الحكم بـ 13 سنة سجنا نافذا على أعضاء مكتب ودادية سكنية بـتهمة النصب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بعد أزيـد من 13 جلسـة محاكمـة عرفت تأجيلات عدة بالغرفة الابتدائية الزجرية بمحكمة إنزكان، تم النطق بالحكم في جلسة أمس الأربعاء، في حق ثلاثة أعضاء من ودادية السكـن بإنزكـان أيت ملول، بتهمة النصب على منخرطي الودادية عبر تسلم انخراطاتهم وعدم تسليم الشقق السكنية في الأوقات المحددة في إعلانات البيع. وحكمت المحكمة بما مجموعه 13 سنة سجنا على مجموعة من أعضاء مكتب الودادية منها خمس سنوات سجنا في حق رئيس الودادية السكنية، والحبس النافذ أربع سنوات في حق كل من أمين مال الودادية والكاتب العام، بينما ما زال عضو بمكتب الودادية حرا طليقا دون متابعة، إضافة إلى الرئيسة السابقة للودادية وهي بالمناسبة تشتغل أستاذة بالقطاع العام بمديرية إنزكان أيت ملول وزوجة الرئيس المدان بالحبس، وصدرت في حقها ثلاث مذكرات بحث وطنية دون نتيجة لحد الآن.
قصة ضحايا ما بات يعرف بشقق الأحلام التي وعد بها رئيس الودادية منخرطيه تعود لسنة 2012، بعد الإعلان عن عروض مغرية لمن يسعون لامتلاك شقق سكنية مقابل سعر يتراوح ما بين 2500 درهم إلى 4500 درهم للمتر، حيث وعدهم بامتلاك شقق 65 مترا مربع بأقل من 16 مليون سنتيم فقط، بينما أعلن أيضا أن مبلغ 20 مليون سنتيم كاف لاقتناء شقة 120 متر مع فضاءات ترفيهية مشتركة للساكنة.
الأحداث لم تنته عند هذا الحد، غير أنها تطورت بظهور وعود ومصاريف أخرى بعد سنة من مباشرة عملية اقتناء العقار، لتتم مطالبة المنخرطين بأداء دفعات جديدة مقابل وصولات أدلى بها المشتكون أمام القضاء في مواجهة رئيس التعاونية وأمين المال.
استقطاب الضحايا لم يكن سهلا، بل كان وفق مخطط مدروس بعد إعلان تأسيس أول مشروع للودادية بأيت ملول واستكمال بنائه، وجعله مجرد واجهة لتسويق مشاريع أخرى، ليكتشف مستفيدوه فيما بعد أن الشقق بيعت لأكثر من مستفيد، وأن استصدار رخص السكن والربط بالماء والكهرباء مستحيل لكون موقع البناء لم يكن مرخصا لبناء الشقق السكنية، وإنما كان مرخصا حسب تصميم التهيئة لبناء الفيلات السكنية.
ماركوتينك مدروس لاستقطاب الضحايا:من بين المشتكين مواطن يدعى إبراهيم، قال لـ”اليوم24″، إن مسيري الودادية عمدوا على إنشاء عدة مشاريع سكنية، بلغت 8 مشاريع منها ما هو معروف بـ:” النجاح 1 والنجاح 2 والنجاح 3″ بكل من أيت ملول والدشيرة، ومشاريع عقار تخص بيع بقع أرضية بالدراركة.
وتمت عملية استقطاب المنخرطين الجدد، وفق هذا المتضرر، عن طريق تبسيط الدفعة الأولى التي لاتتجاوز سبعة ملايين سنتيم أو أقل كل حسب ظروفه المادية والفئة التي ينتمي لها، مع إعطاء وعود بتسريع عملية البناء وعملية تسليم الشقق، حيث كان مقررا تسليمها سنة 2017، ليبدأ مسلسل الانتظار والتأجيلات إلى حدود الساعة، فيما تفاجأ منخرطو مشروع النجاح 3 ببيع عقار المشروع دون إخبارهم، يليه عدم حصول مشروع النجاح 1 على رخصة السكن بسبب عدم مطابقته لمعايير البناء المعمول بها بالمنطقة، إضافة إلى العديد من المشاكل التي دفعت بالمشتكين إلى اللجوء للقضاء كآخر حل للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
وتيرة الغضب تتصاعد والضحايا يقصدون القضاء: تفاصيل قصة تقدم أزيد من 800 منخرط بشكايات للنيابة العامة بإنزكان، أغلبهم رجال تعليم وتجار ومهاجرون مغاربة بالخارج، تتبع “اليوم24” خيوطها منذ ما يزيد عن سنة بعد تقاطر أزيد من عشرين شكاية في أقل من شهر، يتهم من خلالها أعضاء الودادية بالنصب والاحتيال وبيع مشاريع وهمية للمنخرطين، تليه جلسات استماع جماعية للمشتكين وجلسات تحقيق غالبا ما تتحول كل مرة إلى وقفات احتجاجية أمام محكمة إنزكان، لتقرر محكمة إنزكان النظر في قضية ما بات يعرف بضحايا الودادية السكنية النجاح بأيت ملول، إلى الثامن من الشهر الجاري، مع تأجيل آخر إلى الثلاثين من الشهر نفسه انتهى بالنطق بالحكم. النيابة العامة بإنزكان، أمرت في وقت سابق، بإحالة رئيس ودادية النجـاح بأيت ملول، على السجـن ومتابعته في حالة اعتقال، لتعميق البحث معه بخصوص التهم الموجهة له، حيث أحيل المتابع رفقة عضوين من مكتبه المسير على أنظار قاضي التحقيق في جلسات عدة، لتتم إحالته مجددا على البحث التفصيلي وبداية مسلسل التأجيلات لإعداد الدفاغ واستدعاءات الشهود في جلسات الحكم الابتدائية إلى حين النطق به أمس الأربعاء.فيما يعتزم الضحايا استئناف القضية والمطالبة بتشديد العقوبة في حق المتهمين. كلمات دلالية ابتدائية انزكان المحكمة الابتدائية انزكان جرائم مشاكل الوداديات السكنية نصب
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
استئنافية فاس تدين برلماني سابق بسنتين حبسا نافذا
قضت استئنافية فاس، مساء الأربعاء 18 دجنبر 2024، بتأييد الحكم الابتدائي في حق البرلماني الاستقلالي السابق محمد العايدي؛ رئيس سابق لثلاث ولاية لجماعة مولاي يعقوب، على خلفية اختلالات شابت سنوات تسييره لدواليب الجماعة. وحكمت استئنافية فاس، بتأييد عقوبة البرلماني السابق بعدما أدين ابتدائيا بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم بعدما تمت مؤاخذته بتهم تسليم رخص لأشخاص يعلم أن لا حق لهم فيها، مع أدائه وموظف بالجماعة و5 مهندسين تعويضا مدنيا لفائدة الجماعة في شخص رئيسها، قدر ب20 مليون سنتيم. تأييد الحكم شمل أيضا باقي الأحكام الصادرة في حق الموظف والمهندسين الخمسة ومنهم مهندسة ألغت الغرفة القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانتها وحكمت تصديا بسقوط الدعوى العمومية بشأنها، وعدلت الغرامة المحكوم بها على موظف الجماعة وخفضتها إلى 2500 درهم. كما أدين المهندسون الخمسة ابتدائيا وتوبعوا والموظف في حالة سراح بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ وغرامة مالية نافذة لكل واحد منهم قبل استئناف القرار من طرف الدفاع والنيابة العامة.