“يو. بي. اس” السويسري يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.5% في 2023 و3.9% في 2024
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
توقع مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك “يو. بي. اس” السويسري لإدارة الثروات، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.5 في المائة في العام 2023، ترتفع إلى 3.9 في المائة في العام 2024.
وقال بوليجر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”: ” متفائلون بشأن آفاق النمو لدولة الإمارات على المدى المتوسط وذلك نتيجة الطلب القوي على صادراتها النفطية واستثمارات الطاقة، بينما نتوقع توسعاً قوياً هذا العام في الاقتصاد غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.
ولفت إلى أن التعافي السريع للاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة “كوفيد -19” إضافة إلى المساهمات الكبيرة والرئيسية من القطاعات غير النفطية يظهران بوضوح مستوى التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وأشار بوليجر إلى إدخال ضريبة الشركات بنسبة 9% هذا العام وذلك بعد اعتماد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018 سيسهم بشكل كبير في تعزيز المالية العامة في الدولة، لافتاً إلى أن هذه التدابير ستسهم بشكل كبير في زيادة تنويع الاقتصاد جنبًا إلى جنب مع المبادرات المتخذة لتقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات.
وأوضح أن حكومة دولة الإمارات اتخذت خلال الفترة الماضية الكثير من القرارات الإيجابية التي ستدعم بقوة استقرار الاقتصاد الكلي وكذلك الحسابات المالية للدولة وميزان مدفوعاتها، كما ستزيد من جاذبية البلاد وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحافظ الاستثمارية.
وذكر الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك “يو. بي. اس”، أن قطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات ينتظره مستقبلاً عظيماً مع سعي دولة الإمارات إلى بلوغ صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050 من خلال توسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها والاستثمار في تقنيات تحلية المياه المستدامة وخفض الانبعاثات في الاقتصاد الكلي.
وقال بوليجر إن البرامج الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية التي تم إطلاقها مؤخراً ستدعم قدرة الدولة على النمو هيكليًا بمعدل 4% سنويًا، بالإضافة إلى ذلك فإن الاعتماد بنسبة أعلى على الطاقة المتجددة محليًا وتحسين كفاءتها سيوفران المزيد من الهيدروكربونات لسوق التصدير، وسينعكس ذلك إيجابًا على الميزانية المالية وميزان المدفوعات للدولة.
وأضاف أن الشركات الدولية تحرص عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية التوسعية على النظر إلى معدلات ضرائب الشركات، لافتاً إلى أن الإمارات تحظى بالأفضلية في هذا الصدد لا سيما وأنها من أقل الدول حول العالم فرضا لضريبة الشركات ونوه إلى أن الإمارات من بين الدول التي تحتل المرتبة الأولى في التنافسية العالمية.
وحول استضافة الإمارات لمؤتمر “ cop28 ” أكد مايكل بوليجر أن الحدث يوفر فرصة جيدة للإمارات للمساهمة في دفع الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي وتسليط الضوء على استراتيجيتها لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن دولة الإمارات تعد من بين أكثر المناطق تنافسية على مستوى العالم في إنتاج الطاقة المتجددة مع وجود امتلاكها أكبر محطات للطاقة الشمسية وأكثرها فعالية من حيث التكلفة حول العالم.
وذكر أن دولة الإمارات أطلقت في السنوات الأخيرة عددا من مشاريع الطاقة الشمسية البارزة في مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن هذه المشاريع ستساعد الدولة على تسخير قدرتها في مجال الطاقة الشمسية وستدعم رحلتها الرامية إلى التحول لمصادر الطاقة المتجددة.
ورداً على سؤال حول توقعاته للاقتصاد العالمي، رأى بوليجر أن الاقتصاد العالمي قد يشهد تباطؤًا مع ارتفاع مخاوف الركود المعتدل ما بين الربع الثالث من عام 2023 والربع الأول من عام 2024 بسبب السياسة النقدية المتشددة، متوقعاً صمود الاقتصاد العالمي لفترة أطول من المنتظر حيث يستمر إنفاق المستهلكين وأسواق العمل بشكل إيجابي، في المقابل توقع استمرار الاقتصاد الصيني في التسارع.
وتوقع مايكل بوليجر أيضا، استمرار معدلات التباطؤ بالولايات المتحدة وأوروبا وأن ينهي العام متخطيًا أهداف البنك المركزي ليعود إلى طبيعته بحلول منتصف العام 2024، وقال : “ من المفترض أن يسمح هذا السيناريو للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري وبنك إنجلترا إكمال فترات الارتفاع حتى منتصف العام، ثم الاستقرار لبضعة أشهر قبل أن يصبح تخفيض أسعار الفائدة مرجحًا بحلول نهاية عام 2023 أو أوائل عام 2024 ”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة دولة الإمارات عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
العلماء: الإمارات تشهد تطورات واعدة في تخزين الطاقة
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول أن تطوير سعة تخزين الطاقة أمر أساسي لتحقيق الهدف الطموح المرتبط بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، والذي يعد أحد أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي في «COP28». قال المهندس شريف العلماء، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة لـ«مؤتمر الأطراف COP29»، الذي تستضيفه أذربيجان، إنه مع دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية التي تتسم بطبيعتها المتقلبة، يصبح وجود أنظمة تخزين قوية ضرورياً للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمي، مشيراً إلى أنه وفقاً للوكـــالة الـــدولـــية للطاقة «IEA» فإن تحقيق أهداف الطاقة المتجــددة العـــالمــية يتطلب زيادة كبيرة في سعة التخزين، مع توقعات باستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن مضاعفة سعة الطاقة المتجددة ثلاث مرات تتطلب إضافة نحو 11 ألف جيجاوات من الطاقة المتجددة على المستوى العالمي بحلول عام 2030، ما يستدعي زيادة ضخمة في سعة التخزين من 30 جيجاوات حالياً إلى نحو 620 جيجاوات، وهو ما يعكس حجم التوسع المطلوب.
وأشار إلى أن الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة التخزين، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهو أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم، الذي يتضمن حلول تخزين بالبطاريات تتيح استخدام الطاقة النظيفة حتى بعد غروب الشمس، وهو ما يتماشى مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن الأنظمة المتجددة الهجينة مثل الأنظمة الشمسيــة مع التخزين ستشكل نحو 40% من المشاريع المتجددة الجديدة علـى مستوى العالم بحلول عام 2030، وأنه بدون تخزين كــافٍ نواجه خطر هدر ما يصل إلى 30% من الطاقة المتجددة المنتجة بحلول عام 2030، بسبب القيود الحالية في البنية التحتية.
وأشار العلماء، إلى أن التخزين يلعب دوراً مهماً في تقليل الانبعاثات الكربونية؛ إذ تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2030 تتطلب تقليل الانبعاثات بنسبة 60%، وأنه يمكن من خلال التخزين الفعال زيادة انتشار الطاقة المتجددة، ما يقلل الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري؛ إذ يمكن أن تمنع كل جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة المخزنة نحو 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يدعم الأهداف المناخية.(وام)
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي