“يو. بي. اس” السويسري يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.5% في 2023 و3.9% في 2024
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
توقع مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك “يو. بي. اس” السويسري لإدارة الثروات، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.5 في المائة في العام 2023، ترتفع إلى 3.9 في المائة في العام 2024.
وقال بوليجر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”: ” متفائلون بشأن آفاق النمو لدولة الإمارات على المدى المتوسط وذلك نتيجة الطلب القوي على صادراتها النفطية واستثمارات الطاقة، بينما نتوقع توسعاً قوياً هذا العام في الاقتصاد غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.
ولفت إلى أن التعافي السريع للاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة “كوفيد -19” إضافة إلى المساهمات الكبيرة والرئيسية من القطاعات غير النفطية يظهران بوضوح مستوى التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وأشار بوليجر إلى إدخال ضريبة الشركات بنسبة 9% هذا العام وذلك بعد اعتماد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018 سيسهم بشكل كبير في تعزيز المالية العامة في الدولة، لافتاً إلى أن هذه التدابير ستسهم بشكل كبير في زيادة تنويع الاقتصاد جنبًا إلى جنب مع المبادرات المتخذة لتقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات.
وأوضح أن حكومة دولة الإمارات اتخذت خلال الفترة الماضية الكثير من القرارات الإيجابية التي ستدعم بقوة استقرار الاقتصاد الكلي وكذلك الحسابات المالية للدولة وميزان مدفوعاتها، كما ستزيد من جاذبية البلاد وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحافظ الاستثمارية.
وذكر الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك “يو. بي. اس”، أن قطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات ينتظره مستقبلاً عظيماً مع سعي دولة الإمارات إلى بلوغ صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050 من خلال توسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها والاستثمار في تقنيات تحلية المياه المستدامة وخفض الانبعاثات في الاقتصاد الكلي.
وقال بوليجر إن البرامج الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية التي تم إطلاقها مؤخراً ستدعم قدرة الدولة على النمو هيكليًا بمعدل 4% سنويًا، بالإضافة إلى ذلك فإن الاعتماد بنسبة أعلى على الطاقة المتجددة محليًا وتحسين كفاءتها سيوفران المزيد من الهيدروكربونات لسوق التصدير، وسينعكس ذلك إيجابًا على الميزانية المالية وميزان المدفوعات للدولة.
وأضاف أن الشركات الدولية تحرص عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية التوسعية على النظر إلى معدلات ضرائب الشركات، لافتاً إلى أن الإمارات تحظى بالأفضلية في هذا الصدد لا سيما وأنها من أقل الدول حول العالم فرضا لضريبة الشركات ونوه إلى أن الإمارات من بين الدول التي تحتل المرتبة الأولى في التنافسية العالمية.
وحول استضافة الإمارات لمؤتمر “ cop28 ” أكد مايكل بوليجر أن الحدث يوفر فرصة جيدة للإمارات للمساهمة في دفع الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي وتسليط الضوء على استراتيجيتها لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن دولة الإمارات تعد من بين أكثر المناطق تنافسية على مستوى العالم في إنتاج الطاقة المتجددة مع وجود امتلاكها أكبر محطات للطاقة الشمسية وأكثرها فعالية من حيث التكلفة حول العالم.
وذكر أن دولة الإمارات أطلقت في السنوات الأخيرة عددا من مشاريع الطاقة الشمسية البارزة في مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن هذه المشاريع ستساعد الدولة على تسخير قدرتها في مجال الطاقة الشمسية وستدعم رحلتها الرامية إلى التحول لمصادر الطاقة المتجددة.
ورداً على سؤال حول توقعاته للاقتصاد العالمي، رأى بوليجر أن الاقتصاد العالمي قد يشهد تباطؤًا مع ارتفاع مخاوف الركود المعتدل ما بين الربع الثالث من عام 2023 والربع الأول من عام 2024 بسبب السياسة النقدية المتشددة، متوقعاً صمود الاقتصاد العالمي لفترة أطول من المنتظر حيث يستمر إنفاق المستهلكين وأسواق العمل بشكل إيجابي، في المقابل توقع استمرار الاقتصاد الصيني في التسارع.
وتوقع مايكل بوليجر أيضا، استمرار معدلات التباطؤ بالولايات المتحدة وأوروبا وأن ينهي العام متخطيًا أهداف البنك المركزي ليعود إلى طبيعته بحلول منتصف العام 2024، وقال : “ من المفترض أن يسمح هذا السيناريو للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري وبنك إنجلترا إكمال فترات الارتفاع حتى منتصف العام، ثم الاستقرار لبضعة أشهر قبل أن يصبح تخفيض أسعار الفائدة مرجحًا بحلول نهاية عام 2023 أو أوائل عام 2024 ”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة دولة الإمارات عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
"براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الرائدة في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر(أيلول) 2024، بدأ تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
مستقبل مستداموقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية بمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل(نيسان) 2024، وترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين من 2022 إلى 2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة "تيراباور" المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
الحياد المناخيوفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر "COP 28" الذي استضافته الدولة في أواخر 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
فرص الاستثماروأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع إستراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة