خلال اجتماعها الـ (4) .. اللجنة الوطنية للانتخابات تستعرض الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
ناقشت اللجنة في اجتماعها جاهزية منظومة التصويت.
أبوظبي في 31 أغسطس/ وام/ عقدت اللجنة الوطنية للانتخابات اجتماعها الرابع في مقر ديوان الرئاسة بأبوظبي برئاسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس- وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات- وحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة.
وصادقت اللجنة خلال اجتماعها على محضر اجتماعها الثالث واستعرضت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، تمهيداً للإعلان الرسمي للقائمة في 2 سبتمبر المقبل، وفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس .
واستعرضت اللجنة قواعد الحملات الانتخابية للمرشحين التي تبدأ في تاريخ 11 سبتمبر المقبل ولمدة 23 يوماً، وفي هذا الإطار أكدت أهمية الالتزام بالضوابط أثناء الحملات الانتخابية وبأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع جاهزية المراكز الانتخابية والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت التي تم اعتماد تطبيقها في الدورة (الخامسة) من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والمتمثلة في نظام "التصويت الهجين"، الذي يجمع بين التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة، والتصويت عن بُعد (عبر الإنترنت) بواسطة التطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات وباستخدام الأجهزة الذكية، بما يمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم المجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة سواء أيام التصويت المبكر خلال الفترة 4 إلى 6 أكتوبر، أو في يوم التصويت الرئيس يوم 7 من الشهر نفسه .
وثمن معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وعي أعضاء الهيئات الانتخابية الذين تقدموا بطلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الأمر الذي يعكس الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية منوهاً بسهولة الإجراءات التي تم اتباعها في عملية تسجيل طلبات الترشح، وجهود فرق عمل لجان الإمارات التي وفرت أفضل التجهيزات والتقنيات للارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية.
وقال معاليه إن اللجنة الوطنية للانتخابات تبذل جهوداً كبيرة لتوفير جميع الإمكانيات والوسائل التي تسهم في نجاح العملية الانتخابية من كافة جوانبها، وضمان تنفيذ دورة انتخابية تتصف بأعلى معايير الدقة والشفافية، بما يعزز جملة النجاحات التي تحققت خلال الدورات الانتخابية الأربع السابقة.
ودعا معاليه أعضاء الهيئات الانتخابية في جميع إمارات الدولة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الواجب الوطني، والتصويت لمرشحيهم لعضوية المجلس بوصف الناخب أهم حلقة في العملية الانتخابي باعتبار صوته الوسيلة الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار.
وأضاف : "سوف تسهم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في إحداث نقلة نوعية في الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، لا سيما وأن الهيئات الانتخابية لمختلف إمارات الدولة تضم مختلف شرائح المجتمع الأمر الذي سينعكس تأثيره على عمل المجلس وتفعيل دوره وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة".
حضر اجتماع اللجنة معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي- وزير الثقافة والشباب، ومعالي عبد الله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وسعادة اللواء ركن خليفة حارب الخييلي- وكيل وزارة الداخلية، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي- مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
و حضر الاجتماع أيضا سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة سعيد محمد العطر الظنحاني رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسعادة سامي محمد بن عدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي (مقرر اللجنة)، وسعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، وسعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار- رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسعادة الدكتورة أمينة الرستماني- المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني.
عاصم الخولي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023
إقرأ أيضاً:
المجلس الاتحادي السويسري يعتزم إنشاء محطات طاقة نووية جديدة
طرح المجلس الاتحادي في سويسرا للتشاور مشروعا مضادا للمبادرة الشعبية «أوقفوا انقطاع التيار الكهربائي»، والتي تهدف لضمان توفير إمدادات كهربائية آمنة ومستقلة في سويسرا على وجه السرعة، حيث ترغب الحكومة في ترك الباب مفتوحا أمام إقامة محطات جديدة ولكن دون تغيير الدستور.
وذكرت شبكة راديو وتلفزيون سويسرا ار تي اس أنه في عام 2017، صوت الشعب السويسري على التخلص التدريجي من الطاقة النووية ومع ذلك، فإن الاتحاد يرغب في الاحتفاظ بإمكانية بناء محطات طاقة جديدة على أراضيه.
وأضافت الشبكة أن مشروع أوقفوا انقطاع التيار الكهربائي ـ الذى تقدم به العام الماضي التحالف البرجوازي ـ يدعو إلى تضمين جميع الطرق الصديقة للمناخ لإنتاج الكهرباء في الدستور الاتحادي. وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن بناء محطات طاقة نووية جديدة مرة أخرى.
بيد أن المجلس الاتحادي يرفض هذه المبادرة، وبدلا من تغيير الدستور، فهو يأمل في تغيير قانون الطاقة النووية من خلال مشروعه المضاد للمبادرة الشعبية «أوقفوا انقطاع التيار الكهربائي»، حتى يمكن الموافقة مرة أخرى على إنشاء محطات طاقة جديدة في سويسرا.
والهدف هو تصميم سياسة طاقة منفتحة على «التكنولوجيات المختلفة» وتدمج الطاقة النووية. ومع ذلك، يظل تطوير الطاقات المتجددة يشكل الأولوية.
وتؤكد الحكومة أن رفع الحظر على بناء محطات الطاقة الجديدة له ميزة السماح لسويسرا باللجوء إلى الخيار النووي إذا كانت الطاقات المتجددة غير كافية لتغطية الاحتياجات.
اقرأ أيضاًتقرير اقتصادي: نقص اليورانيوم يهدد محطات الطاقة النووية حول العالم
رئيس هيئة المحطات النووية يفتتح الدورة التدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية
رسميا.. «روس إنيرجو آتوم» الجهة المشغلة لمحطات الطاقة النووية منخفضة الاستطاعة في ياقوتيا
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023