قبل قمة نيويورك: تونس تُقيّم ترتيبها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اعتبر وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 31 أوت 2023، أنّ تونس في منتصف الطريق من حيث معدل الاستجابة وتنفيذ 17 هدفا للأمم المتحدة في التنمية المستدامة الذي التزمت وأمضت عليه تونس ضمن أجندا 2030 لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
وأوضح سعيّد أن اجتماع اليوم بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة بتونس يهدف إلى التقييم والاستئناس بتجارب الدول الأخرى لمعرفة وضعية تونس وما ينقصها في الإحصائيات والمؤشرات لتدارك الوضعية ومتابعة تنفيذ انجاز المخططات بنجاعة ودون تأخير.
تراجع مؤشر تونس إلى 70.1 % وسط معدل عالمي لا يتجاوز 12%
وأضاف سمير سعيد أن مؤشر تونس لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تراجع من 71.4 % في 2021 إلى 70.1 % في 2022 مضيفا أن تونس ليست بمنأى عن غيرها من البلدان النامية أو السائرة نحو النمو التي تأثرت بتداعيات كوفيد 19 و الحرب العالمية الروسية الأوكرانية.
وأوضح وزير الاقتصاد أن المؤشرات على الساحة الدولية تفيد بأنه تم تنفيذ 12% فقط من أهداف التنمية المستدامة بشكل مرضي وبنحو النصف حققت دول أخرى تطورات طفيفة و30% تراوحت بين التوقف أو التراجع في تنفيذ هذه الأهداف مضيفا أن هذه المؤشرات تعد محور مؤتمر نيويورك للتنمية المستدامة يومي 18 و19 سبتمبر القادم.
18 نشاط اقتصادي ضمن 6 قطاعات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة
واعتبر سعيّد أن كل المؤشرات هامة لوضع إطار مهيكل وآليات تنفيذ مخطط تونس التنموي لسنة 2035 مشيرا إلى أنه تم التركيز على دراسات تهم الاستثمار بأبعاده الثلاثة الاقتصادي والمالي لسداد القروض الاستثمارية وتحقيق البعد الثاني البيئي بالأساس خاصة أمام شح الماء والتغيرات المناخية والبعد الثالث الذي يهم التحديات الاجتماعية ودور الدولة في تحسين المقدرة الشرائية وإعطاء بعد أكبر لبرنامج التمكين الاقتصادي وتقيمه وإصلاح مايمكن إصلاحه لتعميم البرامج الناجحة على كافة مناطق الجمهورية.
وأبرز وزير الاقتصاد أن اللقاءات الإقليمية للاستثمار الخاص مكّنت من الوقوف على 18 نشاطا اقتصاديا جهويا ضمن 6 قطاعات مهمّة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها ما يهم تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة في إنتاج الأعلاف الحيوانية والطاقة الشمسية والرياح وإعادة تثمين عدة نفايات لتتحول من مشكل الى استثمار إلى جانب القطاع الفلاحي وتوفير الأمن الغذائي وحسن استغلال الأراضي الدولية والاقتصاد التضامني والاجتماعي.
ودعا سعيد إلى مراجعة بعض المؤشرات التي تفتقد لآليات تنفيذها، وفق تقديره.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 5633 مشروعا ضمن برنامج صعيد مصر بـ27 مليار جنيه
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم وفداً من البنك الدولي ضم كل من إلين أولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائي حضري أول بالبنك الدولى ، وعدد من ممثلي البنك، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
إنجازات كبيرة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسيةوفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة منال عوض بوفد البنك الدولي، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، وتطلعها إلى استمراره بين الجانبين،
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنَّه على مدار 7 سنوات، حقق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إنجازات كبيرة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم تنفيذ 5633 مشروعًا في قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتنمية الحضرية، باستثمارات تجاوزت 27.05 مليار جنيه.
تحفيز العمل المحليوأكّدت أنَّ الوزارة تعتبر البنك الدولي شريكاً استراتيجياً لدعم التنمية على المستوي المحلى ، معربة عن حرصها للتعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للإسراع بالتوجه نحو اللامركزية فضلاً عن تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية؛ وذلك من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية.
تهيئة مناخ الاستثمار المحليوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الدعم الكبير المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل بمحافظات الصعيد، موضحة أنَّ اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي عقدت مطلع الشهر الجاري برئاسته وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والوزراء المعنيين أثمرت عن عدد من القرارات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتهيئة مناخ الاستثمار المحلي وسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بسوهاج وقنا ورفع معدلات الإشغال بها.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في مجال دعم التنمية الاقتصادية، ساهم البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بالمحافظات المستهدفة، إذ شهدت محافظتي سوهاج وقنا تحسنًا بنسبة 22.5%، بينما سجلت محافظتا المنيا وأسيوط تحسنًا بنسبة 26.3%، وقد ساعد ذلك في خلق 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، نتيجة للاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما تمّ نجح البرنامج في ترفيق 4 مناطق صناعية استراتيجية في سوهاج وقنا على مرحلتين، إذ تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 96% في قفط والهو بقنا، وبنسبة 72.5% في غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بنسبة 44%، وأسهم هذا بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات المستهدفة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أنَّه تمّ تطوير 45 مركزًا تكنولوجيًا في الإدارات والوحدات المحلية، مما أدى إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وخفض زمن الحصول على التراخيص والخدمات الأساسية بنسبة تتراوح بين 50% و60% هذه الإصلاحات لم تقتصر فقط على تحسين كفاءة الإدارة المحلية، بل ساهمت أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم.
ومن جهتها، أعربت الين اولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص أن البنك الدولي يحرص علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية خاصة في ضوء ما أحرزته ملفات التعاون الحالية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن نتائج تنموية ملموسة، خاصة عما أنتجه تطبيق منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية من خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذا ترفيق المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها فضلاً عن الترويج للمناطق الصناعية.
وأشادت إلين أولافسن بالجهود التي حققها البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بمحافظات الصعيد و زيادة رضا أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظات المستهدفة عن المشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية .
وثمنت زيشان كريم أخصائي حضري أول بالبنك الدولي دور وزارة التنمية المحلية خلال أعمال المنتدى الحضري العالمي في عرض الخبرات المحلية والدولية بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، وعلى رأسهم البنك الدولي في التنمية الحضرية المستدامة ودفع التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز مرونة المدن وما اثمر عنه إطلاق أطلس المدن المصرية ومبادرة اللامركزية.
وأضافت زيشان كريم أنَّ البنك الدولي يحرص علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات آخري من توفير برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية علي أرض المحافظات، مضيفة أنَّ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من أنجح المشروعات التنموية التي ينفذها ويتعاون فيها البنك الدولي في الشرق الأوسط والعالم ،في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف