اعتقال رجل يصور النساء خلسة في حافلة باسطنبول “صور”
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اعتقلت الشرطة رجلاً بتهمة التقاط صور غير مرغوب فيها لامرأة داخل حافلة في منطقة اتاشهير في مدينة اسطنبول.
وفقًا للتقارير، واجه الرجل استجوابًا من الركاب والمرأة التي التقطت صورتها، حيث قال في البداية إنه سيحذف الصور واعتذر، ولكن بعد ذلك انتقد طريقة لباس المرأة.
وقع الحادث في ليلة الأربعاء على حافلة رقم 13 FY في اتاشهير بمدنية اسطنبول.
وبناءً على الادعاءات، عندما لاحظ الركاب الرجل الذي كان يصور المرأة، أوقفوه. وطالبوه بتسليم هاتفه وحذف الصور.
على الرغم من أن الرجل قال في البداية إنه سيحذف الصور ويعتذر، رفض تسليم هاتفه المحمول وانتقد طريقة لباس المرأة قائلاً: “ننظر في كل مكان، أدين طريقتك في اللباس”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اسطنبول اعتقال نساء
إقرأ أيضاً:
رغم انسحابها .. “الجنائية الدولية” تلزم “المجر” باعتقال نتانياهو
الثورة / روما- وكالات
أكدت “المحكمة الجنائية الدولية”، أن دولة هنغاريا “المجر”: “مُلزمة بالتعاون”، لتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”.
ويأتي هذا بعد أن أعلنت “بودابست”، أمس، انسحابها من المحكمة، تزامنًا مع زيارة “نتانياهو” إلى البلاد.
وقال المتحدث باسم المحكمة الدولية؛ “فادي العبدلله”، للصحافيين: “تذكّر المحكمة بأن هنغاريا “المجر” تبقى مُلزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المجر؛ (إم. تي. آي)، عن “غيرغيلي غولياس”، مدير مكتب رئيس الوزراء؛ “فيكتور أوربان”، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.
وتأتي الخطوة بعد وقتٍ قصير من وصول “نتانياهو”؛ إلى “بودابست”، في زيارة رسمية ولقائه نظيره المجري، علمًا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صدَّرت ضده مذكرة اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية”.
ووصل “نتانياهو” إلى “المجر”؛ في وقتٍ مبكر أمس صباح الخميس، في أول رحلة له إلى “أوروبا” منذ أصدرت “المحكمة الجنائية الدولية”؛ مذكرة اعتقال ضده، ومن المقرر عودته إلى “إسرائيل”، يوم الأحد المقبل.
وفي نوفمبر الماضي، اتهمت “المحكمة الجنائية الدولية”؛ “نتانياهو”، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال “الحرب على غزة واصدرت مذكرة اعتقال بحقه كمجرم حرب.
ومن المبادئ الأساسية لنظام “روما” الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.