بورصة مسقط تكسب 38 نقطة بدعم من المؤشرات الرئيسية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم ارتفاعا بمقدار 38.7 نقطة، وأغلق عند حاجز 4798.97 نقطة، وبلغت قيمة التداول 3.03 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.2%، وبلغت 23.85 مليار ريال.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع المؤشر الشرعي بنسبة 1.5%، تلاه مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.02%، ومؤشر الصناعة بنسبة 0.
واستحوذت العمانية للاتصالات على قيمة التداولات بما يعادل 846.6 ألف ريال، تلاها بنك مسقط بـ779.3 ألف ريال، وأوريدو بـ490.7 ألف ريال.
وسجلت تكافل عمان للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 10%، وأغلق سهمها عند 55 بيسة، تلتها المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 10% وأغلق سهمها عند 44 بيسة، وبركاء للمياه والطاقة بنسبة 7.5% وأغلق سهمها عند 43 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت ظفار لتوليد الكهرباء أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 8.9% وأغلق سهمها عند 51 بيسة، تلتها السوادي للطاقة بنسبة 3.8% وأغلق سهمها عند 25 بيسة، وصندوق عمان العقاري بنسبة 1.1% وأغلق سهمه عند 89 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للبيع، حيث بلغت نسبة مبيعاتهم 79.4% مقابل 75.8% لمشترياتهم، وبلغت قيمة البيع 2.4 مليون ريال وقيمة الشراء 2.2 مليون ريال، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 733 ألف ريال وبنسبة 24.1%، وقيمة بيع غير العمانيين 623 ألف ريال وبنسبة 20.5%، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 110 آلاف ريال وبنسبة 3.6%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وأغلق سهمها عند ألف ریال بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يعزز بيئة الاستثمار ويدعم نمو بورصة مسقط
مسقط- العُمانية
أكدت هيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السلطاني السامي القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط باسم "سوق الشركات الواعدة" أمس يُعد ترجمة واضحة للاهتمام الكبير الذي يوليه المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان بشكل عام، وبتطوير قطاع سوق رأس المال بشكل خاص.
وأوضحت الهيئة أن هذه السوق تهدف إلى جذب الشركات الخاصة والعائلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال للإدراج فيها، لتحقيق هدفين أساسيين: أولهما تمكين هذه المؤسسات والشركات للاستفادة من البدائل التمويلية التي تتيحها سوق رأس المال، مما يمكّن هذه الشركات من النمو والتوسع، وثانيهما أن تتبنى هذه الشركات معايير معتمدة لحوكمة إداراتها وعملياتها بما يكفل استدامتها واستمراريتها مع تعاقب الأجيال.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور سوق رأس المال كأداة تمويل رئيسية تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني وفق الأولويات الوطنية المعتمدة في رؤية "عُمان 2040".
وقالت الهيئة إن وجود هذه الشركات في هذه السوق سيهيئها للوفاء بمتطلبات طرح أسهمها في اكتتابات عامة، والإدراج في السوق الرئيسية مستقبلاً بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
وبموجب هذا المرسوم، ستتولى هيئة الخدمات المالية الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة في السوق الواعدة، وإصدار القرارات واللوائح المنظمة لعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية