قبل قمة نيويورك: تونس تُقيّم ترتيبها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اعتبر وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 31 أوت 2023، أنّ تونس في منتصف الطريق من حيث معدل الاستجابة وتنفيذ 17 هدفا للأمم المتحدة في التنمية المستدامة الذي التزمت وأمضت عليه تونس ضمن أجندا 2030 لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
وأوضح سعيّد أن اجتماع اليوم بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة بتونس يهدف إلى التقييم والاستئناس بتجارب الدول الأخرى لمعرفة وضعية تونس وما ينقصها في الإحصائيات والمؤشرات لتدارك الوضعية ومتابعة تنفيذ انجاز المخططات بنجاعة ودون تأخير.
تراجع مؤشر تونس إلى 70.1 % وسط معدل عالمي لا يتجاوز 12%
وأضاف سمير سعيد أن مؤشر تونس لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تراجع من 71.4 % في 2021 إلى 70.1 % في 2022 مضيفا أن تونس ليست بمنأى عن غيرها من البلدان النامية أو السائرة نحو النمو التي تأثرت بتداعيات كوفيد 19 و الحرب العالمية الروسية الأوكرانية.
وأوضح وزير الاقتصاد أن المؤشرات على الساحة الدولية تفيد بأنه تم تنفيذ 12% فقط من أهداف التنمية المستدامة بشكل مرضي وبنحو النصف حققت دول أخرى تطورات طفيفة و30% تراوحت بين التوقف أو التراجع في تنفيذ هذه الأهداف مضيفا أن هذه المؤشرات تعد محور مؤتمر نيويورك للتنمية المستدامة يومي 18 و19 سبتمبر القادم.
18 نشاط اقتصادي ضمن 6 قطاعات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة
واعتبر سعيّد أن كل المؤشرات هامة لوضع إطار مهيكل وآليات تنفيذ مخطط تونس التنموي لسنة 2035 مشيرا إلى أنه تم التركيز على دراسات تهم الاستثمار بأبعاده الثلاثة الاقتصادي والمالي لسداد القروض الاستثمارية وتحقيق البعد الثاني البيئي بالأساس خاصة أمام شح الماء والتغيرات المناخية والبعد الثالث الذي يهم التحديات الاجتماعية ودور الدولة في تحسين المقدرة الشرائية وإعطاء بعد أكبر لبرنامج التمكين الاقتصادي وتقيمه وإصلاح مايمكن إصلاحه لتعميم البرامج الناجحة على كافة مناطق الجمهورية.
وأبرز وزير الاقتصاد أن اللقاءات الإقليمية للاستثمار الخاص مكّنت من الوقوف على 18 نشاطا اقتصاديا جهويا ضمن 6 قطاعات مهمّة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها ما يهم تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة في إنتاج الأعلاف الحيوانية والطاقة الشمسية والرياح وإعادة تثمين عدة نفايات لتتحول من مشكل الى استثمار إلى جانب القطاع الفلاحي وتوفير الأمن الغذائي وحسن استغلال الأراضي الدولية والاقتصاد التضامني والاجتماعي.
ودعا سعيد إلى مراجعة بعض المؤشرات التي تفتقد لآليات تنفيذها، وفق تقديره.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
سلطة أبوظبي للتسجيل تحقق نمواً ملحوظاً في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في 2024
أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال عام 2024.
وارتفعت نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية بصورة مرضية للطرفين إلى 90% من الإجمالي مقارنة بـ83.4% في عام 2023، وتمت معالجة الحالات المتبقية بالتعاون مع الجهات المعنية ما يعكس فعَّالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال. وبلغت القيمة التقديرية للسلع والخدمات للحالات المعالجة 26.3 مليون درهم.
وإضافةً إلى آلية شكاوى المستهلكين التي تُعزز ثقة المستهلكين في منظومة الأعمال، تنظِّم سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) زيارات ميدانية إلى المنشآت الاقتصادية العاملة ومنافذ البيع في مختلف مناطق الإمارة، لضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظِّمة للحركة التجارية في الإمارة.
أخبار ذات صلةوخلال عام 2024، أجريت 251,083 زيارة ميدانية بزيادة 4.5% مقارنةً بـ240,229 زيارة خلال عام 2023، إضافةً إلى تنظيم 5,397 حملة توعية بزيادة 45% مقارنةً بـ3,706 حملة توعية في عام 2023، ما يؤكد التركيز على زيادة جهود نشر الوعي والمعرفة بالقوانين واللوائح والأنظمة للمنشآت الاقتصادية. وشهدت هذه الحملات تسجيل 7,951 إنذاراً و3,081 مخالفةً و53 حالة إغلاق، وبلغت القيمة التقديرية للسلع والمنتجات المخالفة للقوانين والنظم واللوائح 40.8 مليون درهم.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) بالإنابة: «نضع حماية المستهلك والعلامات التجارية في صدارة أولوياتنا، حيث نحرص على توفير أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع وفقَ أعلى معايير السلامة والجودة والشفافية. وأطلقنا الإصدار الجديد لخدمة حماية المستهلكين المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم) ضمن مبادراتنا لتعزيز وعي المستهلكين وتشجيعهم على معرفة حقوقهم وإبداء آرائهم».
وأضاف: «تمثل شكاوى المستهلكين والزيارات الميدانية آليات مهمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال، ما يؤدي إلى تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، ونتواصل مع الجهات المعنية بشكل منتظم لمعرفة وتذليل الصعوبات. وفي هذا السياق، يسعدنا تحقيق معدل رضا بنسبة 96% عن عمليات التفتيش والرقابة في الاستطلاع الذي نظمناه خلال عام 2024 لفهم احتياجات المتعاملين إلى الخدمات التي نقدمها، ما يسهم في التطوير المستمر، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً مفضلةَ للمواهب والأعمال والاستثمارات».
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل