أعضاء من متوفين دماغياً تنقذ حياة 12 سعودياً
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تمكّن فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، من الحصول على موافقات للتبرع بأعضاء خمسة متوفين دماغياً، لصالح مرضى القصور العضوي النهائي، وذلك في كلٍ من مستشفى الأمير مشاري بن عبدالعزيز في بلجرشي، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومدينة الملك سعود الطبية، إضافة إلى مستشفى كليفلاند في أبو ظبي.
وقال المركز ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الخميس، إنه تم إنقاذ حياة طفلين 5 و 8 أعوام، عانا من مرض القصور القلبي النهائي بإجراء عمليتي زراعة قلب لهما، وتم إنقاذ حياة مواطن 44 عاماً، عانى من القصور القلبي النهائي بإجراء عملية زراعة قلب له.
وأضاف أنه تم إنقاذ حياة طفل عامان، من مرض القصور الكبدي النهائي بزراعة كبد له أعادت البهجة والابتسامة على محياه، وتم إنهاء معاناة ثلاثة مواطنين من مرض القصور الكبدي النهائي. زراعة الكلى
ولفت إلى أنه تم إجراء ست زراعات كلى لثلاثة مواطنين، وإجراء عمليتي زراعة كلى لمواطنتين، أعادت لهم الأمل وأنهت معاناتهم مع مرض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي، بالإضافة إلى إجراء عملية زراعة بنكرياس لمواطن (40 عاماً).
وأوضح المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي، أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع وفق الأولويات الطبية للمرضى، مبيناً أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني السعودية مرض القصور
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ونص مشروع القانون على تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، من الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختصبشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.