أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز مرونة السياسات الاقتصادية في دولنا العربية؛ لكي تكون قادرة على احتضان نماذج الأعمال في قطاعات الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا المتقدمة، وننظر إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت مظلة جامعة الدول العربية، باعتبارها المنصة الأمثل لمخاطبة تلك التحديات واستشراف فرص نمو جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي خلال كلمته في أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أنه تم قطع خطوات مهمة وجيدة لتفعيل عدد من المبادرات العربية ذات الأولوية وعلى رأسها الاتحاد الجمركي الموحد، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ونتطلع إلى مواصلة جهود العمل المشترك في تلك الملفات والعمل على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه مراحل التنفيذ بما يضمن نمو التجارة البينية العربية واستمرارية تدفق السلع والبضائع بين دولنا دون عوائق وبما يصب في دعم جهود التكامل الاقتصادي العربي.

وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي،  إلى أن ملف تمكين المرأة العربية وإعطائها دور أكبر في صنع القرار مسألة بالغة الأهمية تستلزم منا تطوير سياسات تهدف إلى تعزيز مكانتها في مواقع القيادة باعتبارها عنصر أساسي في بناء نهضة الأمم. ولقد قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مجال تمكين المرأة في مختلف ميادين العمل في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والنابع من إيمان حقيقي بأهمية دورها كشريك رئيسي في تطوير المجتمع وركيزة من ركائز النمو الشامل والمستدام.

وأعرب وزير الاقتصاد الإماراتي، عن تطلعه لدعم المجلس الاقتصادي لإدارة دولة الإمارات العربية المتحدة، الخاصة "بمركز الممارسات العربية للتوازن بين الجنسين" من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين وجامعة الدول العربية، وتضمينها مع التوصيات التي سيرفعها المجلس للعرض خلال أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمقرر انعقادها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، لا سيما وأن المبادرة ستسهم في توفير فهم أفضل لجهود الدول العربية فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز مساهماتها الاقتصادية والمجتمعية، ودعم مكانة دولنا العربية في مختلف مؤشرات التنافسية الدولية المرتبطة بالمساواة بين الجنسين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السياسات الاقتصادية المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعة الدول العربية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منطقة التجارة الحرة العربية الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

التخطيط: التعداد يحدد الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل فرد عراقي

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، السبت، أن استمارة التعداد السكاني حددت الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل فرد عراقي.

وقال الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التعداد السكاني هو الأول من حيث الشمول؛ لأنه سيشمل كل أنحاء العراق من دون استثناء لأي منطقة"، مبينا، أن "التعداد يتم بطريقة الكترونية وفيه إضاءة على المشهد العراقي بشكل دقيق جدا".

وأضاف الهنداوي، أن "البيانات الواردة عن طريق استمارة التعداد السكاني ستشخص المشكلات الموجودة في كل عائلة سواء كانت تتعلق بالصحة والسكن والتعليم والخدمات".

وبين الهنداوي، أن "فرق التعداد باشرت أعمالها منذ يوم 14 تشرين الثاني الحالي ومن ثم أكملتها يومي 20 و21، عن طريق خطة حددت بهدف التعرف على العائلة عن الزيارة الأولى ومن ثم زيارة العائلة لملء استمارة التعداد"، موضحا، أن "العدادين والباحثين يستمرون بأعمالهم لغاية يوم 10 كانون الأول المقبل وهو موعد انتهاء التعداد السكاني وذلك لتدقيق المعلومات وإجراء التغييرات التي طرأت على العائلة خلال مدة التعداد".

مقالات مشابهة

  • التخطيط: التعداد يحدد الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل فرد عراقي
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
  • نائب: الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات
  • وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية
  • وزير الخارجية يلتقي مع عدد من رجال الأعمال الكونجوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
  • وزير الخارجية يلتقي عدد من رجال الأعمال الكونجوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي (صور)
  • سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
  • الحكم المحلي تتابع «مشروع بلديتي» لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية
  • إي آند مصر تطلق حلول SD-WAN المتطورة لتعزيز مرونة الشبكات
  • إي آند مصر تطلق حلول "SD-WAN" المتطورة لتعزيز مرونة الشبكات