يو. بي. اس السويسري يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بـ 3.5% في 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
توقع الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك يو. بي. اس السويسري لإدارة الثروات مايكل بوليغر، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بـ 3.5 % في 2023، ثم 3.9% في 2024.
وقال بوليغر لوكالة أنباء الإمارات "وام": "متفائلون بآفاق النمو لدولة الإمارات على المدى المتوسط، نتيجة الطلب القوي على صادراتها النفطية، واستثمارات الطاقة، بينما نتوقع توسعاً قوياً هذا العام في الاقتصاد غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.
ولفت بوليغر إلى أن التعافي السريع للاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كورونا، والمساهمات الكبيرة والرئيسية للقطاعات غير النفطية، يظهران بوضوح مستوى التنوع الاقتصادي في الدولة، وأهمية الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. استقرار الاقتصاد
وأشار بوليغر إلى أن إدخال ضريبة الشركات بـ 9% هذا العام، بعد اعتماد ضريبة القيمة المضافة بـ 5% في 2018، سيسهم بشكل كبير في تعزيز المالية العامة في الدولة، وستسهم في زيادة تنويع الاقتصاد جنباً إلى جنب مع المبادرات المتخذة لتقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات.
وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك يو. بي. اس، أن قطاع الطاقة المتجددة في الإمارات مقبل على مستقبل عظيم مع سعيها إلى بلوغ صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، بتوسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها، والاستثمار في تقنيات تحلية المياه المستدامة وخفض الانبعاثات في الاقتصاد الكلي.
وقال بوليغر إن البرامج الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية التي أطلقت أخيراً ستدعم قدرة الدولة على النمو هيكليًا بمعدل 4% سنوياً، إلى جانب الاعتماد بنسبة أعلى على الطاقة المتجددة محليًا وتحسين كفاءتها، لتوفير المزيد من الهيدروكربونات لسوق التصدير، ما سينعكس إيجابا على الميزانية المالية وميزان المدفوعات للدولة.
وأضاف أن الشركات الدولية تحرص عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية التوسعية على النظر إلى معدلات ضرائب الشركات، لافتاً إلى أن للإمارات أفضلية في هذا الصدد لأنها من أقل الدول حول العالم فرضا لضريبة الشركات، ولأنها من بين الدول التي تحتل المرتبة الأولى في التنافسية العالمية.
وعن استضافة الإمارات مؤتمر “ cop28 ” أكد أنه حدث يوفر فرصة جيدة للإمارات للمساهمة في دفع الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، وتسليط الضوء على استراتيجيتها لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن الإمارات تعد من بين أكثر المناطق تنافسية على مستوى العالم في إنتاج الطاقة المتجددة بامتلاكها أكبر محطات للطاقة الشمسية وأكثرها فعالية من حيث الكلفة حول العالم، مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.
وتوقع بوليغر أن يعرف الاقتصاد العالمي تباطؤًا مع ارتفاع المخاوف من الركود المعتدل بين الربع الثالث من 2023 والربع الأول من 2024 بسبب السياسة النقدية المتشددة، متوقعاً صمود الاقتصاد العالمي أطول من المنتظر، حيث يستمر إنفاق المستهلكين ، وأسواق العمل بشكل إيجابي، وفي المقابل توقع استمرار الاقتصاد الصيني في التسارع.
وتوقع مايكل بوليغر أيضاً، استمرار معدلات التباطؤ في الولايات المتحدة وأوروبا وأن ينهي العام متخطياً أهداف البنك المركزي ليعود إلى طبيعته بحلول منتصف 2024، وقال: "من المفترض أن يسمح هذا السيناريو للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي السويسري، وبنك إنجلترا بإكمال فترات الارتفاع حتى منتصف العام، ثم الاستقرار بضعة أشهر قبل أن يصبح تخفيض أسعار الفائدة مرجحا بحلول نهاية 2023 أو أوائل 2024 ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
خطة مصرية سودانية استراتيجية لوقف الحرب بدعم اقتصاد البلدين
توقعات بوصول حجم التبادل التجاري بين القاهرة والخرطوم ل 10مليار دولار خلال 10سنوات
جهود مصرية سودانية على مستوى القيادة السياسية...ومبادرات من القطاعات الاقتصادية في البلدين... للوصول إلى حل حقيقي على الأرض لوقف الحرب في السودان الشقيق .
ولا يخفى على الكثير من المراقبين للشأن السوداني أن من أسباب اندلاع الصراع هو محاولات الهيمنة على الثروات الطبيعية لبلد يعد فعليا من النمور الأفريقية متى تم تفعيل التكامل مع مصر الغنية بخبراتها الزراعية والصناعية.
يمتلك البلدان أكثر من 80منفذا بحريا وبريا بالإضافة إلى الربط السككي بينهما بعلاقات إنسانية وجغرافيا يمثلان وحدة المصير لشعبي وادي النيل
وعلى الرغم من كل التساؤلات حول لماذا الحديث الان عن إعادة الإعمار في ظل إستمرار الحرب إلا أنه وكما بدأت تلك المواجهات المسعورة من قبل ميليشيا الدعم السريع بمدخلات التجاذبات الإقليمية والدولية سعيا للاستحواذ ..فإن انعقاد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل الاقتصادية لتشخيص الوضع على الأرض ربما يكون اولى أدوات الحل.
تأتي التحركات المصرية السودانية في ظل الاتجاه شرقا من قبل القاهرة والخرطوم بتعزيز العلاقات مع الصين وروسيا .. وهما من اكبر الكيانات الاقتصادية...داخل منظمة البريكس
ولعل رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة موسكو الأخيرة حول ضرورة تأمين الغذاء للشعوب وتبادل الخبرات بخلق مشروعات وتشجيع القطاع الخاص بين الدول.
ربما يصلح الاقتصاد ما دمرته الحرب بتفعيل المبادرات الجادة....بين القاهرة والولايات السودانية التي لم يطلها الصراع المسلح...في مسعى لمحاصرته وانهائه. بدعم الدول الصديقة ذات المصالح المشتركة. في مسعى من التحرر من الدولار والخروج من العباءة الأمريكية الغربية.
اعلنت سفارة السودان بالقاهرة انطلاق فعاليات اقتصادية لبحث تداعيات الحرب الاقتصادية بالسودان ومرحلة اعادة الإعمار.
واكد نائب سفير السودان بمصر، السفير عمر الفاروق انعقاد المؤتمر الاقتصادي الاول لبحث تداعيات الحرب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالعاصمة الإدارية بورتسودان، فيما تنطلق فعاليات ملتقى رجال الأعمال السودانيين والمصريين بالقاهرة السبت المقبل.
واكد الفاروق في مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة على الهدف من انعقاد هذه الفعاليات يأتي في اطار بداية التفكير بصوت مسموع وخلق اطر جديدة لامتصاص تداعيات الحرب التي اثرت على الاقتصاد والياته وادّت إلى توقف عجلة الانتاج.
واشار ان السفارة السودانية بالقاهرة تعمل كحلقة وصل لإحداث تكامل بين الاقتصاد المصري والسوداني وإعادة التشبيك بين القطاع الخاص في كل من الدولتين.
وأشار الفاروق الى وجود مجلس أعمال مشترك بين مصر والسودان لكنه غير مفعل.
وشدد على اهمية خلق آليات أخرى لتفعيل العلاقات بين شعبي وادي النيل مؤكدا وجود موارد ببلاده من شأنها دعم الاقتصاد المصري وقال ان لدى السودان الكثير الذي يقدمه لمصر. ويسهم أيضا في تعزيز قوة الاقتصاد السوداني بما يخدم المصالح المشتركة.
كشف رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، مهندس منجد إبراهيم عن اعتزام فتح منطقة تجارة حرة بين أسوان والولاية الشمالية....مؤكدا أن الاقتصاد السوداني مرن رغم ظروف الصراع المسلح
وأكد تاثر التجارة بين مصر والسودان بنسبة تتراوح مابين 25-40% بعد الحرب
واعلن ان حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.5 مليار دولار قبل الحرب ووصف حجم التبادل التجاري بين القاهرة والخرطوم بالمتواضع مشددا على اهمية ان يصل التبادل إلى 10 مليار دولار خلال عشرة سنوات
واشار منجد إلى ان قيمة الفجوة الغذائية في مصر تتراوح مابين 15-20 مليار دولار مؤكدا قدرة الاقتصاد السوداني على المساهمة في سدها من خلال الموارد الضخمة التي يمتلكها السودان
وأكد توقف كامل للاستمارات المصرية بالسودان بسبب الحرب نسبة لان معظمها تقع في الولايات المتضررة وفي مقدمتها ولايتي الخرطوم والجزيرة.
ودعا إبراهيم إلى تكامل الاقتصاديين المصري والسوداني لتحقيق مكاسب عظمى لشعبي البلدين.
اكد مدير مركز التكامل السوداني المصري، د. عادل عبد العزيز ان المبادرات بانعقاد المؤتمر الاقتصادي الاول لبحث تداعيات الحرب والملتقى المصري السوداني الاول لرجال الاعمال يهدف إلى الوقوف على اثار الحرب وحجم الأضرار من خلال أوراق عمل يقدمها خبراء ومتخصصون
وكشف عن ورش عمل متخصصة حول الاستفادة من موارد السودان العظمي لتعظيم الإيرادات وفي مقدمتها الذهب الذي تبلغ صادراته نصف صادرات السودان بنحو 2 مليار دولار من اجمالي 4.5 مليار دولار
وأوضح ان الموتمر الاقتصادي سيناقش علاقة السودان الخارجية وتوجهه الخارجي ومدى فعالية السياسات الاقتصادية الخالية التي تتخذها الدولة ومعرفة إذا ما كانت في الاتجاه الصحيح.