وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ "الوفد": وقعنا العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشأن الاجتماعي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي ان دولة فلسطين تولي اهتمام في مجال التنمية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة وتقدم المساعدات الاجتماعية عبر برنامج التحويلات النقدية بالاضافه الى خدمة التامين الصحي لهذه الفئات اضافة لخدمات الحماية والرعاية للنساء المعنفات والاشخاص ذوي الاعاقه وكبار السن والاطفال عبر مراكز الرعاية والحماية والمراكز الايوائية لكافة الفئات.
سفير فلسطين يبحث مع وزير التعليم العالي سبل التعاون المشترك فلسطين تطالب بضغط دولي على الاحتلال لوقف الاستيطان بأشكاله
واوضح وزير الاقتصاد الفلسطيني في تصريحات خاصة الوفد ان دولة فلسطين وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصله بالشان الاجتماعي وتم تطوير القوانين والتشريعات التي تنسجم مع الاتفاقيات الدولية والتزاما بأهداف التنمية المستدامة 2030.
ونوه إلى أن دولة فلسطين تولي اهتمام في مجال التنمية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة وتقدم المساعدات الاجتماعية عبر برنامج التحويلات النقدية بالاضافه الى خدمة التامين الصحي لهذه الفئات اضافة لخدمات الحماية والرعاية للنساء المعنفات والاشخاص ذوي الاعاقه وكبار السن والاطفال عبر مراكز الرعاية والحماية والمراكز الايوائية لكافة الفئات.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد الفلسطيني فلسطين الاتفاقيات الدولية اهداف التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
«السعادة المفقودة» رغم الانتقال من حال إلى حال.. «الاستقرار» و«التنمية».. لماذا لا يرى الناس مكاسب دولة «30 يونيو»؟!
في الرابع والعشرين من يوليو عام 2013، كنت أجلس في المنصة الرئيسية بكلية الدفاع الجوي، بالإسكندرية، ضمن المدعوين لحضور حفل تخريج الدفعتين: 64 بحرية، و41 دفاع جوى، بحضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي -النائب الأول لرئيس الجمهورية، وزير الدفاع والإنتاج الحربى- في ذلك الوقت، وكبار قادة القوات المسلحة، وشخصيات عامة.
حينها، كانت مصر تعيش فترة شديدة الدقة والحساسية، شعب انتفض، قبل أيام، على حكم جماعة الإخوان، التي كادت تدفع بمصر إلى آتون حرب أهلية، مع فشلها التام في تنفيذ ما تعهدت به، رغم احتكارها كل المؤسسات الفاعلة في الدولة، من رئاسة الجمهورية، حتى الهيمنة على المحليات، بسياسة الأمر الواقع.
آنذاك، تحدث «السيسي» في ملفات عدة، لكنه جدَّد تأكيد «القوات المسلحة تعاملت بعد تسليم السلطة في 30 يونيو 2012، بكل إخلاص وأمانة وشرف.. قدمت النصيحة المخلصة للرئيس الموجود على رأس السلطة - محمد مرسي- 3 تقديرات استراتيجية، لتجاوز الأزمات، لكنه تجاهل كل الحلول المطروحة لنزع فتيل الأزمة».
«تم رصد تهريب أسلحة وملابس عسكرية من دول مجاورة.. جرى ترويج مزاعم عن انشقاقات في الجيش.. تفاقمت الأوضاع السياسية والأمنية بمردودها على الاقتصاد.خرج الشعب يدافع عن حاضره ومستقبله، فانحازت له القوات المسلحة وكل المؤسسات الوطنية». كان هذا ملخصا للأجواء التي قادت لقرار الحسم الشعبي في 30 يونيو 2013.
كانت هذه المقدمة ضرورية لإعادة تذكير شريحة كبيرة من الرأي العام، تتناسى تأثير السنوات الصعبة التي عاشتها مصر، منذ عام 2005، قبل أن تتحول إلى سنوات كارثية، منذ يناير 2011 حتى يونيو 2013، بنتائجها السلبية على كل القطاعات، خاصة الاقتصاد الوطني، والحملات النفسية المتواصلة، حتى الآن، لأسباب عدة.
«نحن أو الفوضى»لم تكن أزمة الحكم السابق، قبل 30 يونيو، في «عامل الوقت» بل في عدم جود خطة لإدارة الدولة.. اتسعت دائرة الجماعات والأنشطة الإرهابية.. كانت للمؤامرة، بداية، عندما اشتعلت منطقة الشرق الأوسط، فجأة.. تمددت كرة اللهب من أفغانستان شرقا، إلى المنطقة العربية، غربا.. تحولت الجماعات التي كانت تحارب «الشيوعية- السوفيتية» بدعم أمريكي إلى «عدو!!» لواشنطن!
كان لابد من «حدث هوليوودي» ضخم، لإقناع الرأي العام العالمي بـ«العداء» حتى ولو كان مصطنعا.. وقعت أحداث 11 سبتمبر 2001، في الداخل الأمريكي.. تفنن الإعلام الغربي في وضع العناوين الرنانة.. أطلق على الاستهداف الكامل لبرجي مركز التجارة العالمي، والجزئي لوزارة الدفاع الأمريكية، وصف «غزوة نيويورك» مع حملة علاقات عامة، لإقناع الرأي العام العالمي.
تحركت القوات الأمريكية لتعزيز الأساطيل والقواعد العسكرية، المتمركزة أصلا في الشرق الأوسط.. وسّعت نطاق عملياتها الميدانية. بادرت بـ«غزو» أفغانستان، 7 أكتوبر 2001، ثم «غزو» العراق، 19 مارس 2003.. كان المستهدف إعادة رسم الخريطة العربية، عبر «شعارات زائفة» تروج لحقوق الإنسان، بينما القوات الأجنبية تواصل قتل وإصابة وتهجير وتشريد ملايين العرب.
تأهيل إرهابيكأن فترة «الجهاد!!» في أفغانستان، منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي، بمثابة فترة تدريب وتأهيل للجماعات الإرهابية.. لم تفهم الشعوب الغارقة في «الحرب النفسية» التحول «المريب» في الخطاب الإعلامي لجماعات «الإسلام السياسي» وتناقضه مع الأهداف المعلنة «جهاد العدو البعيد/ الولايات المتحدة وحلفائها، بسبب الوقوف ضد مصالح الشعوب العربية- الإسلامية»!
بادرت الجماعات الإرهابية بتغيير تكتيكاتها لقتال ما وصفته بـ«العدو القريب/أنظمة الحكم العربية».. كان «العدو البعيد» مجرد خدغة من البداية، لحشد تأييد الشعوب «ضحايا السياسات» الأمريكية- الأوروبية، باستثناء عمليات هامشية، ضد المصالح الغربية، لذا كثفت الجماعات الإرهابية عملياتها في البلدان العربية، بينما ظلت «إسرائيل، وإيران» في مأمن.
في مصر، تخلى تنظيم «الجماعة الإسلامية» عن العمليات المسلّحة، عام 1997، ولاحقا، تنظيم «الجهاد»، بعد أكثر من 20 عاما من العمليات الدموية، لكن تنظيمات إقليمية، منسوبة لـ«السلفية الجهادية»، وبـ«أموال عربية» ودعم لوجيستي من دول عدة في الإقليم، وعلى أطرافه، راحت تمهد لما يعرف زورا وبهتنانا بـ«الربيع العربي».
لم تدرك الأغلبية الشعبية في المنطقة العربية، حينها، فحوى رسائل زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، ونائبه، أيمن الظواهري.. كان ترحيبهما بما يسمى «الربيع العربي» ومطالبة الأتباع والأنصار بـ«عدم مواجهة القوى الصاعدة بعد يناير 2011».. تلاقت «القاعدة» ودول حلف «الناتو» في الترحيب بما حدث.. ودعمه، رغم تصدير «عداء معلن» للرأي العام.
تعددت أسماء الجماعات والفصائل والتنظيمات المتشددة، والمسلحة.. كانت جماعة «الإخوان» المستفيد الأكبر مما يحدث في: تونس، ليبيا، مصر، سوريا، اليمن. وظفت الجماعة معظم هذه الكيانات في الحشد، والهيمنة على الصلاحيات الدستورية، بمليونيات «لي الذراع»، والحشد، رغم فشلها الشامل في التصدي للمشكلات الاقتصادية، الاجتماعية.
المجابهة الاستراتيجيةتسلح الشعب المصري بالوعي، وهو يزيح حكم الإخوان.. تعزيز الاستقرار في مصر، منذ 30 يونيو 2013، لم يكن سهلا.. نجحت الخبرة الأمنية في مجابهة الانفلات والإرهاب.. حرصت مؤسسات الدولة الوطنية على إعادة الاستقرار الأمني، أولا، بعد حالة الانكشاف التي لعبت خلالها قوى وتنظيمات إرهابية دورها المرسوم.
تصدت مصر للنشاط الإرهابي وفق نهج مؤسسي، احترافي، لا مكان فيه لرد فعل عاطفي غاضب، يفقد المؤسسات القدرة على مراقبة وضبط النفس، والتعامل مع الظاهرة وفق تقدير موقف شامل، مع تطبيق كل المحاذير الأخلاقية في تنفيذ العمليات الميدانية، بالرغم من أن العناصر الإرهابية كانت تنفذ عملياتها ثم تهرب إلى داخل الكتل السكنية.
اعتمدت مؤسسات الدولة المصرية استراتيجية واضحة في تعقب وتجفيف منابع الإرهاب، تراعي طبيعة ومسارح المواجهات، مع تحديد الآليات والأدوات المناسبة، إدراكا للواقع المعقد في مجال محاربة الإرهاب -العابر للحدود- والقدرات غير التقليدية للتنظيمات والجماعات والميليشيات التي راحت تتمدد في الإقليم.
جددت أجهزة المعلومات السيادية في مصر، تأكيد قدراتها الشاملة، التي تعد أحد أهم المعايير في تقييم قوة الدولة في المواجهة والردع والحسم، عبر توفير حصيلة معلومات، توضح القدرات المتشعبة للخصوم وأنشطتها الحالية والمحتملة، وكشفت قوات «إنفاذ القانون»، عن حجم القدرات العسكرية والأمنية المصرية، في تنفيذ المهام التقليدية وذات الطبيعة الخاصة.
تزامنت مطاردة فلول الإرهاب مع مجابهة عناصر الجريمة المنظمة -السلاح، والمخدرات وتهريب البشر والبضائع- بادر المخططون بتوسيع نطاقها الميداني -على الحدود، وفي العمق- ارتباطا بالعلاقة الوطيدة بين الإرهاب والجريمة المنظمة خاصة خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبح مسرح العمليات بين النشاطين مشتركا في المناطق الحضرية والجبلية.
كشفت التجربة المصرية لمكافحة الإرهاب عن رؤية المؤسسات الوطنية بأن المعالجة الأمنية، رغم كونها أحد أهم أدوات المجابهة، فإنها ليست الحل الوحيد، وضرورة تكاتف جميع المؤسسات في وضع رؤية واستراتيجية متكاملة للتعامل مع هذا التحدي، تبني وإنتاج خطاب ديني وسطي، إصلاح العملية التعليمية، دمج الشباب في الحياة السياسية.
وضع إطار تشريعي يقنن مطاردة التنظيمات الإرهابية: قانون تنظيم التظاهر نوفمبر 2013.. قانون حماية المنشآت العامة أكتوبر 2014.. قانون الكيانات الإرهابية فبراير 2015.. قانون مكافحة الإرهاب أغسطس 2015، بهدف الفصل بين الحقوق والحريات العامة، والتخريب والإرهاب.. تعقب تمويل الإرهاب، وشبكات المال والأعمال الخيرية، والأنشطة الحقوقية المزعومة.
التنمية الشاملةتزامنت مجابهة الإرهاب مع خطط التنمية الشاملة في جميع القطاعات الاقتصادية، مع إعادة تأهيل البنية التحتية، عبر عشرات المشروعات الكبرى: الطاقة، البنية التحتية والطرق، الإسكان والمرافق، الصحة، التعليم، المياه المحلّاة، استصلاح الأراضي، التي وصلت مساحتها لأكثر من 3.5 مليون فدان في الصحراء الغربية، وأسوان، وسيناء، ومناطق أخرى.
أشاد تقرير دولي، قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بنجاح التجربة المصرية، في مجابهة الإرهاب، نتيجة «وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية في عمليات مكافحة الإرهاب، مدعومة بتواصل عملية التنمية الشاملة، وزيادة حجم الاستثمارات العامة في مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان وغيرها.. .».
قبل تفشي فيروس كورونا، عالميا، ظهرت ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ عام 2014، وتبلورت بوضوح عام 2016.. سجل الاقتصاد المصري الترتيب الثاني، عالميا، في معدلات النمو، بنسبة 3.6%.. شكَّل مفاجأة لصندوق النقد الدولي الذى كان يتوقع مؤشرات أقل، تم خفض معدلات التضخم، بنسبة 8.2 نقطة مئوية، وتراجعت نسبة البطالة إلى 7.3%.
تبنت الدولة الجراحة لا المسكنات في معالجة اختلالات الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإنعاش النمو، وتقليص عجز الموازنة، وخفض التضخم، وزيادة الاحتياطات الأجنبية، فضلا عن توجيه المبالغ التى يتم توفيرها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومد شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة إجراءات الإصلاح عن الطبقات الدنيا في المجتمع.
يتواصل تنفيذ مشروع حياة كريمة، أكثر المبادرات الرئاسية التي حققت طفرة نوعية في تحسين حياة المواطنين، من خلال مراحله الثلاثة نقل القرى وتوابعها من حال إلى حال، فقد تغلبت مصر، اقتصاديا، على حالة الإفلاس قبل صيف 2013، وبات الاقتصاد المصري قادرا على الوفاء بالتزاماته الداخلية والخارجية، مع امتلاك احتياطي نقدي يتجاوز حاجز الأمان العالمي.
هل الدنيا وردية؟نعم، أثرت الإصلاحات الاقتصادية على الطبقة الوسطى، حيث ارتبطت في البداية، بعدم نمو الاستثمار في المجالات الإنتاجية، وعدم استحداث فرص عمل كافية لظروف وملابسات عدة، قبل شروع الدولة في استكمال ما تم إنجازه على المستوى الكلى، من خلال إطلاق طاقات الاستثمار والتشغيل والتصدير.
لجأت الطبقة الوسطى إلى إعادة ترتيب أولوياتها، عبر الاستغناء عن نفقات غير ضرورية لتغطية نفقات حيوية.. وفي المقابل، انخفض معدل الفقر في مصر، لأول مرة، منذ 20 عاما، إلى 29.7%.. تراجعت نسبة الفقر المدقع في عام 2019 / 2020 إلى 4.5%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (3 ديسمبر 2020).
أدرك الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعه مؤسسات الدولة أن الفقر -عدم توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو الأسرة- يشكل خطرًا على السلام والاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.. ويولِّد بيئة خصبة لنمو العديد من أشكال الانحراف والتطرف، لذا كانت توجيهات الرئيس تشدد على مكافحة الفقر بأشكاله وأنواعه.
السعادة المفقودةيرى مختصون، أن الأفراد لا يهتمون بالإحصاءات العامة حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي، خاصة إذا كانت هذه الأرقام تخالف الانطباعات السائدة بغض النظر عن صحة ومصداقية هذه الانطباعات من عدمه.. بمعني آخر، الأفراد يعنيهم مستوى الرفاه والنمو الشخصي، أسريا، وعائليا، ومن ثم لا يعتبرون النمو على المستوى الكلي، مهما ارتفع، مؤشرا على تحسن أحوالهم.
يهتم الأفراد بتوزيع الدخل، الدخل الحقيقي، ونوعية الخدمات المقدمة، وكميات الاستهلاك الفردية، التي لا يقيسها مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، وأن القياس يجب أن يرتبط بتقييم نوعية الحياة -الصحة، التعليم، العمل، الأنشطة الفردية، التمثيل السياسي، القدرة على المساءلة، العلاقات الاجتماعية، البعد البيئي والأمن على المستوى الشخصي الذي يتمتع به المواطن في أي دولة- وهكذا.
التناقض بين النمو على المستويين الكلي، والفردي، يفسر حالة الثقة المفقودة في البيانات المنشورة، وتباين ردود فعل الرأي العام حولها.. هي الإشكالية نفسها المتعلقة بمفهوم «السعادة» رغم أن الشعور بالتعاسة أسبابه ليست اقتصادية، فقط، فـ«الماديون»، أقل رضا عن حياتهم، نتيجة رغباتهم المتواصلة في زيادة الثروات، لا الاستمتاع بها!
مؤشر السعادة العالمي، لا يعتمد بشكل أساسي على نسبة ثراء الدول والأفراد، بل يهتم بـ«الحالة النفسية للشعوب، معدل طول العمر، حرية اتخاذ القرارات، الدعم الاجتماعي، الصحة العامة، نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، وجهود مكافحة الفساد» والدول الأكثر سعادة، ليست الدول الأكثر ضحكا ورقصا.
يختلف مفهوم «السعادة» بحسب الأشخاص، الفئات، الثقافات، البيئات، والاحتياجات -الثروة والسلطة.. تحقيق الأهداف والنجاحات.. والعيش في ظل أسرة متماسكة- وبحسب الأوقات -يوميا، أسبوعيا، شهريا- فإن أعراض الاكتئاب -الاضطراب العاطفي، الموسمي- تزيد نتيجة قلة التعرض للضوء، في فصل الشتاء، بينما يتوقف في فصلي الربيع والصيف من كل عام.
تحدد الأمم المتحدة مجالات عدة لرصد السعادة (الاقتصاد، ظروف العمل، البيئة، المسكن، القانون، المشاركة المجتمعية، التعليم، الصحة والأسرة، وسائل الرفاهية.. .)، يأتي هذا بعدما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة (في يوليو 2011)، الدول الأعضاء بقياس مقدار السعادة لدى شعوبها، وتوجيه سياساتها الحكومية لتحقيق هذه الأهداف!
هناك ممارسات شخصية خاطئة تؤثر على السعادة، كحالة عدم الرضا -جلد الذات، التأنيب الداخلي، تضخيم الأمور، ندب الحظ، الخوف المرضي من الفشل، وتعليق المشكلات على الآخرين، دون التفكير في حلها- والتأجيل والتسويف المستمر للمهام والالتزامات، جمود التفكير، الذي يفقد صاحبه المرونة، ويغيب الحلول.
تتفاقم أزمة «السعادة المفقودة»، بسبب نمط التفكير السلبي، فتزداد نظرة الحسد الشخصي تجاه ما يتمتع به الآخرون -النجاح، الثروة، الصحة، والجمال- إلى جانب المحاولات الفاشلة لكسب رضا الناس -رغم اختلافهم في الأهواء، والعادات، والتصرفات، والتفكير- الأمر الذي يبدد الطاقات والقدرات، ويؤدي إلى تآكل حالة السعادة الداخلية.
الحرب مستمرةتتفاقم الأزمة مع استهداف الوعي.. لسنوات طويلة، اعتادت وسائل إعلام دولية -تمثل مصالح دولها، وتترجم مخططات أجهزة الاستخبارات التي تسيِّر أعمالها- أن تخوض في عرض مصر وشعبها دون مراجعة أو محاسبة، عبر تقارير مليئة بالتناقضات، والانحياز السلبي، والانتهاكات الفاضحة للمعايير المهنية التي يفترض الالتزام بها، يتعمدون ترويج صورة سلبية وتسويق معلومات مجتزأة!
تركز الحملات الإعلامية المشبوهة، على شراء مساحات في صحف ومجلات وأوقات بث في فضائيات شهيرة دوليًا، فيما أجهزة الاستخبارات المعادية تجهز المقالات والتقارير المتفق على نشرها وبثها، ويتم وضع أسماء قيادات إخوانية تسربت في الزمن الرخو لحكومة مصر، قبل ثورة 30 يونيو 2013، ويتم تكليف البعض الآخر بالظهور على الفضائيات لترويج ما يُملى عليه.
تقييم مثيريقول أستاذ الاقتصاد الشهير، جيفري ساكس: «نعيش في عصر مزدوج، تكثر فيه مغريات الحياة كالثراء الفاحش، لكن تكثر فيه منغصات الحياة، المملوءة بمشاعر القلق العميق، يرافقها الشعور الكبير بفقدان الأمان والاضطرابات وانعدام الشعور بالرضا.. في أمريكا، تزيد مشاعر التشاؤم، وتعتقد غالبية كبيرة أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، وكذلك أماكن كثيرة أخرى».
يضيف «ساكس»: «التقدم الاقتصادي مهم.. عندما يكون الناس جوعى ومحرومين من الاحتياجات الأساسية، كالماء النظيف والرعاية الصحية والتعليم، وبدون عمل ذي معنى، فإنهم سيعانون.. الناتج المحلي الإجمالي، منفردا، لا يحقق السعادة.. الطموحات الأخرى مطلوبة: الإنصاف والعدالة، والثقة، والصحة الجسدية والعقلية، والاستدامة البيئية».
هنا نتذكر تعليقات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروعات التنموية والقومية: «الحنية على الشعب المصري ليست طبطبة.. الحنية الحقيقية في العمل والتطوير.. الحكومة تبذل مجهودا كبيرا، لما بنجتمع مش بيعجبني حاجة خالص.. يستغربوا.. اللى خلص مش بشوفه.. أنا بشوف اللى ناقص، لأنه واجب علينا.. هفرح لما كل الشغل يخلص.. مدراس ومستشفيات».
يقول أيضا: «حلمي دخل المواطن يصل لـ10 و20 ألف جنيه في الشهر.. يمكن ساعتها أكون مرضي.. أنا عندي أكثر من 100 مليون، عايز أعيشهم.. الموضوع مش كلام جميل ووعود وأقول لك متقلقش.. أنا مسئول عنكم.. بفكر في الدولة المصرية والحفاظ عليها، إيجاد أسباب نمو مناسبة وتوفير الرخاء بنحاول على قد ما بنقدر».
اقرأ أيضاًمحافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو
سفيرة البحرين بالقاهرة تهنئ المصريين بالذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو
النائب حازم الجندي يُشيد بكلمة الرئيس في ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.. ويؤكد: حملت رسائل طمأنة للشعب المصري
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا