جهاز حماية المنافسة يحرك دعوى جنائية ضد 14 شركة لتصنيع الألومنيوم
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم لمخالفتهم قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينهم على زيادة وتثبيت أسعار منتجات الألومنيوم.
وبادر الجهاز بفحص ممارسات الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم للوقوف عمَّا إذا كانت هناك ممارسات ضارة بالمنافسة في هذا القطاع من عدمه؛ حيث تبين من الفحص قيام مجموعة من الشركات بالاتفاق فيما بينهم على زيادة وتثبيت سعر طن الألومنيوم في مصر في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.
ويعد الألومنيوم من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات المتطورة، وهو منتج حيوي وأساسي لا بديل عنه في الكثير من الصناعات المختلفة خاصةً المعمارية، وبالتالي اتفاق الشركات العاملة في هذا القطاع على زيادة وتثبيت الأسعار يضر بهذا السوق ويؤثر بالسلب على العديد من الصناعات، حيث إن جريمة الاتفاق الأفقي – أو ما يعرف بالـ Hardcore cartels – تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ فمن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون التنسيق مع باقي المتنافسين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعد من أسوء أنواع الاتفاقات الضارة بالمنافسة، فالاتفاق على رفع الأسعار أو تثبيتها يعد من الاتفاقات الأفقية وهي من جرائم الخطر التي تقع بمجرد الاتفاق دون الحاجة إلى تنفيذها، و يترتب عليها تعطيل آليات السوق في تحديد الأسعار وفق العرض والطلب، ووقف المنافسة بينهم، وفقدان الحافز لدى الشركات في خفض التكلفة من خلال الإبداع والابتكار الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك وزيادة هوامش الأرباح الاحتكارية للمخالفين.
وعلى الجانب الآخر، أصدر الجهاز دليل توافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة ونشره على الموقع الإلكتروني، فضلاً عن تنظيم ندوات ومؤتمرات مع مجتمع الأعمال من أجل تجنب الوقوع في هذه الجرائم.
ونوه أنه وفقًا لأحكام المادة 26 من قانون حماية المنافسة فإن أول شخص يبادر بإبلاغ الجهاز عن جرائم الاتفاق الأفقي يحصل على إعفاء من رفع الدعوى الجنائية وتجنب العقوبات الواردة في القانون، ويمكن الاطلاع على إرشادات الإعفاء الوجوبي للمبلغ وأحكامه وكيفية الاستفادة منه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.
وأهاب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية المنافسة
إقرأ أيضاً:
إعلان الشركات المصنفة ضمن قائمة «100 شركة من المستقبل» لعام 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، عن الشركات المصنفة ضمن قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2024 بعد اجتيازها عملية التقييم واستيفاء المعايير المطلوبة، وتضم القائمة أفضل 100 شركة ناشئة تسهم في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل. جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025» المنعقدة في أبوظبي على مدار يومي 26 و27 فبراير الجاري.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا: دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة للتحول نحو قطاعات الاقتصاد الجديد، ولقد تبنت «إنفستوبيا» منذ إطلاقها رؤية استشرافية تمثلت في دعم نمو أعمال الشركات الناشئة المبتكرة وتحفيزها على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لذلك تأتي استضافة إنفستوبيا لمبادرة 100 شركة من المستقبل للعام الثاني على التوالي، تأكيداً على جهودنا الوطنية لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة جاذبة لمشروعات المستقبل، ومركزاً رائداً للإبداع والابتكار.
ومن جانبها، قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: تتبنى دولة الإمارات نهجاً متكاملاً في صناعة المستقبل، يقوم على تعزيز مرونة وجاهزية مختلف القطاعات، واستباقيتها في ابتكار الحلول للتحديات، والتأقلم مع التغييرات غير المتوقعة، وإعادة تشكيل القطاعات لتواكب التوجهات الناشئة والمستقبلية.