أميركا توسع قيودها على صادرات شركات الرقائق الإلكترونية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وسعت الولايات المتحدة القيود على صادرات شركتي "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" (إيه إم دي) من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة لتتجاوز الصين إلى مناطق أخرى، منها بعض البلدان في الشرق الأوسط.
وقالت "إنفيديا" في وثيقة تنظيمية هذا الأسبوع إن القيود، التي تؤثر على رقائق "إيه 100″ و"إتش 100" المصممة لتسريع مهام التعلم الآلي، لن يكون لها "تأثير ملموس فوري" على نتائجها.
ونقلت رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن "إيه إم دي" المنافسة تلقت أيضا رسالة تبلغها بقيود مماثلة، مضيفا أن الخطوة ليس لها تأثير ملموس على إيراداتها.
وعادة ما يفرض المسؤولون الأميركيون ضوابط على الصادرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأشارت خطوة مماثلة تم الإعلان عنها في العام الماضي إلى تصعيد كبير في الحملة الأميركية على القدرات التكنولوجية للصين، لكن لم يتضح على الفور المخاطر التي تشكلها الصادرات إلى الشرق الأوسط.
ولم ترد وزارة التجارة الأميركية، التي تدير عادة متطلبات التراخيص الجديدة للصادرات، على طلب للتعليق.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت "إيه إم دي" إنها أُبلغت بمتطلبات تراخيص جديدة من شأنها أن توقف صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي "إم آي 250" إلى الصين.
ومنذ ذلك الحين، كشفت شركات "إنفيديا" و"إيه إم دي" و"إنتل" عن خطط لصنع رقائق ذكاء اصطناعي أقل قوة يمكن تصديرها للسوق الصينية.
ولم تذكر "إنفيديا" سببا للقيود الجديدة في الوثيقة التنظيمية المؤرخة بتاريخ 28 أغسطس/آب، كما لم تذكر أسماء دول الشرق الأوسط المتأثرة بالقيود، لكن الشركة حققت معظم مبيعاتها البالغة 13.5 مليار دولار في الربع المالي الأخير المنتهي في 30 يوليو/تموز من الولايات المتحدة والصين وتايوان.
وشكلت باقي البلدان الأخرى مجتمعة نحو 13.9% من المبيعات، ولا توفر "إنفيديا" أي معلومات عن إيراداتها من الشرق الأوسط.
وقالت الشركة في إفصاح قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "أبلغتنا حكومة الولايات المتحدة بمتطلبات ترخيص إضافية، خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024، لمجموعة فرعية من منتجات "إيه 100″ و"إتش 100″ المخصصة لعملاء محددين ومناطق أخرى، منها بعض البلدان في الشرق الأوسط".
وجاءت قرارات العام الماضي في ظل تصاعد التوترات بشأن مصير تايوان حيث تُصنع الرقائق لصالح "إنفيديا" وكل شركات الرقائق الكبرى الأخرى تقريبا.
ومن دون رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية التي تنتجها شركات مثل "إنفيديا" و"إيه إم دي"، لن تتمكن المؤسسات الصينية من تنفيذ الحوسبة المتقدمة المستخدمة في التعرف على الصور وتمييز الكلام بفاعلية من حيث التكلفة، فضلا عن مهام أخرى عديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط الجديد: لا شيء يـبقى .. لا أرض تُـستثنى
التي يسعى إليها العدوُ الإسرائيلي بدعم وشراكة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو هدف الصهيونية العالمية ضمن مخططاتها في المنطقة العربية، يهدف هذا المشروع إلى توسيع نفوذ الكيان الصهيوني وتعزيز وجوده في المنطقة بما يفضي إلى تسيّده المطلق، واستباحته الكاملة لسيادة ومقدرات دول المنطقة، ومصادرتها كليا، قرارات وحقوق شعوبها وهويتهم، وهو في الوقت ذاته يجسّد جوهر أطماع السياسة الغربية المتبعة في العالم العربي.
لم يكن مشروع “الشرق الأوسط الجديد” فكرة مستجدة؛ بقدر ما هو تحديث لأهداف قديمة وضعها وصاغها المحتل، وهي موجودة في متن وهوامش استراتيجيته الانتهازية الإمبريالية، وبالتالي فإن “الشرق الأوسط الجديد” مفهوم حديث لمخطط قديم ، يعيد اليوم المستعمرُ الغربي قولبته وصياغته ليحقق أهداف المحتل وفق متغيرات المرحلة في المنطقة التي شهدت أحداثاً كبرى من بينها ثورات “الربيع العربي” التي تزامنت مع الترويج لمشروع “الشرق الأوسط الجديد” قبل عقد من الزمن، وأعلن للمرة حينها على لسان كوندليزا رايز، وزيرة خارجية الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، كحصاد لمسرحية “أحداث” 11 سبتمبر، ضمن ترتيبات عالمية واسعة.
واعتمدت الولايات المتحدة في ذلك على خلق “فوضى خلاّقة” في الدول العربية، مستغلة الفروق الجغرافية والسياسية الناشئة أصلا عن اتفاقية “سايكس بيكو”، بالإضافة إلى تعزيز وتكريس الصراعات الداخلية التي أدت إلى تفكك الدول العربية وتمزيق مجتمعاتها.
استنزاف قدرات الأمةوفعلياً أدت السياسات الأمريكية إلى إضعاف القدرات البشرية والاقتصادية للدول العربية إثر سلسلة أحداث وفتن عصفت بالمنطقة، واستنزفت الثروات على حروب وصراعات داخلية، بينما تراجعت القضية الفلسطينية إلى مؤخرة الأولويات، في لحظة تراجع عربي وإسلامي غير مسبوق وفق تصنيف الكثير من الكٌتاب والنخب العربية، وهو ما مهّد لطرح مشاريع تطبيعية يقدمها كل وافد أمريكي جديد على البيت الأبيض ضمن مشاريعه الانتخابية في مضمار سباق الفوز برضا اللوبي اليهودي في أمريكا.
ورغم خطورة وانكشاف هذه المخططات مثل “صفقة القرن واتفاقية إبراهام” أمام الرأي العام والنخب في عالمنا العربي على ما تمثله من انقلاب واضح على القضية المحورية للأمة، شعوباً وأنظمة إلا أنها توضع على سكة التنفيذ، وتجد رواجاً وقابلية، وكان طرح مثل هذه الأفكار قبل سنوات يُعدُ خيانة تستوجب المحاكمة، وتلحق العار بدعاتها، لكنها اليوم وفي مؤشر على نجاح سياسة الترويض الأمريكية الإسرائيلية تُطرح بجرأة وتُقدم كحقيقة لا جدال فيها، وكقضية أساسية لتحقيق ما يصفه الأمريكي وأدواته الخيانية بـ”فرص خلق أمن واستقرار لشعوب المنطقة”!!.
بالعودة إلى الوراء قليلاً إلى مطلع القرن العشرين مع بداية الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين وما أعقبها من تفريط عربي بالأرض، نجد أن الصهيونية إنما تُعيد تدوير العناوين وتحديث الشعارات لتحريك عجلة مشروعها القديم ليس إلا.
ومع ذلك، بدأت تظهر بوادر صحوة تجاه القضية الفلسطينية، رغم التحديات التي فرضتها الحروب الأهلية والانقسامات الطائفية.
“الشرق الأوسط” من التخطيط إلى التنفيذيُعتبر الاحتلال الإسرائيلي حجر الزاوية في مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، حيث تسعى الولايات المتحدة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة بما يتناسب مع مصالحها ومصالح “إسرائيل”. على الرغم من محاولات بعض الأنظمة العربية للتعاون مع العدو الإسرائيلي، إلا أن الشعوب تظل متشبثة بقضيتها المركزية: فلسطين.
تشير التصريحات الأخيرة من المجرمين القادة الإسرائيليين، مثل “بتسلئيل سموتريتش”، إلى نوايا إسرائيلية واضحة للتوسع والضم، متجاوزةً الاتفاقيات السابقة مثل أوسلو.
ومع اقتراب ترامب من البيت الأبيض، يُتوقع أن تتصاعد هذه التوجهات، خاصة مع دعم ترامب العلني لإسرائيل، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في فترة ترمب الرئاسية الأولى، ولاحقاً الاعتراف بالجولان السوري كجزء من “إسرائيل” وهو ما أعاد التأكيد عليه اليوم مجرم الحرب نتنياهو وحكومته التي صادقت على “خطة نتنياهو” لتعزيز النمو الديمغرافي بهضبة الجولان ومدينة “كتسرين”.
وجاء في تصريحات المجرم نتنياهو: “سنواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه”، مضيفاً أن “تعزيز الاستيطان في الجولان يعني تعزيز “دولة إسرائيل” وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة” حد وصفه.
وهكذا تدريجياً تتوسع مظاهر “الشرق الأوسط” الجديد لتشمل ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها إلى الأردن، بالإضافة إلى التمدد نحو سوريا، تتجاوز هذه السياسات حدود الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تجاهلها التام لسيادة الدول العربية، حتى أنه يبدو أن ما يمنع العدو الإسرائيلي من التوسع في هذه المرحلة هو فقط اعتبارات صهيونية داخلية لا أكثر.
ومع تسارع مشاريع الاستيطان وتوسعها خارج حدود الأراضي الفلسطينية يبدو مشروع “الشرق الأوسط الجديد” خطر لا يهدد وجود الدولة الفلسطينية وحسب بل يضع دول الطوق الفلسطيني أمام تهديد وجودي يعيد رسم الخارطة وفق الأجندات الصهيونية، ويُلغي تماماً هوية شعوبها ويصادر حقوقها، ولا يفهم اليوم سبب التغافل عن هكذا خطر بهذا الحجم لن يبقي ولا يذر.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر