وزيرة البيئة ومبعوث مؤتمر المناخ يبحثان آليات تنفيذ الملتقى المصري للطريق نحو COP28
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، مع منظمي الملتقى المصري للطريق نحو مؤتمر المناخ COP28، والذي تنظمه مؤسسة شباب بتحب مصر وعدد من شركات القطاع الخاص، آليات حشد المشاركة المجتمعية والشباب والقطاع الخاص بالأفكار والاطروحات والتجارب الرائدة في الجناح المصري بمؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي ، في إطار استعدادات مصر للمشاركة في المؤتمر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والسفير مجدى عامر وممثل مؤسسة شباب بتحب مصر والشركات المشاركة.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد مبعوث مؤتمر المناخ cop27 عن استعداد وزارة البيئة المصرية لتقديم الرعاية وكافة سبل الدعم اللازم للملتقى المصري، بتوفير الدعم الفني والخبرات المكتسبة خلال رحلة مصر في ملف المناخ بشكل عام، وتجربة الإعداد رئاسة مؤتمر المناخ الحالي COP27، مشيدة بفكرة الملتقى المصري للطريق نحو مؤتمر المناخ COP28، والذى يسعى لحشد المشاركات الوطنية على مستوى المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص، لتقديم الأفكار والمشروعات والنماذج الرائدة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي من خلال الجناح المصري الرسمي لمؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي، بما يعكس الزخم المحقق في ملف تغير المناخ على المستوى الوطني الرسمي وغير الرسمي، وتزايد الاهتمام ببعد تغير المناخ وربطها بقطاعات التنمية المختلفة.
وقد أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية ربط الموضوعات المطروحة خلال الملتقى بالمخرجات الوطنية الأخيرة في مجال تغير المناخ، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة الأولى والثانية، وطرحها على المشاركين خلال المناقشات للخروج بعدد من النقاط ذات الأولوية للطرح من خلال الجناح المصري في مؤتمر المناخ COP28، وتسليط الضوء على قصص النجاح والمبادرات المجتمعية ومساهمات رواد الأعمال في مجال البيئة والمناخ.
وأضافت الوزيرة أن مصر تحرص على البناء على ثمار ونجاحات مؤتمر المناخ COP27، والحفاظ على الزخم المحقق وصولا إلى مؤتمر المناخ القادم COP28، وتسليط الضوء على المتطلبات والأولويات الإقليمية سواء العربية أو الأفريقية، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والزراعة والطاقة والمدن المستدامة والاستثمار البيئي.
كما لفتت الوزيرة إلى دور مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي المقرر إقامته الشهر القادم، في الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28، من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة والمناخ، وطرح حزمة من تلك الفرص في مجالات المخلفات والطاقة والتنوع البيولوجي من خلال مشروعات بدراسات جدوى فعلية جاهزة للتنفيذ، وحثت منظمي الملتقى على المشاركة في المؤتمر للتعرف على الأفكار والمشروعات المطروحة والتواصل مع عدد أكبر من ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، وإمكانية انشاء منصة لرواد الأعمال في مجال البيئة والمناخ لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا المجال.
ومن جانبه، أكد السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الاطراف، وأن فكرة الملتقى طموحة وتعزز جهود وزارة البيئة خلال استعداداتها للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم COP28 وحرصها على حشد مشاركة المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص، موضحا أن المناخ والبيئة قضية تتقاطع مع جميع القطاعات وتمس مختلف الفئات، فهي تؤثر على نموذج الإنتاج و الاستهلاك، مما يتطلب حشد الجهود الوطنية والعالمية لمواجهة هذا التحدي.
بينما أوضح السفير مجدي عامر ممثل احد شركات القطاع الخاص المنظمة للملتقى، أنه سيتضمن مشاركة جهات مختلفة سواء من الجانب الحكومي والأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، لدعم جهود الدولة للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم COP28 ، بدبي من خلال خلق حالة من الحوار البناء بين تلك الجهات المتباينة الخروج بأفكار عملية يمكن الاستفادة منها على المدى القريب والبعيد، كما سيتم اختيار افضل المشروعات التي تخدم قطاعات مختلفة، وإنشاء منصة حوارية تضم اهم المبادرات، وإلقاء الضوء على الدور الريادي للدولة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضا تقديميا حول أهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون.
البيئة تنظم حلقة نقاشية حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية وزيرة البيئة تستعرض اهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام 2024ويأتي ذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع ، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.