العفو الدولية تكشف عن عدد المفقودين والمخفيين في اليمن وتطالب بالكشف عن مصير الآلاف منهم في 4 دول عربية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأربعاء، السلطات في أربع دول عربية شهدت نزاعات وصراعات واسعة بالكشف عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين، تزامنا مع حلول اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسرا.
وشددت "أمنستي" على ضرورة الكشف عن مصير المفقودين في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأعوام التي أمضتها جميع أسر المخفيين في انتظار أي أنباء عن أحبائها المفقودين والنضال من أجلهم في هذه الدول الأربع، يصل إلى أكثر من مليون عام.
وقالت المنظمة في تقريرها إن "حكومات معظم هذه الدول لم تجرِ أي تحقيقات بشأن حالات الاختفاء ولا أعطت أي أعداد دقيقة للمفقودين أو المخفيين"، ما دفع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى نشر إحصائيات تقديرية لعددهم.
وأضافت العفو الدولية أن "التقارير تشير إلى أن أعداد المخفيين في العراق تقترب من مليون و250 ألف شخص، جراء أزمات متتالية منذ 1968 في البلد الذي يعد أحد أكثر البلدان تسجيلا للمفقودين في العالم".
أما في لبنان، فيقدر العدد الرسمي بحوالي 17,415، وفي سوريا تقدر منظمات حقوق الإنسان أن عدد المخفيين يصل إلى أكثر من 100 ألف شخص، فيما وثقت 1,547 حالة اختفاء في اليمن، وفقا للمنظمة.
وقالت نائبة المديرة الإقليمية في منظمة العفو، آية مجذوب، في حديثها لوكالة فرانس برس إن "هذه الدول في الشرق الأوسط لديها عدد كبير جدا من المفقودين والمختفين".
وأشارت مجذوب خلال فعالية في بيروت حضرها أفراد عائلات مفقودين من كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن، إلى أن "هذه الدول فشلت حكوماتها المتعاقبة في اتخاذ أي إجراء يضمن حقوق العائلات".
وفي ظل عدم اتخاذ أي إجراءات حكومية فاعلة من جانب الدول، فقد اجتمعت أسر المخفيين تحت لواء جمعيات مؤلفة من الأسر والناجين للمطالبة بحقوقها وإنشاء تحالفات تساعدهم على رفع الصوت عاليا للكشف عن مصير أحبائها المخفيين في الدول الأربع.
"مأساة مستمرة"
وقالت الناشطة العراقية في ملف المفقودين وداد شماري، وابنها مفقود منذ 2006: "كنت متظاهرة واحدة حتى التقيت بكثير مثلي يشاركون معانتي".
ومن سوريا، انتقدت المعتقلة السابقة فدوى محمود المجتمع الدولي "لعدم جديته" في ملاحقة قضايا المفقودين، في البلد الذي يشهد نزاعا داميا منذ 2011 إثر اندلاع احتجاجات ضد النظام.
وأضافت: كانت لدينا أحلام كبيرة في 2011، لكننا دفعنا ثمنا باهظا.
وكانت قوات النظام اعتقلت زوج فدوى المعارض عبد العزيز الخير وابنها ماهر طحان في 2012، ولم يصدر عنهما أي خبر منذ ذلك الحين.
وفي هذا الإطار، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي قرار إنشاء مؤسسة دولية للكشف عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين في سوريا، لكن كثرا لا يعولون عليها.
ومن اليمن، قالت الناشطة في "رابطة أمهات المختطفين" نجلاء فاضل: "اتخذنا على أنفسنا عهدا أن نناضل حتى خروج آخر مختطف".
كما كشفت فاضل في حديثها لفرانس بريس، أن أعضاء الرابطة تعرضوا "للتهديدات والضرب" خلال تظاهرات للمطالبة بمعرفة مصير أحبائهم.
وأوضحت خلال المؤتمر أن الرابطة تعاني من تدني الوعي الحقوقي والقانوني، ما يمنع أهالي المفقودين عن التبليغ، فضلا عن انتشار ثقافة الإفلات من العقاب.
وسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء أواخر 2014 وتفاقم الوضع منذ 2015 مع تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية، ما جعل البلاد تدخل في نزاع دموي.
وفي لبنان، لا تزال معاناة الأهالي مستمرة لمعرفة مصير أكثر من 17 ألف مفقود منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في سبعينيات القرن الماضي. وكان البرلمان شكل هيئة وطنية مستقلة لتقفي أثر المفقودين في عام 2018، لكن عملها يبدو مليئا بالعقبات.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المخفیین فی هذه الدول عن مصیر
إقرأ أيضاً:
بقرار صاغته بريطانيا.. مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على اليمن لعام كامل
قرّر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اعتماد قرار كانت قد صاغته بريطانيا، يقضي بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، مدّة عام كامل؛ كما مدّد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح.
وبحسب وكالة "الأناضول" فإنّ: "مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا فيما يخصّ العقوبات على اليمن، قد طرحت للتصويت في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا".
وأضافت أنّ: "الموافقة على تمديد العقوبات على اليمن، جاءت بالإجماع، وتشمل تمديد مدة العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تشمل بعض القيود المالية وحظر السفر على الأفراد، وتجميد الأصول حتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2025".
إلى ذلك، جدّد القرار نفسه، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة من أجل تنفيذه؛ ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وعقب التصويت على القرار، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إنّ: "تمديد العقوبات مهم من أجل بناء عملية السلام في اليمن".
وأضافت وودوارد، أنّ: "القرار يبعث برسالة واضحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الحوثيين، وأنه مهم في تقييد محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار اليمن".
تجدر الإشارة إلى أن اليمن يخضع لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها بشكل سنوي.
ومنذ أكثر من عشر سنوات، يعيش اليمنيين في ظلّ ظروف اقتصادية توصف بكونها "غاية في السوء"، وذلك بسبب الحرب التي أجبرت الآلاف من الأسر على مغادرة منازلها، قسرا، من أجل البحث عن الأمان والاستقرار في مناطق أخرى داخل البلاد وأيضا خارجها.
وفي السياق نفسه، تشير عدد من تقارير المنظمات الدولية، إلى أن عدد النازحين داخليا، منذ مطلع هذا العام الجاري، قد تجاوز 18 ألف شخص، وسط نقص حادّ في الموارد، وصعوبات كبيرة تواجه الجهات الحكومية وأيضا المنظمات الإنسانية في تلبية كافة احتياجاتهم المتزايدة، مع استمرار الحرب.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان