وزيرة البيئة ومبعوث مؤتمر المناخ يبحثان آليات تنفيذ الملتقى المصري للطريق نحو COP28
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، مع منظمي الملتقى المصري للطريق نحو مؤتمر المناخ COP28، والذي تنظمه مؤسسة شباب بتحب مصر وعدد من شركات القطاع الخاص، آليات حشد المشاركة المجتمعية والشباب والقطاع الخاص بالأفكار والاطروحات والتجارب الرائدة في الجناح المصري بمؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي ، في إطار استعدادات مصر للمشاركة في المؤتمر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والسفير مجدى عامر وممثل مؤسسة شباب بتحب مصر والشركات المشاركة.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد مبعوث مؤتمر المناخ cop27 عن استعداد وزارة البيئة المصرية لتقديم الرعاية وكافة سبل الدعم اللازم للملتقى المصري، بتوفير الدعم الفني والخبرات المكتسبة خلال رحلة مصر في ملف المناخ بشكل عام، وتجربة الإعداد رئاسة مؤتمر المناخ الحالي COP27، مشيدة بفكرة الملتقى المصري للطريق نحو مؤتمر المناخ COP28، والذى يسعى لحشد المشاركات الوطنية على مستوى المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص، لتقديم الأفكار والمشروعات والنماذج الرائدة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي من خلال الجناح المصري الرسمي لمؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي، بما يعكس الزخم المحقق في ملف تغير المناخ على المستوى الوطني الرسمي وغير الرسمي، وتزايد الاهتمام ببعد تغير المناخ وربطها بقطاعات التنمية المختلفة.
وقد أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية ربط الموضوعات المطروحة خلال الملتقى بالمخرجات الوطنية الأخيرة في مجال تغير المناخ، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة الأولى والثانية، وطرحها على المشاركين خلال المناقشات للخروج بعدد من النقاط ذات الأولوية للطرح من خلال الجناح المصري في مؤتمر المناخ COP28، وتسليط الضوء على قصص النجاح والمبادرات المجتمعية ومساهمات رواد الأعمال في مجال البيئة والمناخ.
وأضافت الوزيرة أن مصر تحرص على البناء على ثمار ونجاحات مؤتمر المناخ COP27، والحفاظ على الزخم المحقق وصولا إلى مؤتمر المناخ القادم COP28، وتسليط الضوء على المتطلبات والأولويات الإقليمية سواء العربية أو الأفريقية، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والزراعة والطاقة والمدن المستدامة والاستثمار البيئي.
كما لفتت الوزيرة إلى دور مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي المقرر إقامته الشهر القادم، في الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28، من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة والمناخ، وطرح حزمة من تلك الفرص في مجالات المخلفات والطاقة والتنوع البيولوجي من خلال مشروعات بدراسات جدوى فعلية جاهزة للتنفيذ، وحثت منظمي الملتقى على المشاركة في المؤتمر للتعرف على الأفكار والمشروعات المطروحة والتواصل مع عدد أكبر من ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، وإمكانية انشاء منصة لرواد الأعمال في مجال البيئة والمناخ لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا المجال.
ومن جانبه، أكد السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الاطراف، وأن فكرة الملتقى طموحة وتعزز جهود وزارة البيئة خلال استعداداتها للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم COP28 وحرصها على حشد مشاركة المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص، موضحا أن المناخ والبيئة قضية تتقاطع مع جميع القطاعات وتمس مختلف الفئات، فهي تؤثر على نموذج الإنتاج و الاستهلاك، مما يتطلب حشد الجهود الوطنية والعالمية لمواجهة هذا التحدي.
بينما أوضح السفير مجدي عامر ممثل احد شركات القطاع الخاص المنظمة للملتقى، أنه سيتضمن مشاركة جهات مختلفة سواء من الجانب الحكومي والأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، لدعم جهود الدولة للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم COP28 ، بدبي من خلال خلق حالة من الحوار البناء بين تلك الجهات المتباينة الخروج بأفكار عملية يمكن الاستفادة منها على المدى القريب والبعيد، كما سيتم اختيار افضل المشروعات التي تخدم قطاعات مختلفة، وإنشاء منصة حوارية تضم اهم المبادرات، وإلقاء الضوء على الدور الريادي للدولة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ
في النهاية، الأمر بسيط. بدون الاستثمار في الأماكن المناسبة، لن يحقق العالم أهدافه المناخية وسيتجاوز ارتفاع درجة الحرارة العالمية مقدار 1.5 درجة مئوية، مما سيؤدي إلى زيادة التأثيرات المناخية التي تهدد صحة الناس ووظائفهم ورفاههم في كل مكان.
يتطلب العمل المناخي استثمارات مالية كبيرة، كما هو الحال في أنظمة الطاقة الجديدة والبنية التحتية التي يمكن أن تصمد أمام تأثيرات تغير المناخ. لكن التقاعس عن العمل المناخي هو أكثر تكلفةً بكثير.
تحتاج جميع الدول إلى تقليل انبعاثاتها والتكيف مع تغير المناخ. لكن العديد من الدول النامية تفتقر إلى الموارد والتكنولوجيا للقيام بذلك. لهذا السبب اتفقت جميع الدول على أن الدول الصناعية التي تمتلك المال والخبرة التكنولوجية يجب أن تكثف وتزيد من دعمها المالي للعمل المناخي في الدول النامية، ولا سيما الأكثر فقرا وضعفاً. إن التعاون الدولي ضروريٌ للتصدي لتغير المناخ.
تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ
يساعد تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ الدول على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل تمويل الطاقة المتجددة كالرياح أو الطاقة الشمسية. كما أنه يساعد المجتمعات على التكيف مع آثار تغير المناخ. إدخال البذور المقاومة للمناخ، على سبيل المثال، يعني أن المزارعين، على الرغم من الجفاف والأحوال الجوية القاسية الأخرى، يواصلون إنتاج الغذاء وكسب الدخل.
التمويل العام المقدم من خلال الحكومات (ودافعي الضرائب) ضروريٌ لتمويل الإجراءات التي لا يتوفر فيها التمويل الخاص بعد أو التي لا تجتذب عادةً التمويل الخاص. غالباً ما يستخدم التمويل العام للاستثمارات التي تساهم في الصالح العام، مثل تعزيز ضفاف أحد الأنهار حتى لا تغرق المجتمعات المجاورة. في بعض الأحيان، يشجع التمويل العام التمويل الخاص من الشركات عن طريق "حث" الشركات على الدخول وإنشاء أسواق لمنتجات جديدة، مثل مواد البناء المصنوعة من مواد معاد تدويرها.
التمويل الخاص أيضاً له دور مهم. فبالإضافة إلى الاستثمارات في المشاريع الحيوية للاقتصاد الأخضر الجديد، مثل محطات الطاقة المتجددة أو السيارات الكهربائية، يجب أن يتماشى التمويل الخاص مع أهداف المناخ. وهذا يعني أن مستثمراً مثل صندوق التقاعد سيختار، على سبيل المثال، شراء أسهم في شركات تنتج طاقةً متجددة نظيفة بدلاً من الوقود الأحفوري كثيف الكربون.
ونظراً لأن لدينا الكثير لنفعله بشأن المناخ ووقت قصير للقيام بذلك، علينا أن نبدأ الآن بالوفاء بوعودنا السابقة. في اتفاقية باريس، التزمت الدول الأكثر ثراءً بتزويد الدول النامية بما لا يقل عن 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، كما اتفقوا على زيادة تمويل التكيف بشكل كبير. ومع أنه قد تم بالفعل إحراز تقدم في كلا الهدفين، إلا أن ذلك لم يتم بالشكل الكافي. قد يؤدي عدم تحقيق هذه الالتزامات قبل محادثات المناخ في غلاسكو في نهاية عام 2021 إلى تقويض الزخم العالمي بشأن المناخ بشكل خطير مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الجميع. للحصول على نظرة عامة أشمل، طالعوا صفحةتمويل العمل المناخي.
أهمية تمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي..
هل يحدث تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ فرقاً الإجابة هي نعم وفقاً لمجموعة متزايدة من الخبرات والأدلة. وإليكم بعض الأمثلة:
نيبال، وهي إحدى البلدان الأقل نمواً، تعتمد على التمويل الدولي لتحسين التأهب للكوارث، وتوسيع نطاق الزراعة الذكية مناخياً، والحلول الرائدة القائمة على النظام الإيكولوجي من خلال استعادة الغابات المجتمعية وتحديد أهداف لوجهات سياحية محايدة من حيث الكربون بحلول عام 2030. كما تم الاعتراف بها دولياً في مجال تحسين إدارة الموارد لتمويل العمل المناخي.
طورت كمبوديا الطاقة الشمسية وخفضت تكاليف الكهرباء بمقدار الثلثين مع بدء التحول بعيداً عن الاعتماد طويل الأمد على الفحم والطاقة الكهرومائية.
وفي بادرة هي الأولى عالمياً، تضع تشيلي قيمة نقدية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يتم تجنبها عن طريق إزالة الكربون. فإذا أغلقت شركة ما مصنعاً للفحم، على سبيل المثال، فستكسب فوائد مالية لتطوير الطاقة المتجددة. إن الدفعة الأولى البالغة 125 مليون دولار تعد بخفض 1.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ومساعدة تشيلي على تحقيق أهداف مناخية طموحة.
وتستخدم أربعة دول جزرية صغيرة نامية تمويل المناخ للنضال من أجل البقاء، من خلال خطوات حاسمة مثل بناء الجدران البحرية وأقساط الطاقة المتجددة، والحفاظ على الغابات، وتأمين إمدادات المياه وتقليل النفايات.
تحمي مصر دلتا النيل، موطن ربع سكانها ونصف نشاطها الاقتصادي في الزراعة والصناعة ومصايد الأسماك، من ارتفاع مستوى سطح البحر والطقس القاسي والتداعيات المناخية الأخرى.
اتخذت التأثيرات المناخية الناجمة عن الجفاف والفيضانات وأسراب الجراد أبعاد الأزمات في المناطق التي تعاني بالفعل من فقر مدقع في أرض الصومال، ولكن مع تمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي، أدت السدود ونقاط المياه إلى تحسين الأمن الغذائي والنظافة واستدامة سبل العيش..
في زامبيا، حيث ينتشر الجفاف في المناطق الريفية ولم تعد المحاصيل تنمو كما كانت في السابق، يدعم تمويل المناخ تربية الماعز كقطاع جديد كلياً من الاقتصاد الزراعي، وتستفيد منه في الغالب النساء في تكييف سبل عيشهن.
.
على الصعيد العالمي، يدعم تمويل الجهود المبذولة بشأن الوعد المناخي 118 دولة من أجل التخطيط لمزيد من الإجراءات الطموحة بشأن المناخ بموجب المساهمات المحددة وطنياً المنصوص عليها في اتفاقية باريس.
يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات حول التمويل الخاص بمراجعة ما يحدث في قطاع التأمين and among الشركات الماليةكما يمكنكم الاطلاع على لمحة عامة شاملة حول حشد تمويل القطاع الخاص لتسريع التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون عبر الرابط مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI.
اطلع على المزيد بشأن قضايا المناخ
نشرت الأمم المتحدة مؤخراً تقرير كتب بواسطة خبير مستقل يتبَّعَ فيه مصادر التمويل التي يتم انفاقها لتحقيق الأهداف المناخية. طالعوا الملخص أو التقرير الكامل.
العمل على بعض الأفكار الجديدة
طالعوا المقابلات مع مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والتمويل، مافالدا دوارتي، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ وللاقتصاد الأزرق، بيتر طومسون ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالمحيطات.
تأملوا في وجهات النظر حول التمويل والديون من عضو الفريق الاستشاري للشباب التابع للأمين العام للأمم المتحدة.
اطلعوا بعمق على تقرير جديد حول كيفية إزالة عقبات تمويل الانتقال الطويل والمعقد في كثير من الأحيان إلى الطاقة المتجددة النظيفة.
طالعوا أهمية تمويل الجهود المبذولة بشان العمل المناخي من خلال تتبع الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
القوا نظرة سريعة على طرق جديدة مثل التمويل الإسلامي الأخضر، واطلعوا على مختبر الابتكار العالمي لتمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية