آرام بلحاج: ''إشكاليات تواجه غلق ميزانية الدولة لسنة 2023''
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اعتبر الخبير الاقتصادي آرام بلحاج في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 31 أوت 2023 أنه رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية خلال السنة الجارية إلا أنها لا تمكّن من غلق ميزانية الدولة للسنة الجارية.
وتحدّث بلحاج عن وجود إشكالية كبيرة على مستوى تعبئة الموارد، مع غياب الوضوح بشأن الوضعية الآنية للمالية العمومية، في ظل غياب الأرقام الرسمية المحينة، مشيرا إلى أن آخر أرقام تم نشرها كانت منذ شهر مارس الفارط.
ونبّه الخبير الاقتصادي إلى وجود صعوبات كبيرة لتمويل الميزانية خاصة في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنّ الحكومة اختارت التوجه نحو مزيد التداين الداخلي عن طريق القرض الرقاعي أو عن طريق الديون، "ولكن ذلك لا يمكن أن يكون حلا على المستويين المتوسط والبعيد لأن الضغط على السيولة البنكية لديه تداعيات سلبية خاصة على تمويل الاستثمار والاقتصاد"، وفق تقديره.
وقال: "رغم وجود بوادر إيجابية خاصة على مستوى الصادرات والمداخيل السياحية إلى جانب بعض الموارد الخارجية المقدمة من بعض الدول الشقيقة والصديقة، ولكن ذلك غير كاف ولا تمكّن من غلق ميزانية 2023"، مضيفاً: "وبالتالي الوضعية صعبة رغم بعض المؤشرات وعلى الحكومة السعي لإمضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت من أجل توفير الموارد الخارجية المطلوبة والانطلاق الحقيقي في عملية الإصلاح".
*خليل عماري
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال مجلس الشيوخ 17 تقريرا من تقارير اللجان النوعية المختلفة بالمجلس الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.
وجاءت تلك التقارير بشأن اقتراحات او طلبات مناقشة مقدمة من العديد من الأعضاء للعديد من الملفات الهامة في مختلف المجالات وبعد الدراسة والمناقشة باللجان المختلفة أصدرت بشأنها بعض التوصيات الهامة للاحالة الى الحكومة لتنفيذها وهو ما وافق عليه المجلس خلال جلسته العامة.
وبدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر:" الجدوى - الفرص – التحديات".
وذكر تقرير اللجنة أن الموارد المائية من أهم محددات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، كما يمثل الأمن المائي، مطلباً ملحاً للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتُعد قضية استخدام الموارد المائية من أكثر القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي المصري، خاصةً في ظل الزيادة السكانية المستمرة من جهة، ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية من جهة أخرى، بالإضافة لمحدودية كمية الأمطار والمياه الجوفية، فضلاً عما تعانيه مصر من ضغوطات خارجية في حصتها المائية، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، ولعل أبرز تلك التدابير التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة.
وأشارت الدراسة، إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة بهدف ترشيد استهلاك مياه الري من القضايا الحتمية والضرورية التي لا مناص عنها، خاصةً في ظل تزايد الطلب على مياه الري للتوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة موضحة أهمية الدراسة لعدد من الأسباب منها ضرورة التحول من نظم الري التقليدية والسطحية إلى نظم الري الحديثة، نظراً لأن تحقيق الأمن المائي لمصر مرتبط بالأمن الغذائي ومن ثم بالأمن القومي، كما يُعد أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية وكذلك الحاجة إلى دراسة سُبل الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الحالية، ومراعاة تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للأجيال القادمة، خاصةً في ظل ثبات العرض الحالي من المياه بالإضافة الى أهمية تيسير الوفاء بمتطلبات التوسع الزراعي الأفقي والعمراني، ومجابهة الزيادة السكانية، ومعالجة انخفاض نصيب الفرد من المياه عاماً بعد الآخر، الأمر الذي سوف يُدعم قدرة القطاع الزراعي على إنتاج المزيد من الغذاء، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في حل قضية تنمية الموارد المائية المصرية المتاحة، وتعظيم حجم الاستفادة منهـا فـي القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات المستهلكة للموارد المائية، التي أصبحت قضية تعـد مـن أهم التحديات التي تواجه مصر في الحاضر والمستقبل، يرتكز حلها على اتباع أساليب ونظم الري الحديثة، بغرض تقليل الفاقد من استخدام طرق الري التقليدية لمواجهة العجز الناشئ من محدودية الموارد المائية وسعة تخزين الماء للتربة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي