آرام بلحاج: ''إشكاليات تواجه غلق ميزانية الدولة لسنة 2023''
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اعتبر الخبير الاقتصادي آرام بلحاج في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 31 أوت 2023 أنه رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية خلال السنة الجارية إلا أنها لا تمكّن من غلق ميزانية الدولة للسنة الجارية.
وتحدّث بلحاج عن وجود إشكالية كبيرة على مستوى تعبئة الموارد، مع غياب الوضوح بشأن الوضعية الآنية للمالية العمومية، في ظل غياب الأرقام الرسمية المحينة، مشيرا إلى أن آخر أرقام تم نشرها كانت منذ شهر مارس الفارط.
ونبّه الخبير الاقتصادي إلى وجود صعوبات كبيرة لتمويل الميزانية خاصة في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنّ الحكومة اختارت التوجه نحو مزيد التداين الداخلي عن طريق القرض الرقاعي أو عن طريق الديون، "ولكن ذلك لا يمكن أن يكون حلا على المستويين المتوسط والبعيد لأن الضغط على السيولة البنكية لديه تداعيات سلبية خاصة على تمويل الاستثمار والاقتصاد"، وفق تقديره.
وقال: "رغم وجود بوادر إيجابية خاصة على مستوى الصادرات والمداخيل السياحية إلى جانب بعض الموارد الخارجية المقدمة من بعض الدول الشقيقة والصديقة، ولكن ذلك غير كاف ولا تمكّن من غلق ميزانية 2023"، مضيفاً: "وبالتالي الوضعية صعبة رغم بعض المؤشرات وعلى الحكومة السعي لإمضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت من أجل توفير الموارد الخارجية المطلوبة والانطلاق الحقيقي في عملية الإصلاح".
*خليل عماري
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
أهداف مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار