الرابطة الدولية لصناعة الأسمدة تتوقع تعافي الاستخدام العالمي للأسمدة بنسبة 4%
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
"عمان": توقعت الرابطة الدولية لصناعة الأسمدة أن يتعافى الاستخدام العالمي للأسمدة في السنة المالية 2023 بنسبة 4% ليصل إلى 192.5 مليون طن، أي أعلى بقليل عن السنة المالية 2019 عند 191.8 مليون طن، وفق نشرة آفاق السوق العالمية الصادرة عن البنك الدولي.
وتشير نتائج مسوحات الرابطة الدولية لصناعة الأسمدة إلى أن التكاليف ستكون أحد المحركات العديدة لاستهلاك الأسمدة على المدى المتوسط، على الرغم من أهمية وجود عوامل أخرى مثل تغير المناخ وتوافر المياه، والوضع الجيوسياسي الدولي، واللوائح والضوابط الحكومية، ومساندة الحكومة للمزارعين، وأوضاع الاقتصاد الكلي على مستوى البلد المعني، وتوفر الأسمدة.
وتشير التوقعات على المدى المتوسط إلى أن منطقة جنوب آسيا ومنطقة أمريكا اللاتينية ستكونان أكبر مصدر عالمي للطلب على الأسمدة، وإن كان من المتوقع أن تكون أفريقيا أسرع الأسواق نموا. وتتمثل المخاطر الكبرى في الوضع الجيوسياسي الآخذ في التطور في أوكرانيا. وعلى هذا النحو، تفترض التوقعات معاودة تدريجية في زيادة الاستهلاك، لكن أي انحراف عن هذا الاتجاه سيؤثر على استهلاك الأسمدة ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضا على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بإنتاج الأسمدة أوضح التقرير أن الفترة من 2021 إلى 2022 شهدت تراجع الإنتاج العالمي من الأمونيا بنسبة 1% ليصل إلى 182.2 مليون طن، وازدياد إنتاج حمض الفوسفوريك بنسبة 2% ليصل إلى 84.8 مليون طن، وتراجع إنتاج كلوريد البوتاسيوم بنسبة 15% ليصل إلى 62.1 مليون طن.
وما زالت أوجه عدم اليقين قائمة فيما يتعلق بأسعار الغاز في أوروبا لموسم شتاء 2023، الأمر الذي قد يؤثر على منتجي الأسمدة الأوروبيين، وكثيرون منهم يواصل العمل بأقل من طاقته تماما.
وتشير توقعات الرابطة الدولية لصناعة الأسمدة للقدرات إلى حدوث زيادات في القدرات. ويتركز نمو قدرات إنتاج النيتروجين في روسيا، حيث يجري تنفيذ مشروعات تستند إلى الغاز الطبيعي، وفي الولايات المتحدة، حيث أدت الحوافز الضريبية إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات. ومن المتوقع أيضا أن يزداد إنتاج الفوسفات والبوتاس، مع توسع المنتجين الحاليين في أفريقيا وغرب آسيا.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الأسمدة ارتفعت إلى مستويات قياسية في.2022 وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالعقوبات وارتفاع تكاليف المواد الخام والقيود المفروضة على الصادرات، كانت إمدادات الأسمدة العالمية في عام 2022 أفضل مما كان متوقعا، فقد ساندت الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المعنية بالصناعة سلاسل الإمداد، والشركاء التجاريين الذين ظهروا مؤخرا في السوق، فضلا عن العمل على خفض أسعار المواد الخام، الأمر الذي سهل التجارة وأسفر عن سيناريو أفضل من المتوقع.
وأفاد التقرير أن أسعار الأسمدة تراجعت عن ذروتها في عام 2022، مما جعل الأسمدة ميسورة التكلفة لمزيد من المزارعين. وعلى الرغم من هذه الانخفاضات في الأسعار، فإن تراجع قيمة العملات في بلدان كثيرة جعل واردات الأسمدة أكثر تكلفة، مما وضع عبئا ماليا على مستخدمي الأسمدة، كصغار المزارعين، الذين هم أكثر عرضة لمخاطر ارتفاع تكاليف المستلزمات. وبالإضافة إلى ذلك، ما زال هناك كثير من أوجه عدم اليقين على المدى القصير، كمصير مبادرة حبوب البحر الأسود، وصادرات البوتاس من بيلاروس، وتطورات أسعار الطاقة في النصف الثاني من عام 2023.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لیصل إلى ملیون طن
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تفقد 7.7 نقطة.. والتداول 5.1 مليون ريال
سجّل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضا بمقدار 7.7 نقطة، وأغلق عند حاجز 4400.67 نقطة، وبلغت قيمة التداول 5.1 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.145%، وبلغت 27.75 مليار ريال.
وانخفضت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث بلغ انخفاض المؤشر الشرعي بنسبة 1.9%، ومؤشر الصناعة بنسبة 1.09%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.1%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.05%.
واستحوذت سندات البنك الأهلي الدائمة 24 على قيمة التداولات بما يعادل 1.04 مليون ريال، وبنك مسقط بـ1.02 مليون ريال، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بـ663 ألف ريال.
وسجلت الأسماك العمانية أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 7.4%، وأغلق سهمها عند 29 بيسة، ومسقط للغازات بنسبة 5.5% وأغلق سهمه عند 95 بيسة، وبنك عمان العربي بنسبة 4.2% وأغلق سهمه عند 146 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت المدينة تكافل أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 8.3% وأغلق سهمها عند 77 بيسة، تلتها المتحدة للتمويل بنسبة 7.9% وأغلق سهمها عند 58 بيسة، وصناعة الكابلات العمانية بنسبة 7.3% وأغلق سهمها عند ريالين و150 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للبيع، حيث بلغت نسبة مبيعاتهم 93.9% مقابل 83.6% لمشترياتهم، وبلغت قيمة البيع 4.8 مليون ريال وقيمة الشراء 4.3 مليون ريال، وبلغت قيمة الشراء لدى غير العمانيين 841 ألف ريال وبنسبة 16.3%، وقيمة البيع لدى غير العمانيين 313 ألف ريال وبنسبة 6%، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 528 ألف ريال وبنسبة 10.2%.