بمشاركة سورية.. انطلاق اجتماعات الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
القاهرة-سانا
افتتحت في القاهرة اليوم أعمال الدورة العادية الثانية عشرة بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بمشاركة سورية، ممثلة بالدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وأعرب الوزير الخليل في كلمته أمام الدورة عن شكره وتقديره لكافة الجهود المبذولة في إعداد أوراق عمل اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية، بما في ذلك الموضوعات المقترح تضمينها في مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية المزمع عقدها في موريتانيا في شهر تشرين الثاني المقبل.
وأشار الخليل إلى أن الموضوع المقترح على جدول أعمال الاجتماع بشأن تحديث معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يعد من المسائل المهمة التي من شأنها المساهمة في تطوير آلية العمل على المستوى الفني وعلى مستوى الأهداف المرغوب في تحقيقها.
وفي معرض إشارته إلى الموضوعات التي قامت بمتابعتها اللجان الفنية المعنية تنفيذاً لقرارات القمم العربية والتنموية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دوراتها السابقة، لفت الوزير الخليل إلى أن جميع ما تم التوصل إليه من نتائج ومنها الأمور المتعلقة بمحور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وما يرتبط بها من حيثيات تتعلق بقبول شهادة المنشأ الإلكترونية وإنشاء منصة للتكامل الاقتصادي العربي لا بد أن ينعكس إيجاباً على صعيد التقدم المحرز في سياق الوصول إلى تحقيق الأهداف المبتغاة من الناحية القانونية والتنظيمية، إلا أنه قد يفقد جدواه من الناحية العملية في ضوء استمرار فرض العديد من القيود التعريفية وغير التعريفية أمام حركة التجارة البينية.
وأوضح الخليل أن هذا الأمر لا بد أن يؤثر على القطاعات الإنتاجية في الدول العربية من جهة وعلى احتياجات المواطنين فيها من جهة أخرى، وبالتالي على الخطط الرامية لتعزيز الاستثمار بين الدول العربية على أسس تكاملية ويتعارض مع ما نعمل عليه على صعيد تحقيق الأمن الغذائي العربي، ودعم جهود بعض الدول لإنقاذ مواسمها وإنتاجها أو دعم اقتصاداتها المتضررة لأسباب خارجة عن إرادتها بسبب الحروب والمتغيرات الإقليمية والدولية بأبعادها المختلفة.
وتابع الخليل: كما لا يمكن تحقيق المستوى المنشود للتنمية في ظل استمرار أزمة الغذاء ومنعكساتها السلبية على العديد من الدول، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى مستوى تهديد الأمن الغذائي للمواطنين في دول كانت تعد آمنة غذائياً، الأمر الذي يحتم علينا تعزيز التكامل الاقتصادي للوصول إلى المستوى الأمثل من استثمار الموارد المتاحة بآليات مشتركة من خلال تضافر الجهود وتحقيق المنفعة المتبادلة، ومن هذا المنطلق فإنه من المهم النظر في إمكانية تأسيس شركات مشتركة عربية في مجال التصنيع الزراعي والصناعات الغدائية كواحدة من الأدوات المهمة التي يمكننا اللجوء إليها في سياق مخرجات اجتماعاتنا.
وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قال في كلمته في افتتاح أعمال الدورة: إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي استطاع مع توالي دوراته عبر العقود الماضية أن يُحقّق إنجازات عربية راسخة وضعت علامات مضيئة في مسيرة العمل العربي المشترك.
وأضاف: إن هذا المجلس ووفقاً لأحكام نظامه الداخلي اضطلع بمسؤولية إدارة كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك والإشراف على الأجهزة العاملة في هذا الإطار، مشيراً إلى أن المجلس نجح بفضل تطور أدائه عبر مراحل متعاقبة، في التوصل إلى توافقات عربية مهمة في مختلف المجالات الاستراتيجية التي تتعلق بمصالح البلدان العربية وشعوبها وأصدر عدداً كبيراً من القرارات التي هدفت إلى المحافظة على ثوابت الأمن القومي العربي، وصيانة ركائزه الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأوضح أبو الغيط أن الأزمات التي مرّت بها منطقتُنا العربية والعالم أجمع خلال الفترة القليلة الماضية أنتجت ظروفاً استثنائية لا نزال نعيش تحت وطأتها ونستقي منها الدروس والعبر.. وفي مقدمتها ضرورة التعاون المشترك والتكاتف لتخطيها بأقل الأضرار، وقد بات التعاون والتكامل العربي في هذا المضمار مطلباً ملحاً وضرورة تفرضها الظروف المُستجدة، وليس رفاهية أو هدفاً قابلاً للتأجيل.
وقال الأمين العام للجامعة العربية: إن توقيت انعقاد هذا المجلس يكتسب أهمية خاصة فهو يأتي قُبيل موعد عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والتي ستستضيفها موريتانيا في تشرين الثاني القادم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاقتصادیة والاجتماعیة الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
اتحاد المغرب العربي بعد 36 عام إلى أين؟
ترتبط الشعوب المغاربية بعلاقات اجتماعية وتاريخية عميقة، بما فيهم الساسة، ويشتركون في العديد من العادات والتقاليد التي تبرز الروابط الثقافية بين موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، وليبيا.
فالتاريخ يثبت التنقلات والإقامة بين الدول بلا حدود، من المغرب وبلاد شنقيط، والجزائر وليبيا، وتونس، بحيث أصبحوا مواطنين في هذه الدول، والكفاح المشترك في وجه الاستعمار الفرنسي والإيطالي، نذكر منها أحداث ساقية سيدي يوسف بين تونس والجزائر، التي ارتكبت فيها المستعمر الفرنسي، بقصف القرية وسقط فيها 76 شهيدا من المدنيين من النساء والأطفال، التوانسة والجزائريين، و148 جريح.. ومعركة “إيسين” بين ليبيا والجزائر عام 1957، ضد المستعمر الفرنسي ،والتي امتزج فيها الدم الليبي والجزائري! والدعم المغربي للثورة الجزائري، والدعم التونسي والدعم الليبي للثورة الجزائرية.. هذه الروابط تساهم في خلق هوية مغاربية مشتركة رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي قد تواجه هذه الدول.
أهم الأسس التي تربط الشعب المغاربي
1- اللغة العربية واللغة الأمازيغية هما اللغتان الرئيسيتان في معظم الدول المغاربية، وهو ما يعزز الترابط بين شعوب المنطقة.
كما أن اللهجات المحلية في هذه الدول تتشابه إلى حد كبير، مما يسهل التواصل والتفاهم بين الناس في حياتهم اليومية.
2- الإسلام هو الدين الرئيسي في كل دول المغرب العربي، مما يشكل قاعدة ثقافية ودينية مشتركة بين شعوب المنطقة.
3- التاريخ المشترك بين شعوب المغرب العربي في تاريخ طويل من الحضارات التي تعاقبت على المنطقة، مثل الحضارة الأمازيغية، الفينيقية، الرومانية، الإسلامية، والاستعمار الأوروبي، حيث امتزجت الدماء في مواجهة الاستعمار، من خلال الدعم بالسلاح والتبرعات والاحتضان والدعم السياسي بين الحكومات والشعوب.
4- الجغرافيا والمصير المشترك تتميز المنطقة بوحدة جغرافية تسهل التواصل والتبادل الاقتصادي والاجتماعي، كما تواجه تحديات تنموية وأمنية مشتركة.
الاقتصاد والتكامل الإقليمي
هناك محاولات لتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال اتحاد المغرب العربي، رغم التحديات السياسية التي تعوق تحقيق تكامل فعلي.
محاولات مغاربية وحدوية
بذلت مساعي لإنشاء الاتحاد المغاربي في عدة مناسبات، فكان أول لقاء في مؤتمر “طنجة” المغربية بمشاركة أحزاب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة التحرير الجزائرية، إلى أول مؤتمر للأحزاب المغاربية، تجدد اللقاء بعد استقلال الدول المغاربية وأسست اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964، والتي كانت تهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين دول المغرب العربي.
استمرت المحاولات من خلال إبرام معاهدات:
بيان “جربة ” بين تونس وليبيا عام 1974. اتفاقية حاسي مسعود هي اتفاقية تعاون وُقِّعت بين ليبيا والجزائر في 28 يوليو 1971، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاقتصاد. معاهدة مستغانم هي اتفاقية تعاون وُقِّعت بين ليبيا والجزائر عام 1983، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.تأسيس اتحاد المغرب العربي
جاء اجتماع “زرالدة” الجزائرية بين قادة دول المغرب العربي عام 1988، والذي يُعتبر بيان زرالدة خطوة أساسية نحو تأسيس اتحاد المغرب العربي، وجاء لقاء مراكش بين قادة المغرب، الجزائر، موريتانيا، وتونس، ليبيا، الذي توج بتوقيع معاهدة اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير 1989، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي بين دول المنطقة.
تجميد مؤسسات الاتحاد المغاربي
لقد ألقت الخلافات والتباينات السياسية بين دول الاتحاد، بتداعياتها، وأهمها الخلاف بين المغرب والجزائر، بسبب “قضية الصحراء”، وقد تراوح العلاقات بين فترات تحسن وفتور، مع كل تغيير سياسي في الجزائر، وبذلك أصبحت هذا الملف هو العقبة الكائدة في سبيل تفعيل دور الاتحاد، وضعف بقية الدول المغاربية في حل لهذا الخلاف، وتحديدا مؤسسة الاتحاد بشكل حيادي، وكذلك جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي ومنظمة العمل الإسلامي، وكذلك دور الدول الخليج التي ترتبط بعلاقات مع البلدين.
دور الاقتصادي للاتحاد المغاربي
يمثل الكيان المغاربي مكانة مهمة اقليما ودوليا ، ويحتل موقع استراتيجي يربط قارات العالم في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وبوابة مهمة تربط المشرق والمغرب العربي، وأوروبا بقارة إفريقيا جنوبا، وتعداد سكاني يبلغ 120 مليون نسمة، ويحتل مساحة 6 مليون كيلومتر مربع بنسبة 40% من الوطن العربي، وتبلغ صادراتها 47.53 مليار دولار تشكل 17.8% من صادرات الوطن العربي . وتمتلك الدول المغاربية ثروات متنوعة وهائلة، النفط والغاز – الفوسفات – الذهب والحديد – الزيوت – الأسماك ..المنتجات الزراعية، وصناعات تقليدية وصناعة السيارات والمعدات الصناعية والزراعية، صناعة السياحة، وتمتلك الأيادي العاملة المهرة.
بإمكان الدول المغاربية تزيد من التعاون الاقتصادي مع محيطها العربي، وأن تكون رافد للعمل الاقتصادي العربي المشترك في جميع المجالات، كمنافس للكيان كالاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد على الأيادي العاملة المغاربية، وكذلك مع مجموعة بريكس والاسيان، وأمام الاتحاد المغاربي المحيط الافريقي الذي تلعب فيها الدول المغاربية دورا سياسيا وتاريخيا عندما دعمت استقلال الدول الإفريقية، وساهمت في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، وأخيرا الاتحاد الإفريقي، لدول الاتحاد المغاربي دورا كبير تعزيز الكيان الإفريقي اقتصاديا وسياسيا، ليأخذ مكانتها بين التكتلات الدولية.
التوتر بين الجزائر والمغرب
أمام الدولتين فرصة تاريخية والتزامات أمام شعوب الاتحاد وبمعية بقية الدول المغاربية، ومساعدة ليبيا في حل أزمتها، لكي تعود لمواصلة دورها في محيطها العربي والمغاربي والإفريقي!.
ومن أجل إعطاء الكيان المغاربي الذي لم تكتشف بعد إمكانياتها التي تعطيها الدور الحقيقي في عربيا وأفريقيا ودوليا، سياسيا واقتصاديا والانطلاق نحو التنمية المستدامة.
أيضا هناك معطى يمكن التأسيس عليه، ويتمثل في الروابط الاجتماعية والثقافية والدينية بين الشعوب المغاربية والتي تنتظر الفرصة لتواصل وتحقيق والتعاون.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات