وزير الاقتصاد الإماراتي: التحديات العالمية تحتم تكثيف التعاون العربي لمجابهتها
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، أن دفع مسيرة العمل العربي المشترك؛ هو أولوية ثابتة على الأجندة الحكومية والاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات، وتحرص الدولة بتوجيهات قيادتها الرشيدة على دعم كافة الجهود الرامية نحو تحقيق هذا الهدف الطموح، وتطوير آليات عمل عربي مشترك يُحقق الرفاه والنمو المستدام للأجيال الحالية والمقبلة لشعوبنا العربية.
وأضاف وزير الاقتصاد الاماراتي خلال كلمته في أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن هذا التعاون يزداد أهمية؛ في ظل ما يشهده العالم حاليا من تحديات اقتصادية وتوترات جيوسياسية ومخاوف حول ملفات تنموية رئيسية، من أبرزها الأمن الغذائي، واستدامة الطاقة، وتنمية التجارة، والتحديات المناخية وغيرها، ومن هنا فإن تكثيف جهود التعاون ورفع مستوى التنسيق فيما بيننا بهدف تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي أصبح يمثل ضرورة للتعامل مع تلك التحديات وخلق فرص نمو جديدة تُلبي الاحتياجات التنموية سواء على صعيد دولنا العربية أو على صعيد المنطقة ككل.
وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي، ن الثورة التكنولوجية التي نشهدها الآن تحمل فرصاً هائلة للاقتصادات العربية للنمو والازدهار؛ ويتحتم علينا إعادة صياغة سياساتنا وبرامجنا الاقتصادية لكي تتوافق مع التوجهات العالمية نحو قطاعات الاقتصاد الجديد والاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، إضافة إلى إفساح المجال بشكل أكبر أمام الشركات الناشئة والقطاع الخاص للمشاركة في قيادة هذا التحول باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية أطلقت العديد من الاستراتيجيات والسياسات التي تدعم هذا الاتجاه بهدف الاستثمار في الإنسان والعلم والتكنولوجيا، وتطوير سياسات تدعم النمو المستدام، من أبرزها أجندة الاقتصاد الدائري التي تضم 22 سياسة تدعم التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري في قطاعات التنقل والغذاء والتصنيع والبنية التحتية الخضراء. ونحن منفتحون لمشاركة تجربتنا في دولة الإمارات مع أشقائنا بالدول العربية ودراسة فرص التعاون وتبادل الخبرات بما بعود بالنفع على اقتصاداتنا العربية ويخدم جهود النمو والازدهار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات الاحتياجات التنموية التحديات العالمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذكاء الاصطناعي الدول العربية العمل العربي المشترك تحقيق التنمية الاقتصادية وزیر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات العالمية تتطلب تمكينا أكبر للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء