وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ "الوفد": وقعنا العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشأن الاجتماعي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي ان دولة فلسطين تولي اهتمام في مجال التنمية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة وتقدم المساعدات الاجتماعية عبر برنامج التحويلات النقدية بالاضافه الى خدمة التامين الصحي لهذه الفئات اضافة لخدمات الحماية والرعاية للنساء المعنفات والاشخاص ذوي الاعاقه وكبار السن والاطفال عبر مراكز الرعاية والحماية والمراكز الايوائية لكافة الفئات.
سفير فلسطين يبحث مع وزير التعليم العالي سبل التعاون المشترك فلسطين تطالب بضغط دولي على الاحتلال لوقف الاستيطان بأشكاله
واوضح وزير الاقتصاد الفلسطيني في تصريحات خاصة الوفد ان دولة فلسطين وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصله بالشان الاجتماعي وتم تطوير القوانين والتشريعات التي تنسجم مع الاتفاقيات الدولية والتزاما بأهداف التنمية المستدامة 2030.
ونوه إلى أن دولة فلسطين تولي اهتمام في مجال التنمية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة وتقدم المساعدات الاجتماعية عبر برنامج التحويلات النقدية بالاضافه الى خدمة التامين الصحي لهذه الفئات اضافة لخدمات الحماية والرعاية للنساء المعنفات والاشخاص ذوي الاعاقه وكبار السن والاطفال عبر مراكز الرعاية والحماية والمراكز الايوائية لكافة الفئات.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد الفلسطيني فلسطين الاتفاقيات الدولية اهداف التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
برلماني: حوكمة الضمان الاجتماعي ضرورة لتقديم خدمات عادلة
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للمواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر، مشيرا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" واحد من أبرز هذه المبادرات والتي تعتمد على تقديم مساعدات نقدية مشروطة لرفع مستواهم المعيشي، حيث يدعم البرنامج أكثر من 4 ملايين أسرة مصرية.
وقال "فرج"، إن الحكومة تعمل بشكل مكثف علي حوكمة منظومة الدعم، من خلال تطوير النظم التشريعية الحاكمة، وهو ما يُفسر تقدمها بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يستهدف حوكمة الدعم النقدي بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة حيث يضع المشروع إطار قانوني لمنهج الدعم المشروط الذي يعزز الاستثمار في البشر ومن ثم يساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، حيث يُلزم الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى متابعة صحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون وضع ضوابط واضحة للحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بالإضافة إلى تحديد الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، والإجراءات المحددة في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية، فضلا عن تعزيز الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، وهو ما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لمساهمتها في التوزيع العادل للخدمات والمساعدات، بحيث تصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ومن ثم تقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.