مصر.. قرار حكومي بتحصيل رسوم إقامة الأجانب بالدولار
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، قرارا بتحصيل رسوم الإقامة للأجانب بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية، مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أن القرار نص على "أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة".
وأضاف أنه "يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية".
وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن الإجراءات، سيتم العمل بها خلال 3 أشهر من تاريخ القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية من جانب المقيميين غير الشرعيين، بما يعادل 1000 دولار، تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
اقرأ أيضاً
معاش بالدولار للمصريين بالخارج.. خطوة تثير سخرية واسعة
ويأتي قرار الحكومة المصرية في ظل مواجهة مصر صعوبات اقتصادية وشحا بالسيولة الأجنبية فاقمه تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، صاحبته حزمة إصلاح اقتصادي، وخفض لقيمة العملة المحلية (الجنيه).
لكن الاقتصاد المصري ما زال يعاني على صعيد ضعف التدفقات الأجنبية، وتأجلت المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي أكثر من مرة فيما ترجح تقارير خفضا آخر للجنيه قريبا.
اقرأ أيضاً
وزير التموين المصري يعترف: بدأنا تأخير مدفوعات القمح بسبب أزمة الدولار
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: القاهرة الدولار مصطفى مدبولي السياحة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، شروطًا محددة في مواده للحضول على عضوية صندوق رعاية المسنين، والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
واشترطت المادة (34) لعضوية المجلس الشروط الآتية:
أن يكون مصري الجنسية.ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.فيما نصت المادة (35) على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26