يو. بي. اس السويسري يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بـ 3.5% في 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
توقع الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك يو. بي. اس السويسري لإدارة الثروات مايكل بوليغر، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بـ 3.5 % في 2023، ثم 3.9% في 2024.
وقال بوليغر لوكالة أنباء الإمارات "وام": "متفائلون بآفاق النمو لدولة الإمارات على المدى المتوسط، نتيجة الطلب القوي على صادراتها النفطية، واستثمارات الطاقة، بينما نتوقع توسعاً قوياً هذا العام في الاقتصاد غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.
ولفت بوليغر إلى أن التعافي السريع للاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كورونا، والمساهمات الكبيرة والرئيسية للقطاعات غير النفطية، يظهران بوضوح مستوى التنوع الاقتصادي في الدولة، وأهمية الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. استقرار الاقتصاد
وأشار بوليغر إلى أن إدخال ضريبة الشركات بـ 9% هذا العام، بعد اعتماد ضريبة القيمة المضافة بـ 5% في 2018، سيسهم بشكل كبير في تعزيز المالية العامة في الدولة، وستسهم في زيادة تنويع الاقتصاد جنباً إلى جنب مع المبادرات المتخذة لتقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات.
وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك يو. بي. اس، أن قطاع الطاقة المتجددة في الإمارات مقبل على مستقبل عظيم مع سعيها إلى بلوغ صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، بتوسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها، والاستثمار في تقنيات تحلية المياه المستدامة وخفض الانبعاثات في الاقتصاد الكلي.
وقال بوليغر إن البرامج الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية التي أطلقت أخيراً ستدعم قدرة الدولة على النمو هيكليًا بمعدل 4% سنوياً، إلى جانب الاعتماد بنسبة أعلى على الطاقة المتجددة محليًا وتحسين كفاءتها، لتوفير المزيد من الهيدروكربونات لسوق التصدير، ما سينعكس إيجابا على الميزانية المالية وميزان المدفوعات للدولة.
وأضاف أن الشركات الدولية تحرص عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية التوسعية على النظر إلى معدلات ضرائب الشركات، لافتاً إلى أن للإمارات أفضلية في هذا الصدد لأنها من أقل الدول حول العالم فرضا لضريبة الشركات، ولأنها من بين الدول التي تحتل المرتبة الأولى في التنافسية العالمية.
وعن استضافة الإمارات مؤتمر “ cop28 ” أكد أنه حدث يوفر فرصة جيدة للإمارات للمساهمة في دفع الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، وتسليط الضوء على استراتيجيتها لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن الإمارات تعد من بين أكثر المناطق تنافسية على مستوى العالم في إنتاج الطاقة المتجددة بامتلاكها أكبر محطات للطاقة الشمسية وأكثرها فعالية من حيث الكلفة حول العالم، مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.
وتوقع بوليغر أن يعرف الاقتصاد العالمي تباطؤًا مع ارتفاع المخاوف من الركود المعتدل بين الربع الثالث من 2023 والربع الأول من 2024 بسبب السياسة النقدية المتشددة، متوقعاً صمود الاقتصاد العالمي أطول من المنتظر، حيث يستمر إنفاق المستهلكين ، وأسواق العمل بشكل إيجابي، وفي المقابل توقع استمرار الاقتصاد الصيني في التسارع.
وتوقع مايكل بوليغر أيضاً، استمرار معدلات التباطؤ في الولايات المتحدة وأوروبا وأن ينهي العام متخطياً أهداف البنك المركزي ليعود إلى طبيعته بحلول منتصف 2024، وقال: "من المفترض أن يسمح هذا السيناريو للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي السويسري، وبنك إنجلترا بإكمال فترات الارتفاع حتى منتصف العام، ثم الاستقرار بضعة أشهر قبل أن يصبح تخفيض أسعار الفائدة مرجحا بحلول نهاية 2023 أو أوائل 2024 ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
جمعية الاقتصاد السعودية تنظم ندوة بعنوان “المرأة السعودية؛ القوة الدافعة نحو اقتصاد مستدام”
المناطق_واس
برعاية وحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، نظّمت جمعية الاقتصاد السعودية ندوة موسعة تحت عنوان “المرأة السعودية: القوة الدافعة نحو اقتصاد مستدام”، ويأتي تنظيم هذه الندوة تجسيداً للدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، – حفظهما الله -، لتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وتستهدف هذه الندوة، التي شهدت مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية، تسليط الضوء على دور المرأة في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز استدامتها.
وفي كلمتها خلال الندوة، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة أن هذه الفعالية تأتي في مرحلة تشهد فيها المملكة تحولات نوعية تعزز من مكانة المرأة السعودية، ليس فقط كعنصر فاعل في المنظومة الاقتصادية، بل كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
أخبار قد تهمك جمعية الاقتصاد السعودية تعقد اجتماعها السنوي برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات 21 مارس 2022 - 10:42 صباحًا “الأول آسيويًا و16 عالميًا”.. عضو جمعية الاقتصاد: القيمة السوقية للدوري تقدر بـ 350 مليون يورو (فيديو) 19 أكتوبر 2021 - 4:38 مساءًوأشارت سمو الأميرة إلى أن “رؤية المملكة 2030″ مثّلت نقطة تحول جوهرية، حيث فتحت آفاقًا جديدة أمام المرأة السعودية، ومكّنتها من الاضطلاع بأدوار حيوية في مجالات متعددة، مبينة أن تمكين المرأة ليس مجرد موضوع اجتماعي، بل هو استثمار إستراتيجي في مستقبل الوطن، إذ أثبتت التجارب محليًا ودوليًا أن مشاركة المرأة في سوق العمل تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وترسيخ الاستدامة.
وقالت سموها في ختام كلمتها:” إن بناء اقتصاد سعودي قوي ومستدام يستلزم تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، رجالًا ونساءً، لتحقيق تطلعات الوطن”، معربةً عن ثقتها في أن المرأة السعودية ستظل عنصرًا أساسيًا في المسيرة التنموية الوطنية، بفضل كفاءتها وإمكاناتها.
وتناولت الندوة قضايا رئيسة تتعلق بدور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية، وإنجازاتها ضمن رؤية المملكة 2030، وسبل تمكينها في قطاع الطاقة ومشاركتها في التحولات الجارية بهذا المجال. كما تناولت الجلسات الفرص والتحديات التي تواجهها في القطاع المالي والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وانعكاس مشاركتها على الاقتصاد الوطني. وشملت النقاشات أيضًا تأثير التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، والفرص التي يتيحها للمرأة السعودية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي المتسارع في مختلف القطاعات.
وشارك في هذه الجلسات نخبة من المتخصصات والمتخصصين في الاقتصاد، والطاقة، والتقنية، والشؤون المالية، ما أتاح منصة للحوار وتبادل الرؤى حول تمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتأتي هذه الندوة ضمن جهود جمعية الاقتصاد السعودية لتحقيق رسالتها المتمثلة في الإسهام في بناء مجتمع واعٍ قادر على المشاركة في اتخاذ القرارات الاقتصادية الفاعلة، لمواكبة التغيرات واستغلال الفرص.
وقد تأسست الجمعية في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، واكتسبت مكانة مرموقة بين الجمعيات العلمية لدورها في تنظيم الندوات والمؤتمرات، ونشر البحوث العلمية، وتقديم الاستشارات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الاقتصادي عبر التعاون مع الجهات الحكومية ومراكز البحوث. كما تسعى الجمعية إلى توفير منصة للتفاعل بين الأكاديميين والمتخصصين والجهات المعنية، بما يسهم في إثراء النقاشات حول القضايا الاقتصادية الراهنة.
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الجمعية وعضويتها ونشاطاتها، يمكن زيارة الرابط التالي: https://sea.org.sa/.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع