إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين بعدة جهات تابعة لوزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت اليوم نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وحول إقرار اللجنة لنظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارة الصناعة أوضح معاون وزير الصناعة أيمن الخوري في تصريح لـ سانا أن اللجنة أقرت أنظمة التحفيز في الإدارة المركزية للوزارة ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية، وهيئة المواصفات والمقاييس السورية والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية، والمؤسسة العامة للسكر.
وأشار الخوري إلى أهمية تطبيق نظام التحفيز الوظيفي لجهة تحسين دخل العاملين ورفع الإنتاجية، ولا سيما أنهم يخضعون لنظام حوافز متنوع من حيث الأنشطة الإنتاجية والمادية والعلاوات التشجيعية وأنظمة المكافآت.
من جهته بين معاون مدير شركة ألبان حمص التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية المهندس عمار إبراهيم أن اللجنة أقرت نظام حوافز إنتاجية للعاملين على خطوط الإنتاج وعلاوات إنتاج للإداريين، بينما لفت معاون مدير شركة سكر حمص المهندس علي شقوف إلى أهمية نظام التحفيز الوظيفي لتشجيع العاملين على تقديم الأفضل.
كما أقرت اللجنة خلال اجتماعها في مبنى وزارة التنمية الإدارية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم نظام التحفيز والعلاوات التشجيعية والمكافآت للعاملين في هيئة التميز والإبداع والهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية والمجلس الأعلى للتعليم التقاني التابعين للوزارة.
وأشار مدير التنمية الإدارية بهيئة التميز والإبداع فارس خليف إلى أن اللجنة أقرت مشروع نظام التحفيز الوظيفي للعاملين بالهيئة بعد مناقشة تفاصيله كافة، لافتاً إلى أن نظام التحفيز الوظيفي سيضمن حصول العامل على ما يستحقه من حوافز وعلاوات بناءً على جهده.
وتستكمل اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت خلال اجتماعاتها برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين بمختلف الجهات العامة تباعاً.
يارا شاهين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي