مدبولي: مركز السيطرة للطوارئ جزء من منظومة تنفذها الدولة بكافة المحافظات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية، عقب زيارة ميدانية بمحافظة القاهرة اليوم، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيارته اليوم بدأت بافتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بمحافظة القاهرة، مؤكدًا أن هذا المركز يأتي ضمن منظومة كبرى تنفذها الدولة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بالتتابع، بهدف إدارة الأزمات الكبرى.
وأكد أنه تم البدء طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على أن يكون لدينا مركز قومي على مستوى الدولة، ثم مركز إقليمي بكل محافظة، لافتاً إلى أن الرئيس قام بافتتاح خمسة مراكز تم انشاؤها ضمن هذه المنظومة، وتم اليوم افتتاح مركز محافظة القاهرة، كما أنه بنهاية الشهر القادم سيكون لدينا 13 مركزاً للسيطرة على مستوى الجمهورية قيد الإنشاء والتشغيل.
وأضاف رئيس الوزراء أن القسم الثاني من زيارته الميدانية اليوم لمحافظة القاهرة، كان شديد الأهمية أيضاً، حيث شهد تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الأثرية التي خضعت للترميم بقلب القاهرة التاريخية، مشيراً إلى أنه تم البدء بافتتاح برج مأخذ سور مجرى العيون، ثم تفقد الكنيسة المعلقة، ثم افتتاح أعمال ترميم حصن بابليون، وبوابة عمرو بن العاص التي دخل منها الصحابي الجليل إلى مصر ايذاناً بالفتح الإسلامي لمصر، ثم انتهت الزيارة بمنطقة معبد بن عزرا الذي يتم افتتاحه بعد اكتمال أعمال الترميم.
وأشار مدبولي في هذا الصدد إلى أن هذه المنطقة تمثل "مجمع أديان" حيث تضم مباني أثرية تاريخية تخص الديانات السماوية الثلاث "الإسلام والمسيحية واليهودية"، بالإضافة الى حصن بابليون نفسه الذي يعود إلى العصر الروماني، بما يوضح مدى اهتمام الدولة المصرية بالحفاظ على الآثار واستعادة رونقها، مضيفاً أن الفترة الماضية شهدت أيضاً الانتهاء من أعمال ترميم جامع عمرو بن العاص، الذي يعدُ الأقدم على مستوى قارة أفريقيا، كما نشهد الآن تطوير مشروع عظيم إلى جانب الجامع، هو "حدائق الفسطاط" الذي تتجاوز مساحته 500 فدان ويخطط ليكون الحديقة المركزية الرئيسية في قلب القاهرة.
وأكد رئيس الوزراء أن جانباً من أعمال الترميم بمنطقة حدائق الفسطاط، تتضمن ترميم منطقة تلال الفسطاط نفسها أو الحفائر التي نرممها ونبرزها ليرى كل المصريين مدينة الفسطاط التي تمثل العاصمة الإسلامية الأقدم في مصر وأفريقيا، وكل هذا يوضح مدى اهتمام الدولة المصرية بأعمال تطوير الآثار الذي يحدث اليوم في هذه المناطق، مشدداً على الحرص على إبراز هذا البُعد التاريخي.
وأكد مدبولي أنه وجه وزير السياحة والآثار بضرورة إدراج هذه المناطق ضمن المقاصد المستهدف زيارتها من قبل السائحين، حيث ستكون قادرة على جذب السياح من الخارج، باعتبارها مقصدا سياحيا جديدا لم يكن متاحا من قبل، مشيراً إلى أن الوزير أكد له أن هذه المناطق ستدخل من الغد ضمن زيارات البرامج السياحية للأجانب، وكذا المصريين للتعرف على تاريخ بلادهم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تعكس اهتمام مصر بإبراز عمق تراثها وحضارتها، وعظم تاريخها، حيث تمتلك آثارًا عديدة يعود عمرها الى آلاف السنين، معرباً عن سعادته بمستوى أعمال الترميم المنفذة بأيد مصرية، من وزارة السياحة والآثار، والمجلس الأعلى للآثار، وأساتذة الآثار من الجامعات المصرية، متقدما بالشكر لكل القائمين على هذه الجهود.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يُصدر قرارًا بشأن ضوابط تحصيل رسوم الإقامة للأجانب
معلومات الوزراء: ظاهرة «النينيو» تتسبب في تسجيل العالم لأعلى درجة حرارة في تاريخه
رئيس الوزراء يفتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القاهرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظة القاهرة مركز السيطرة بمحافظة القاهرة رئیس الوزراء على مستوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
تتباين النظم الاقتصادية بين تحكم الدولة المركزي في الاقتصاد وترك السوق يعمل بحرية تامة، وهما نظامان متناقضان تمامًا. تتيح السوق الحرة للأقوياء أن يصبحوا أكثر قوة، ولهذا يدعو الاقتصاديون المؤيدون للتدخل الحكومي إلى دور للدولة يحد من هذا التفاوت لضبط النظام الاقتصادي. غير أن هذا الرأي يقوم على فرضية أن الدولة تبني هيكلًا اقتصاديًا عادلًا، ولا تعزز الظلم أو تمنح امتيازات لفئة معينة، وهي فرضية نادرًا ما تتحقق في الواقع.
في غياب آليات رقابية وتوازن فعالة، تميل السلطات العامة التي تمتلك القوة إلى تكييف القوانين لصالحها، مما يؤدي إلى تراجع الفائدة العامة بدلًا من تعزيزها. من هذا المنطلق، يرى الاقتصاديون المؤيدون لحرية السوق أن هذا النموذج ليس مثاليًا، لكنه يظل الخيار الأفضل مقارنة بالبدائل الأخرى.
ضبابية الفصل بين الدولة والحكومة
في الدول التي تتدخل فيها الدولة بقوة في الاقتصاد، من الضروري وجود آليات رقابة فعالة، وهو ما يمكن ملاحظته في دول شمال أوروبا، حيث يتمتع المواطنون بوعي مدني عالٍ، ويتابعون بدقة كيفية إنفاق الضرائب التي يدفعونها، كما يمتلكون آليات مساءلة للحكومات تمتد إلى ما بعد الانتخابات.
لكن في الدول النامية، مثل تركيا، سرعان ما يتلاشى هذا النظام، إذ يصبح الحد الفاصل بين الدولة والحكومة غير واضح. بمرور الوقت، تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات تستخدمها الأحزاب الحاكمة لضمان بقائها في السلطة، مما يؤدي إلى تآكل تدريجي للبنية المؤسسية. ونتيجة لذلك، يزداد التفاوت الاقتصادي، حيث تصبح الانتخابات وسيلة للبقاء في الحكم بدلًا من أن تكون أداة للتنمية.
تُستخدم المساعدات الاجتماعية خلال الفترات الانتخابية لكسب تأييد الفئات الفقيرة، بينما تموَّل هذه السياسات عبر الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى المتعلمة. وفي ظل هذا الواقع، يلجأ العديد من الشباب المؤهلين أكاديميًا إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، فيما يشهد من يبقى داخل البلاد كيف يتم تفكيك القوى التي يمكنها تحقيق التوازن في النظام.
تآكل الديمقراطية من الداخل
اقرأ أيضاالمقيمين والقادمين إلى تركيا.. تنبيهات هامة بشأن الطقس خلال…
الخميس 03 أبريل 2025عندما تُختزل الديمقراطية في صناديق الاقتراع فقط، فإن ذلك يُسهّل على السلطة الحاكمة تقليل المحاسبة بين الفترات الانتخابية، ما يتيح إدارة أكثر استبدادية وغموضًا. ومع ذلك، فإن العناصر الأساسية لأي ديمقراطية سليمة—مثل الفصل بين السلطات، والإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني، والبيروقراطية النزيهة—يتم تهميشها تدريجيًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة