بغرض التعاطي.. رفض طعن متهم بحيازة الهيروين في سوهاج
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أيدت محكمة النقض حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لمتهم وتغريمه مبلغ عشرة الاف جنيها لاتهامه بحيازة وإحراز المواد المخدرة ورفضت الطعن المقدم منه.
رفض طعن متهم بتعاطي الهيروينوكانت محكمة جنايات سوهاج عاقبت المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة المواد المخدرة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا هيروين، وبنزو هيكسول، وميثامفيتامين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه احرز الأول سلاحا أبيض مقص معدني بغير مسوغ قانوني، وعليه عاقبت المحكمة المتهم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لمتهم وتغريمه مبلغ عشرة الاف جنيها لاتهامه بحيازة وإحراز المواد المخدرة.
رفض طعن متهم خطف طفل لسرقته بالطريق العام في الغربية
وفي السابق رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم الثاني بخطف طفل بالاشتراك مع المتهم الأول لسرقته وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 6 سنوات الصادر ضده.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية النيابة العامة رقم ١٠٣٣٨ لسنة ۲۰۲۱ مركز المحلة بمحافظة الغربية أنهما خطفا بطريق التحيل المجني عليه طفل بأن استوقفاه حال قيادته الدراجة الآلية " التوك توك" محل عمله و طالباه بتوصيلهما لوجهه اراداها فاصطحباه بتلك الوسيلة لمكان قصي خالي من المارة قاصدين من ذلك ابعاده عن ذويه تأهبا لمقارفتهما الجرم محل الاتهام الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا المنقولات خاصته الهاتف الخلوي و المبلغ المالى ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بالطريق العام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجن المشدد رفض طعن تعاطي الهيروين الهيروين النیابة العامة المشدد لمدة طعن متهم
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”