يو. بي. اس السويسري يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بـ 3.5% في 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
توقع الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك يو. بي. اس السويسري لإدارة الثروات مايكل بوليغر، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بـ 3.5 % في 2023، ثم 3.9% في 2024.
وقال بوليغر لوكالة أنباء الإمارات "وام": "متفائلون بآفاق النمو لدولة الإمارات على المدى المتوسط، نتيجة الطلب القوي على صادراتها النفطية، واستثمارات الطاقة، بينما نتوقع توسعاً قوياً هذا العام في الاقتصاد غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.
ولفت بوليغر إلى أن التعافي السريع للاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كورونا، والمساهمات الكبيرة والرئيسية للقطاعات غير النفطية، يظهران بوضوح مستوى التنوع الاقتصادي في الدولة، وأهمية الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. استقرار الاقتصاد
وأشار بوليغر إلى أن إدخال ضريبة الشركات بـ 9% هذا العام، بعد اعتماد ضريبة القيمة المضافة بـ 5% في 2018، سيسهم بشكل كبير في تعزيز المالية العامة في الدولة، وستسهم في زيادة تنويع الاقتصاد جنباً إلى جنب مع المبادرات المتخذة لتقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات.
وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك يو. بي. اس، أن قطاع الطاقة المتجددة في الإمارات مقبل على مستقبل عظيم مع سعيها إلى بلوغ صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، بتوسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها، والاستثمار في تقنيات تحلية المياه المستدامة وخفض الانبعاثات في الاقتصاد الكلي.
وقال بوليغر إن البرامج الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية التي أطلقت أخيراً ستدعم قدرة الدولة على النمو هيكليًا بمعدل 4% سنوياً، إلى جانب الاعتماد بنسبة أعلى على الطاقة المتجددة محليًا وتحسين كفاءتها، لتوفير المزيد من الهيدروكربونات لسوق التصدير، ما سينعكس إيجابا على الميزانية المالية وميزان المدفوعات للدولة.
وأضاف أن الشركات الدولية تحرص عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية التوسعية على النظر إلى معدلات ضرائب الشركات، لافتاً إلى أن للإمارات أفضلية في هذا الصدد لأنها من أقل الدول حول العالم فرضا لضريبة الشركات، ولأنها من بين الدول التي تحتل المرتبة الأولى في التنافسية العالمية.
وعن استضافة الإمارات مؤتمر “ cop28 ” أكد أنه حدث يوفر فرصة جيدة للإمارات للمساهمة في دفع الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، وتسليط الضوء على استراتيجيتها لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن الإمارات تعد من بين أكثر المناطق تنافسية على مستوى العالم في إنتاج الطاقة المتجددة بامتلاكها أكبر محطات للطاقة الشمسية وأكثرها فعالية من حيث الكلفة حول العالم، مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.
وتوقع بوليغر أن يعرف الاقتصاد العالمي تباطؤًا مع ارتفاع المخاوف من الركود المعتدل بين الربع الثالث من 2023 والربع الأول من 2024 بسبب السياسة النقدية المتشددة، متوقعاً صمود الاقتصاد العالمي أطول من المنتظر، حيث يستمر إنفاق المستهلكين ، وأسواق العمل بشكل إيجابي، وفي المقابل توقع استمرار الاقتصاد الصيني في التسارع.
وتوقع مايكل بوليغر أيضاً، استمرار معدلات التباطؤ في الولايات المتحدة وأوروبا وأن ينهي العام متخطياً أهداف البنك المركزي ليعود إلى طبيعته بحلول منتصف 2024، وقال: "من المفترض أن يسمح هذا السيناريو للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي السويسري، وبنك إنجلترا بإكمال فترات الارتفاع حتى منتصف العام، ثم الاستقرار بضعة أشهر قبل أن يصبح تخفيض أسعار الفائدة مرجحا بحلول نهاية 2023 أو أوائل 2024 ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يطالب بالتوجه نحو الرقمنة وتأسيس الشركات الكترونيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وشدد"عمارة" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، على دور الأثر التشريعي وأهميته وانه يطلق عليه بمؤشر قياس الأداء التشريعي.
وأوضح أن أنواع الشركات ما بين أموال وأشخاص ومختلط، مؤكدا أهمية شركات المحاصة وضرورة احتواء الاقتصاد لها نظرا لأهميتها داخل الإقتصاد وضرورة تشجيعها واحتوائها، وأنه على الرغم من من أن القانون قديم جدا إلا أن هناك دولا قد سبقت في الاحتواء والتطوير .
وطالب نائب التنسيقية وزير التموين بتنفيذ توصية الرقمنة وربط إصدار تراخيص الشركة إلكترونيا تيسيرا وتشجيعا للشباب ومنظومة الاقتصاد الوطني.