يو. بي. اس السويسري يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بـ 3.5% في 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
توقع الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك يو. بي. اس السويسري لإدارة الثروات مايكل بوليغر، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بـ 3.5 % في 2023، ثم 3.9% في 2024.
وقال بوليغر لوكالة أنباء الإمارات "وام": "متفائلون بآفاق النمو لدولة الإمارات على المدى المتوسط، نتيجة الطلب القوي على صادراتها النفطية، واستثمارات الطاقة، بينما نتوقع توسعاً قوياً هذا العام في الاقتصاد غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.
ولفت بوليغر إلى أن التعافي السريع للاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كورونا، والمساهمات الكبيرة والرئيسية للقطاعات غير النفطية، يظهران بوضوح مستوى التنوع الاقتصادي في الدولة، وأهمية الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. استقرار الاقتصاد
وأشار بوليغر إلى أن إدخال ضريبة الشركات بـ 9% هذا العام، بعد اعتماد ضريبة القيمة المضافة بـ 5% في 2018، سيسهم بشكل كبير في تعزيز المالية العامة في الدولة، وستسهم في زيادة تنويع الاقتصاد جنباً إلى جنب مع المبادرات المتخذة لتقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات.
وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك يو. بي. اس، أن قطاع الطاقة المتجددة في الإمارات مقبل على مستقبل عظيم مع سعيها إلى بلوغ صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، بتوسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها، والاستثمار في تقنيات تحلية المياه المستدامة وخفض الانبعاثات في الاقتصاد الكلي.
وقال بوليغر إن البرامج الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية التي أطلقت أخيراً ستدعم قدرة الدولة على النمو هيكليًا بمعدل 4% سنوياً، إلى جانب الاعتماد بنسبة أعلى على الطاقة المتجددة محليًا وتحسين كفاءتها، لتوفير المزيد من الهيدروكربونات لسوق التصدير، ما سينعكس إيجابا على الميزانية المالية وميزان المدفوعات للدولة.
وأضاف أن الشركات الدولية تحرص عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية التوسعية على النظر إلى معدلات ضرائب الشركات، لافتاً إلى أن للإمارات أفضلية في هذا الصدد لأنها من أقل الدول حول العالم فرضا لضريبة الشركات، ولأنها من بين الدول التي تحتل المرتبة الأولى في التنافسية العالمية.
وعن استضافة الإمارات مؤتمر “ cop28 ” أكد أنه حدث يوفر فرصة جيدة للإمارات للمساهمة في دفع الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، وتسليط الضوء على استراتيجيتها لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن الإمارات تعد من بين أكثر المناطق تنافسية على مستوى العالم في إنتاج الطاقة المتجددة بامتلاكها أكبر محطات للطاقة الشمسية وأكثرها فعالية من حيث الكلفة حول العالم، مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.
وتوقع بوليغر أن يعرف الاقتصاد العالمي تباطؤًا مع ارتفاع المخاوف من الركود المعتدل بين الربع الثالث من 2023 والربع الأول من 2024 بسبب السياسة النقدية المتشددة، متوقعاً صمود الاقتصاد العالمي أطول من المنتظر، حيث يستمر إنفاق المستهلكين ، وأسواق العمل بشكل إيجابي، وفي المقابل توقع استمرار الاقتصاد الصيني في التسارع.
وتوقع مايكل بوليغر أيضاً، استمرار معدلات التباطؤ في الولايات المتحدة وأوروبا وأن ينهي العام متخطياً أهداف البنك المركزي ليعود إلى طبيعته بحلول منتصف 2024، وقال: "من المفترض أن يسمح هذا السيناريو للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي السويسري، وبنك إنجلترا بإكمال فترات الارتفاع حتى منتصف العام، ثم الاستقرار بضعة أشهر قبل أن يصبح تخفيض أسعار الفائدة مرجحا بحلول نهاية 2023 أو أوائل 2024 ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الإمارات الأولى عالمياً في 223 مؤشراً للتنافسية العالمية
حافظت دولة الإمارات على مسارها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية، خلال عام 2024، عبر تبوئها المراكز المتقدمة في أبرز المؤشرات، بفضل توجهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية في بناء الإنسان الذي يشكل منطلق التنمية وغايتها الرئيسة.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في العام 2023، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـ 604 مؤشرات في 2023، و508 مؤشرات في 2022.وجاء التقدم الذي حققته دولة الإمارات ترجمة واقعية لعملية التحديث المستدامة في البنية التشريعية، وإطلاق المبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير أداء مختلف القطاعات بما يعزز جودة الحياة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها.
وفي التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، تقدمت الإمارات 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالمياً، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير.وجاء أداء دولة الإمارات متميزاً في مختلف محاور التقرير، بعدما حلت بالمركز الثاني عالميا في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشراً في التقرير، التي تأتي ضمن محاوره الرئيسة والفرعية.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 - 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز 17عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير.وللعام الثالث على التوالي جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 - 2024 بعدما سجلت معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه.واحتلت دولة الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.وحققت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق، والعاشر عالمياً والثاني عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ، وفقاً لتقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024، الصادر في مايو الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتصدرت دولة الإمارات خلال العام 2024 المراكز الأولى عالميا، في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني، إذ حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للنقل الجوي»، ضمن «مؤشر تنمية السياحة والسفر» لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثالثة عالميا في مؤشري «كفاءة خدمات النقل الجوي» و«عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعيا/ بالكيلومتر».
أخبار ذات صلة
ووفقاً لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، الصادر في يونيو الماضي، حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام 2022.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات سجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت 30 ملياراً و688 مليون دولار أميركي «نحو 112.6 مليار درهم»، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنهاية العام ذاته 262 ملياراً و208 ملايين دولار «نحو 962 مليار درهم».وحققت دولة الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حيث احتلت المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وحصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%، فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر.
ووصلت دولة الإمارات إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار أميركي.
المصدر: وام
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال