برعاية وحضور حرم حاكم رأس الخيمة.. ” آثار ومتاحف رأس الخيمة” تنظم فعالية “نساء في ذاكرة التاريخ”
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
برعاية وحضور حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، نظمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، فعالية تحت عنوان “نساء في ذاكرة التاريخ ” والتي تضمنت تقديم عدد من الفقرات التي ارتبطت بإنجازات وجهود المرأة عبر التاريخ.
وتم خلال الفعالية عرض فيديو بعنوان “نساء في ذاكرة التاريخ”، تم فيه تسليط الضوء على السيرة العطرة لحياة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة حصة بنت صقر بن خالد القاسمي، والدة المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد بن سالم القاسمي، طيب الله ثراه، حاكم الإمارة السابق، والذي أشرفت على كتابتها الباحثة والكاتبة شيخة محمد الحاي.
وتخللت الفعالية عقد جلسة نقاشية بعنوان “إصرار امرأة”، حيث دارت محاورها حول عدد من السيدات اللواتي أكملن دراستهن الجامعية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت لم يكن التعليم الجامعي متاحاً ومتوفراً قبل قيام الاتحاد. وشارك في الجلسة التي أدارتها أمل إبراهيم النعيمي، كل من الدكتورة خالدة غريب المنصوري، والتربوية موزة محمد الطاغي، وآمنة جمعة الماس. كما تضمنت الفعالية عرض عدد من الأهازيج والفنون النسائية التراثية.
وعن تنظيم هذه الفعالية، قال سعادة أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة: “في هذا اليوم نحتفل جميعاً بالمرأة الإماراتية التي أعطت وبذلت الكثير من الجهود لإبراز دور دولة الإمارات، ونحتفي كذلك بجهودها الجبارة والجلية في بناء الوطن والإنسان.”
وأضاف سعادته: اعتدنا في كل عام أن نحتفي بالمرأة الإماراتية من خلال عرض مآثر ها وبصماتها التي لا يمكن محوها من سجلات التاريخ، وأن نسلط الضوء على شخصيات نسائية لعبت دوراً فاعلاً في خدمة مجتمع رأس الخيمة، و في هذا العام قمنا بتسليط الضوء على السيرة العطرة لحياة المغفور لها الشيخة حصة بنت صقر بن خالد القاسمي.
من جانبها أكدت أمل إبراهيم النعيمي، رئيس لجنة الفعاليات مدير الاتصال المؤسسي في الدائرة، أن المرأة كانت وما تزال عبر العصور والأزمنة أيقونة للكفاح والبذل والعطاء، وشريكاً وسنداً للرجل في تنمية وتطوير المجتمع، لذلك ارتأينا أن يعكس برنامج الفعالية، مآثر المرأة وإنجازاتها في فترة ما قبل قيام الاتحاد، تكريماً لأمهاتنا اللواتي قدمن الكثير لنصل إلى ما نحن عليه اليوم.
ونُظمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة هذه الفعالية بالتعاون مع رجل الأعمال فهد الشيراوي، وجمعية المطاف للتراث والفنون البحرية، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسمح للأم بالاشتراك الاختياري بحد أقصى لمدّة ثلاث سنوات، للراغبات منهن في الحصول على إجازة للعناية أو رعاية أبنائهن، مع الاستمرار في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.
وأكدت الهيئة أن الدولة حرصت على رعاية ودعم المرأة وتمكينها في العديد من الجوانب الرئيسية مثل التشريع ، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والسياسي وغير ذلك؛ إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز مسيرة العمل التنموي التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، “طيب الله ثراه”، حيث كان مؤمناً بأن شراكة المرأة ركن أصيل في أي منهجية للتطور والنمو على المستويات كافة، وهو ما تسير الدولة على نهجه بدعم من قيادتها الحكيمة.
وبالنظر إلى التشريعات المتعلّقة بقوانين المعاشات الاتحادية ، فإن القوانين عملت على ضمان مساواة المرأة في الحقوق والواجبات، وراعت القوانين الخاصة بالمعاشات الأدوار التقليدية للمرأة بما يتعلّق بخدمة المجتمع من خلال منحها بعض المميزات عن الرجل، وذلك لتسهيل قيامها بدورها على أكمل وجه، ومن تلك المميّزات منحُها بموجب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حق الاشتراك الاختياري لمدة ثلاث سنوات لرعاية أبنائها على أن تحتسب هذه المدة من مدة خدمتها إذا استمرت في دفع الاشتراكات المستحقة عنها.
وفيما يخص أحكام المعاشات للمرأة المعيلة ، تم تخصيص أحكام خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة، مما يضمن حصولهن على معاشات مناسبة خاصة في حالات وفاة الزوج، إذ أنه وعلى خلاف قواعد الجمع بين المعاش والراتب، فقد خصّ القانون الأرملة بحق الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل.
كما أعاد القانون المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية توزيع نسب المعاش على المستحقين، بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى 40% من المعاش، في حين يستحق الأولاد “الذكر والأنثى” نسبة 40% من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما 20% من المعاش، وقد رفع التوزيع الجديد للحصص من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
وخفّض المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 من مدّة العمر والاشتراك للمرأة في بعض الحالات؛ حيث نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين “30” سنة وبلغ عمرها “55” سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويتمثل الخفض في سنتين لمدة الاشتراك، وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك، وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
ولم يقتصر الدعم للمرأة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وحسب، بل سبقه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالعديد من الامتيازات أهمها منح المرأة حق شراء مدة خدمة اعتبارية بواقع عشر سنوات بينما يسمح للرجل بشراء خمس سنوات فقط ، كما يسمح قانون المعاشات بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، في حين يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ “21” أو الـ “28” إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن.
ونصّ القانون أيضاً على أنه إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو البنت بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لأي منهن راتب أو معاش آخر يتم استحداث حصة لهن تساوي حصته وقت استحقاق المعاش دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، كما يساوي القانون في توزيع المعاش بين البنت والولد حيث تستحق البنت نفس حصة الابن لأن قانون المعاشات لا يعتبر المعاش إرثاً شرعياً.
وعلى عكس ما يثار فإن معاش المرأة يتم توزيعه على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل.وام
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟