وزيرة البيئة ومبعوث مؤتمر المناخ يبحثان آليات تنفيذ الملتقى المصري للطريق نحو COP28
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، مع منظمي الملتقى المصري للطريق نحو مؤتمر المناخ COP28، والذي تنظمه مؤسسة شباب بتحب مصر وعدد من شركات القطاع الخاص، آليات حشد المشاركة المجتمعية والشباب والقطاع الخاص بالأفكار والاطروحات والتجارب الرائدة في الجناح المصري بمؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي ، في إطار استعدادات مصر للمشاركة في المؤتمر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والسفير مجدى عامر وممثل مؤسسة شباب بتحب مصر والشركات المشاركة.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد مبعوث مؤتمر المناخ cop27 عن استعداد وزارة البيئة المصرية لتقديم الرعاية وكافة سبل الدعم اللازم للملتقى المصري، بتوفير الدعم الفني والخبرات المكتسبة خلال رحلة مصر في ملف المناخ بشكل عام، وتجربة الإعداد رئاسة مؤتمر المناخ الحالي COP27، مشيدة بفكرة الملتقى المصري للطريق نحو مؤتمر المناخ COP28، والذى يسعى لحشد المشاركات الوطنية على مستوى المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص، لتقديم الأفكار والمشروعات والنماذج الرائدة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي من خلال الجناح المصري الرسمي لمؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي، بما يعكس الزخم المحقق في ملف تغير المناخ على المستوى الوطني الرسمي وغير الرسمي، وتزايد الاهتمام ببعد تغير المناخ وربطها بقطاعات التنمية المختلفة.
وقد أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية ربط الموضوعات المطروحة خلال الملتقى بالمخرجات الوطنية الأخيرة في مجال تغير المناخ، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة الأولى والثانية، وطرحها على المشاركين خلال المناقشات للخروج بعدد من النقاط ذات الأولوية للطرح من خلال الجناح المصري في مؤتمر المناخ COP28، وتسليط الضوء على قصص النجاح والمبادرات المجتمعية ومساهمات رواد الأعمال في مجال البيئة والمناخ.
وأضافت الوزيرة أن مصر تحرص على البناء على ثمار ونجاحات مؤتمر المناخ COP27، والحفاظ على الزخم المحقق وصولا إلى مؤتمر المناخ القادم COP28، وتسليط الضوء على المتطلبات والأولويات الإقليمية سواء العربية أو الأفريقية، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والزراعة والطاقة والمدن المستدامة والاستثمار البيئي.
كما لفتت الوزيرة إلى دور مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي المقرر إقامته الشهر القادم، في الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28، من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة والمناخ، وطرح حزمة من تلك الفرص في مجالات المخلفات والطاقة والتنوع البيولوجي من خلال مشروعات بدراسات جدوى فعلية جاهزة للتنفيذ، وحثت منظمي الملتقى على المشاركة في المؤتمر للتعرف على الأفكار والمشروعات المطروحة والتواصل مع عدد أكبر من ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، وإمكانية انشاء منصة لرواد الأعمال في مجال البيئة والمناخ لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا المجال.
ومن جانبه، أكد السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الاطراف، وأن فكرة الملتقى طموحة وتعزز جهود وزارة البيئة خلال استعداداتها للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم COP28 وحرصها على حشد مشاركة المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص، موضحا أن المناخ والبيئة قضية تتقاطع مع جميع القطاعات وتمس مختلف الفئات، فهي تؤثر على نموذج الإنتاج و الاستهلاك، مما يتطلب حشد الجهود الوطنية والعالمية لمواجهة هذا التحدي.
بينما أوضح السفير مجدي عامر ممثل احد شركات القطاع الخاص المنظمة للملتقى، أنه سيتضمن مشاركة جهات مختلفة سواء من الجانب الحكومي والأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، لدعم جهود الدولة للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم COP28 ، بدبي من خلال خلق حالة من الحوار البناء بين تلك الجهات المتباينة الخروج بأفكار عملية يمكن الاستفادة منها على المدى القريب والبعيد، كما سيتم اختيار افضل المشروعات التي تخدم قطاعات مختلفة، وإنشاء منصة حوارية تضم اهم المبادرات، وإلقاء الضوء على الدور الريادي للدولة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتح اولى الجلسات الحوارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائرى فى مصر
اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اعداد الإستراتيجية الوطنيه للإقتصاد الدائري، هو محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الإقتصاديو وحمايه ثرواتها الطبيعية. لافتة إلى ان قطاع المخلفات هو اساس فكرة الاقتصاد الدائري وهو الاسهل فى التعامل حيث تم قطع شوط كبير وتحقيق الكثير من النجاحات فى هذا الملف.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أنه لكى تكون الاستراتيجية قابلة للتطبيق لا بد من التركيز على قطاعات اخرى هامه كقطاع الصناعة، وقطاع المنسوجات، وقطاع المياه فقد عملت وزارة البيئة على العديد من المشروعات فى مجال اعادة استخدام المياه فى العملية الصناعية( الدوائر المغلقه)، بالإضافة إلى ضرورة التركيز فى الاستراتيجية على قطاع التعبئة والتغليف واعادة الاستخدام فقد عملت العديد من الشركات بالفعل على هذا القطاع، وايضا ضرورة التركيز عل قطاع البترول واعادة استخدام الكربون مره اخرى، وايضا قطاعات التشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة وغيرها من القطاعات الهامة، كما اكدت سيادتها على ضرورة التركيز اثناء اعداد الاستراتيجية على فكرة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجى والذى يضم فى مكنونه الحديث عن التلوث، وملف البلاستيك،خاصة وان دول العالم حاليا فى طريقها للتصديق على اتفاقية البلاستيك بنهاية الشهر الجارى.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة البيئة أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري،والتى يتم اعدادها من خلال مؤسسة ACEN Foundation من خلال مشروع الاتحاد الاوروبى للنمو الاخضر، "EU-Green"، وبالتعاون مع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP EU Green، وبحضور السيده كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى giz،والسيده سيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ، بالاتحاد الأوروبي، والسيد كوين راديماكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA، المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية وعدد من ممثلوا الوزارات وشركاء التنمية وممثلوا القطاع الخاص.
وقد أشارت وزيرة البيئة إلى ان من أهم الإنجازات التي وضعت حجر الأساس لتحقيق التوازن بين التنميه الإقتصاديه وحمايه ثرواتها الطبيعيه.هو صدور القوانين البيئية وأهمها قانون المحميات الطبيعية 102 لسنه 1983، وقانون البيئة لسنه 1994 وتعديلاته، وكذلك قانون حمايه نهر النيل والمجاري المائيه لسنه 1982، مؤكدة ان صدور قانون تنظيم إداره المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذيه عام 2022، يعد خطوة هامه نحو التحول للإقتصاد الدائري ويعكس توجه الدولة من وضع القوانين والتشريعات نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام ووضع آليات للتنظيم والإدارة والمتابعه والتحفيز لكافة الشركاء للمساهمة بوضع البدائل والحلول وفي إطار من تحديد الأدوار والمسئوليات لكل الأطراف المعنيه وبما يضمن فتح مجالات للإستثمار وتوفير فرص عمل جديده.وهو صلب التحول للإقتصاد الدائري وهو ما تهدف إليه وزاره البيئه من تحقيق لصون الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد موضحة ان هناك العديد من النماذج لعدد من المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار، كالمشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية ومنها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي، والتشجير، وإدارة المخلفات، وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي، وأيضا مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدوار، ومنها تنفيذ المشروعات القومية للطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروعات كفاءة الطاقة، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، بالاضافة إلى مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونارويل، وايضإً مشروعات إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة (وقود حيوي أو طاقة كهربائية) ومشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات،ومشروعات تبطين الترع وتحلية مياه البحر والحماية من السيول ومحطات معالجة الصرف الصحي.
وتابعت وزيرة البيئة إن وضع الاستراتيجيه الوطنيه للإقتصاد الدائري هو طريقنا لتسريع الخطى نحو إقتصادا دوارا يرفع كفاءة إستخدام كافه الموارد الطبيعية والمواد الخام ومدخلات الانتاج،كما يضع نظم للحد من المخلفات، ووضع آليه للاستفاده منها لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي والتي تشكل رأس المال الطبيعي الذي تبنى عليه كافه تلك الأنشطه الاقتصاديه، لافتة إلى أنوضع التحرك بخطى مستدامة نحو الإقتصاد الأخضر كأحد الركائز للتوجه الإستراتيجي للإقتصاد المصري التي وضعها مجلس الوزراء في توجهها الرابع وهو اقتصاد تنافسي مستدام، يعد انعكاسا واضحا نحو إيمان الدولة المصريه بأهمية التحول من الإقتصاد الخطي إلى إقتصادا يراعي أبعاد التنميه المستدامة، بالإضافه إلى إدماج الأبعاد البيئيه في كافه خطط برامج الحكومه ووضع المشروعات البيئه ضمن برنامج الأمن القومي وهو ما يوضح ما تراه الدوله المصريه من أهميه حمايه مواردها الطبيعيه وتوجهها الحقيقي نحو إقتصادا أخضر ويحقق مبادئ الاقتصاد الدائري.
وفي ختام كلمتها دعت وزيرة البيئة شركاء التنميه بالتركيز والدعم لمختلف القطاعات الاخرى، داعية جميع الشركاء لبذل قصارى الجهود للخروج بإستراتيجيه تحدد أولويات المرحله الحاليه والمستقبليه والمبنيه على كافه المعطيات والتحديات مع الرؤيه المستقبليه لما يمكن تحقيقه لهذا التوجه الحتمي نحو الإقتصاد الدائري.
وقد تضمنت الجلسة الحوارية استعراض مفهوم الاقتصاد الدائرى وعلاقته بالقطاعات المختلفة، كما تم استعراض استراتيجية الاقتصاد الدائرى الافريقى وخطة العمل وكيفية ربطها بمختلف القطاعات على المستوى الوطنى، كما تم عقد جلسة خاصة لاستعراض بعض المشروعات المنفذة حاليًا بمصر والتى تتبنى مفهوم الاقتصاد الدائرى ، بالإضافة إلى مناقشة بعض القطاعات التى سيكون لها أثر واضح عند تبنى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائرى ومنها التعبئة والتغليف، والنسيج والمخلفات،الاتصالات والالكترونيات، وايضا التشييد والبناء ،والزراعة والغذاء،والسياحة كما تما خلال الجلسة مناقشة واتفاق كافة الشركاء على خارطة الطريق المستقبلية.
وقد تضمنت محاور المناقشات خلال الجلسه الحديث عن أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى لترشيد استخدام الموارد والطاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومبادىء الاقتصاد الدائرى والقائم على أسس الخفض وإعادة الاستحدام والتدوير لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي ،وتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بكافةأنواعها، حيث يتولد فى مصر حوالى 25 مليون طن من المخلفات البلدية. و تم انشاء عدد ( 19) محطة وسيطة ثابتة و(14) متحركة وعدد ( 28 ) مدفن صحى.
كما تناولت المناقشات الحديث عن المناخ الداعم للاستثمار فى مجال المخلفات ومنها انشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وصدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، وانشاء النظام الوطنى لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات ، وايضا وضع استراتيجية المتبقيات الزراعية. واستراتيجية الهدم والبناء،وقرار التعريفة المغذية لانتاج الطاقة من المخلفات، بالإضافة إلى قرار رسوم خدمات الادارة المتكاملة للمخلفات،وانتاج الوقود البديل لاستخدامه فى مصانع الاسمنت،وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشاورات الحالية الخاصة بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج فى ضوء تطبيق المادة 17 من قانون المخلفات حيث تم عقد عدد (2) اجتماع تشاوري مع شركات القطاع بشان آليات التطبيق.
جدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان قد وجه بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة البيئة وتضم ممثلى الوزارات والجهات المصرية المعنية لتفعيل الخطوات المقترحة فيما يخص الاقتصاد الدائرى القارى الافريقى برئاسة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعضوية وزارات (النقل والصناعة– الخارجية –الزراعة واستصلاح الاراضى – التنمية المحلية - الكهرباء – الاتصالات – الموارد المائية والرى – السياحة) والهيئة العامة للاستثمار، وجمعية رجال الاعمال،و اكاديمية البحث العلمى،واتحاد غرف الصناعات وجارى صدور القرار.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة