الوكيل بن حيدرة يجتمع مع مدراء الوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
ترأس الاستاذ طلال بن حيدرة وكيل وزارة النفط والمعادن للشؤون المالية والإدارية بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماع ضم المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن المهندس احمد مسعد والمدير العام التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية الدكتور عبدالله عمير، وتضمن الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ تعميم وزارة المالية بشأن صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة.
وأكد الوكيل طلال بن حيدرة بأن هذا الاجتماع يأتي بتوجهيات معالي الدكتور سعيد الشماسي وزير النفط والمعادن ضمن التزام الوزارة بالتجاوب مع التعميم الصادر من وزارة المالية والبدء بتنفيذ الاجراءات من قبل الديوان العام للوزارة ووحداتها التابعة، ووجه بسرعة تنفيذه وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وفي إطار مصفوفة الاصلاحات المالية التي تنتهجها وزارة المالية لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومي التقني المتكامل .
وشدد وكيل وزارة النفط والمعادن للشؤون المالية والإدارية على أهمية الإلتزام بعدم سفر مدراء عموم الشركات النفطية الا بموافقة مسبقة من قيادة الوزارة واهمية الانضباط بالدوام الوظيفي.
حضر الإجتماع الأستاذة ابتسام عقلان نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والاستاذ أيمن القصوص مدير مكتب المؤسسة اليمنية للنفط والغاز بعدن.
الإعلام النفطي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: النفط والمعادن
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي
بغداد اليوم - بغداد
حمّل عضو اللجنة المالية النيابية سوران عمر، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "كان من المفترض استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بواقع 185 ألف برميل من النفط يوميا بداية من مطلع شهر آذار".
وأضاف أن "حكومة الإقليم لا تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية ولا الإيرادات الداخلية، وهذا السبب وراء تأخر إرسال رواتب الموظفين".
وأشار إلى أن "موضوع الشركات وديونها لا تتحمله الحكومة الاتحادية، كونها ليست الجهة التي تعاقدت مع تلك الشركات، وانما حكومة الإقليم هي التي أبرمت العقود معها".
وفي الشأن ذاته، علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، يوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.