إجراءات جديدة للتصرف في العقارات وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
إجراءات جديدة وضعها قانون الاستثمار للتصرف فى العقارات بنظامي البيع والترخيص بالانتفاع بمقابل.
وألزم القانون كل من اراد التصرف في عقاره شرط أن يكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة.
لايفوتك||
في هذا الصدد ، نصت المادة 61 من القانون على أنه :" فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص مدة لا تزيد على خمسين عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرًا فى نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد.
ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية، وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير.
أما فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار العقارات ترخيص
إقرأ أيضاً:
طرق دبي: الذكاء الاصطناعي يرفع مستوى الامتثال لأنشطة الترخيص
حققت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تقدماً ملموساً في الامتثال التنظيمي لأنشطة الترخيص خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسبة التزام مزودي خدمات الترخيص باللوائح والتشريعات بـ 20% مقارنة مع 2023، ما يعكس جهود الهيئة في تحسين بيئة الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.
وشهد العام الماضي تنفيذ 579 ألف عملية تفتيش وتدقيق على معاملات وأنشطة الترخيص بزيادة 20% عن العام السابق، فيما سجلت المخالفات انخفاضا بنسبة 3%، ما يؤكد فاعلية إجراءات الرقابة والتوعية في القطاع.وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة اعتمدت تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتوجيه عمليات التفتيش نحو الأنشطة الأكثر عرضة للمخالفات، ما أسهم في رفع مستوى الامتثال وتعزيز الشفافية في قطاع الترخيص، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت 30 حملة تفتيشية وتوعوية بالتعاون مع 9 جهات مختلفة، مما ساهم في زيادة الوعي لدى مزودي الخدمات وتقليل المخالفات.
وأكد محبوب أن الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ حلول تطويرية جديدة لتعزيز الامتثال، تشمل أتمتة عمليات التدقيق، وتحسين معايير الخدمة، وزيادة الحملات التفتيشية الذكية، وذلك ضمن إستراتيجية الهيئة لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة في خدمات الترخيص في إمارة دبي.