الضرب المفضي للموت يورط أربعينياً بطنجة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
زنقة 20 ا طنجة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الأربعاء 30 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تعريض الضحية، البالغ من العمر 39 سنة، لاعتداء جسدي مفضي للموت يوم الأحد الماضي، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه يوم أمس الأربعاء.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".