وزير التجارة يلتقي وزير «الاقتصاد» الإماراتي و «الصناعة» اليمني
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته الـ١١٢ برئاسة الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية من الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، ومشاركة أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.
وقال الوزير إن الاجتماع الوزاري تناول اعتماد القرارات المنبثقة عن الاجتماعات التحضيرية للخبراء والفنيين وكبار المسؤولين والخاصة بالموضوعات الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك، وعلى رأسها متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة للمجلس، وإعداد ملف القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة بالجمهورية الموريتانيا المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل، والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة فى الدورة العادية الـ٣٣ المقرر عقدها بمملكة البحرين العام المقبل.
مستجدات منطقة التجارة الحرةوأوضح سمير أن الاجتماع بحث أيضاً مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، حيث تم اعتماد عدد من القرارات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني.
وفي سياق متصل عقد الوزير اجتماعات ثنائية على هامش اجتماعات المجلس مع كلٍ من عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي و محمد حزام الاشول وزير الصناعة والتجارة اليمني، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
ولفت سمير إلى أن اللقاء تناول متابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والإمارات واليمن.
اقرأ أيضاًوزير التجارة والصناعة يصدر قرارًا بتعديل قانون الاستيراد والتصدير
وزير التجارة يبحث مع شركة تسليح روسية التوسع بالسوق المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التجارة الدول العربیة وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
إجتماع تنسيقي بين الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر وزارة الخارجية والهجرة.
وثمن الوزير عبد العاطي التعاون القائم بين الوزارتين، مشيراً إلي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارتين لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف مجالات العمل المشترك، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.
وأشاد وزير الخارجية بالتنسيق الكامل بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية في دول الاعتماد فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلي قيام القطاعات الجغرافية بالوزارة بعقد لقاءات دورية مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وذلك لاستعراض الإمكانات والفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها.
كما أبرز الدور المهم الذي تضطلع به وزارة الخارجية، من خلال سفاراتها وبعثاتها في الخارج، في التنسيق والإعداد لمنتديات الاستثمار، وتدشين مجالس للأعمال المشتركة، ونوه إلى التحضيرات الجارية للاعداد لمنتديات استثمارية، من ضمنها المنتدى الاقتصادي المصرى - الامريكى، والمنتدى الاقتصادى المصرى-الاوروبى، ومنتدى الاستثمار المصرى - الخليجى، معرباً عن تطلع وزارة الخارجية لاستمرار التنسيق القائم مع وزارة التجارة والاستثمار في تنظيم تلك المنتديات ومتابعة تنفيذ نتائجها.
من جانبه، أشاد المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلي أهمية إستمرار تكامل العمل بين الوزارتين تحقيقا للمصالح المشتركة. ونوه إلي الدور الهام لوزارة الخارجية في الترويج لجهود الوزارة في ملفي التجارة والاستثمار، مضيفاً بأن قيادات الوزارة تعكف حاليا علي بلورة العديد من الأطر التي تستهدف تحقيق طفرة نوعية في ملفات الاختصاص، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استحداث بوابة تجارة إليكترونية تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وإنخراط مصر في الأسواق العالمية.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى ١٤٥ مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين،مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع. مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
حاكمة مصرف سوريا المركزي تقدم استقالتها