1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دبي في 31 أغسطس / وام / بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.3 مليار درهم.
فقد شهدت الدائرة تسجيل 388 مبايعة بقيمة 845.5 مليون درهم منها 34 مبايعة أراض بقيمة 196.44 مليون درهم و354 مبايعة شقق وفلل بقيمة 649.06 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53.66 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 28.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 14.47 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 25.58 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 21.88 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 27.75 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17.5 مليون درهم في منطقة الثنية الثالثة وأخيرا مبايعة بقيمة 16.23 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 54.09 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 136.01 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 57.52 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 306.11 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 200.84 مليون درهم و61 رهن فلل وشقق بقيمة 105.27 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 104.71 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الرابعة بقيمة 62 مليون درهم.
وجرى تسجيل 21 هبة بقيمة 232.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 119 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة المطار بقيمة 102.24 مليون درهم.
عاصم الخولي/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر