وزير التجارة يلتقي وزير «الاقتصاد» الإماراتي و «الصناعة» اليمني
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته الـ١١٢ برئاسة الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية من الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، ومشاركة أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.
وقال الوزير إن الاجتماع الوزاري تناول اعتماد القرارات المنبثقة عن الاجتماعات التحضيرية للخبراء والفنيين وكبار المسؤولين والخاصة بالموضوعات الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك، وعلى رأسها متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة للمجلس، وإعداد ملف القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة بالجمهورية الموريتانيا المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل، والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة فى الدورة العادية الـ٣٣ المقرر عقدها بمملكة البحرين العام المقبل.
مستجدات منطقة التجارة الحرةوأوضح سمير أن الاجتماع بحث أيضاً مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، حيث تم اعتماد عدد من القرارات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني.
وفي سياق متصل عقد الوزير اجتماعات ثنائية على هامش اجتماعات المجلس مع كلٍ من عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي و محمد حزام الاشول وزير الصناعة والتجارة اليمني، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
ولفت سمير إلى أن اللقاء تناول متابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والإمارات واليمن.
اقرأ أيضاًوزير التجارة والصناعة يصدر قرارًا بتعديل قانون الاستيراد والتصدير
وزير التجارة يبحث مع شركة تسليح روسية التوسع بالسوق المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التجارة الدول العربیة وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكّد عزم المملكة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة G20
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه لـ”واس” بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، وقال فيه: “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.
يُذكر أن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضمّ قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمة ونامية، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر