“يو. بي. اس” السويسري يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.5% في 2023 و3.9% في 2024
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
توقع مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك “يو. بي. اس” السويسري لإدارة الثروات، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.5 في المائة في العام 2023، ترتفع إلى 3.9 في المائة في العام 2024.
وقال بوليجر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”: ” متفائلون بشأن آفاق النمو لدولة الإمارات على المدى المتوسط وذلك نتيجة الطلب القوي على صادراتها النفطية واستثمارات الطاقة، بينما نتوقع توسعاً قوياً هذا العام في الاقتصاد غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.
ولفت إلى أن التعافي السريع للاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة “كوفيد -19” إضافة إلى المساهمات الكبيرة والرئيسية من القطاعات غير النفطية يظهران بوضوح مستوى التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وأشار بوليجر إلى إدخال ضريبة الشركات بنسبة 9% هذا العام وذلك بعد اعتماد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018 سيسهم بشكل كبير في تعزيز المالية العامة في الدولة، لافتاً إلى أن هذه التدابير ستسهم بشكل كبير في زيادة تنويع الاقتصاد جنبًا إلى جنب مع المبادرات المتخذة لتقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات.
وأوضح أن حكومة دولة الإمارات اتخذت خلال الفترة الماضية الكثير من القرارات الإيجابية التي ستدعم بقوة استقرار الاقتصاد الكلي وكذلك الحسابات المالية للدولة وميزان مدفوعاتها، كما ستزيد من جاذبية البلاد وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحافظ الاستثمارية.
وذكر الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك “يو. بي. اس”، أن قطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات ينتظره مستقبلاً عظيماً مع سعي دولة الإمارات إلى بلوغ صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050 من خلال توسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها والاستثمار في تقنيات تحلية المياه المستدامة وخفض الانبعاثات في الاقتصاد الكلي.
وقال بوليجر إن البرامج الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية التي تم إطلاقها مؤخراً ستدعم قدرة الدولة على النمو هيكليًا بمعدل 4% سنويًا، بالإضافة إلى ذلك فإن الاعتماد بنسبة أعلى على الطاقة المتجددة محليًا وتحسين كفاءتها سيوفران المزيد من الهيدروكربونات لسوق التصدير، وسينعكس ذلك إيجابًا على الميزانية المالية وميزان المدفوعات للدولة.
وأضاف أن الشركات الدولية تحرص عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية التوسعية على النظر إلى معدلات ضرائب الشركات، لافتاً إلى أن الإمارات تحظى بالأفضلية في هذا الصدد لا سيما وأنها من أقل الدول حول العالم فرضا لضريبة الشركات ونوه إلى أن الإمارات من بين الدول التي تحتل المرتبة الأولى في التنافسية العالمية.
وحول استضافة الإمارات لمؤتمر “ cop28 ” أكد مايكل بوليجر أن الحدث يوفر فرصة جيدة للإمارات للمساهمة في دفع الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي وتسليط الضوء على استراتيجيتها لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن دولة الإمارات تعد من بين أكثر المناطق تنافسية على مستوى العالم في إنتاج الطاقة المتجددة مع وجود امتلاكها أكبر محطات للطاقة الشمسية وأكثرها فعالية من حيث التكلفة حول العالم.
وذكر أن دولة الإمارات أطلقت في السنوات الأخيرة عددا من مشاريع الطاقة الشمسية البارزة في مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن هذه المشاريع ستساعد الدولة على تسخير قدرتها في مجال الطاقة الشمسية وستدعم رحلتها الرامية إلى التحول لمصادر الطاقة المتجددة.
ورداً على سؤال حول توقعاته للاقتصاد العالمي، رأى بوليجر أن الاقتصاد العالمي قد يشهد تباطؤًا مع ارتفاع مخاوف الركود المعتدل ما بين الربع الثالث من عام 2023 والربع الأول من عام 2024 بسبب السياسة النقدية المتشددة، متوقعاً صمود الاقتصاد العالمي لفترة أطول من المنتظر حيث يستمر إنفاق المستهلكين وأسواق العمل بشكل إيجابي، في المقابل توقع استمرار الاقتصاد الصيني في التسارع.
وتوقع مايكل بوليجر أيضا، استمرار معدلات التباطؤ بالولايات المتحدة وأوروبا وأن ينهي العام متخطيًا أهداف البنك المركزي ليعود إلى طبيعته بحلول منتصف العام 2024، وقال : “ من المفترض أن يسمح هذا السيناريو للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري وبنك إنجلترا إكمال فترات الارتفاع حتى منتصف العام، ثم الاستقرار لبضعة أشهر قبل أن يصبح تخفيض أسعار الفائدة مرجحًا بحلول نهاية عام 2023 أو أوائل عام 2024 ”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة دولة الإمارات عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. مسار مستدام نحو مستقبل أفضل
في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم، أصبح التحول نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة، يشمل هذا التحول إعادة التفكير في كيفية استخدام الطاقة، الموارد الطبيعية.
وإدارة النفايات، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية والتلوث، من خلال تبني حلول صديقة للبيئة، يعزز الاقتصاد الأخضر النمو الاقتصادي المستدام ويقدم فرصًا جديدة للنمو في مختلف القطاعات.
ما هو الاقتصاد الأخضر؟الاقتصاد الأخضر هو نموذج اقتصادي يهدف إلى تحسين رفاه الإنسان والعدالة الاجتماعية مع تقليل المخاطر البيئية وتدهور الموارد الطبيعية، يعتمد الاقتصاد الأخضر على الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة، وتقنيات الإنتاج النظيف، واستهلاك الموارد بشكل مستدام.
من خلال هذا النموذج، يتم التركيز على تقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الممارسات البيئية الجيدة في كافة جوانب الاقتصاد.
الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة.. مستقبل المال والتحول الاقتصادي العالمي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر1. مكافحة التغير المناخي
يمثل التحول إلى الاقتصاد الأخضر استراتيجية فعالة للحد من آثار التغير المناخي. من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة، يمكن تقليل التأثيرات السلبية على البيئة مثل ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة العالمية.
2. الحفاظ على الموارد الطبيعية
يسهم الاقتصاد الأخضر في الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق ممارسات إعادة التدوير والتجديد، يساعد ذلك في مواجهة تحديات مثل ندرة المياه، تدهور التربة، والانخفاض المستمر في التنوع البيولوجي.
3. دعم النمو الاقتصادي المستدام
من خلال الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، والزراعة المستدامة، يمكن للاقتصادات المحلية والعالمية تحقيق نمو طويل الأمد، كما يوفر الاقتصاد الأخضر فرصًا لخلق وظائف جديدة في القطاعات الخضراء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإعادة التدوير.
4. تحقيق العدالة الاجتماعية
يشمل الاقتصاد الأخضر أيضًا تحسين الظروف الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية المستدامة لجميع الفئات، من خلال التوسع في الصناعات الخضراء، يمكن خلق فرص عمل موجهة للعمالة ذات المهارات المختلفة، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.
1. الطاقة المتجددة
يُعتبر التحول إلى الطاقة المتجددة من أهم أعمدة الاقتصاد الأخضر، يشمل ذلك الاستفادة من مصادر الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية لتوليد الكهرباء والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري الملوث.
2. النقل المستدام
يساهم التحول نحو النقل المستدام في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، يمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وزيادة شبكة النقل العام، وتطوير وسائل النقل غير الملوثة مثل الدراجات الهوائية والمشاة.
3. الزراعة المستدامة
يعتمد الاقتصاد الأخضر أيضًا على تقنيات الزراعة المستدامة التي تحترم البيئة وتقلل من التأثيرات السلبية على الأرض والمياه، من خلال استخدام تقنيات مثل الزراعة العضوية وإعادة تدوير المياه، يمكن الحفاظ على صحة النظام البيئي وتحقيق إنتاج غذائي مستدام.
4. إدارة النفايات
يتضمن الاقتصاد الأخضر تطوير حلول لإدارة النفايات بطرق مبتكرة وصديقة للبيئة مثل إعادة التدوير، وتحويل النفايات إلى طاقة، وتطبيق مفاهيم "الاقتصاد الدائري" الذي يعتمد على تقليل الفاقد وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها.
رغم الفوائد الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر، فإن هناك تحديات كبيرة قد تعيق التحول الكامل نحو هذا النموذج. من بين هذه التحديات:
1. التكلفة العالية للتحول
تتطلب التحولات البيئية استثمارات كبيرة في تقنيات الطاقة المتجددة، وبنية تحتية مستدامة، وتعليم وتدريب القوى العاملة، هذه التكاليف قد تشكل عائقًا أمام بعض الدول أو الشركات التي قد تجد صعوبة في تمويل هذه التغيرات.
2. مقاومة التغيير من بعض القطاعات
بعض القطاعات التقليدية مثل صناعة الفحم والنفط قد تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. هذه القطاعات قد تكون عائقًا سياسيًا أو اقتصاديًا أمام تطبيق السياسات الخضراء في بعض البلدان.
3. الافتقار إلى السياسات الفعالة
هناك حاجة ماسة إلى سياسات واضحة وفعالة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، قد تواجه بعض الحكومات صعوبة في تنفيذ هذه السياسات بسبب ضغوط اقتصادية أو سياسية من مصالح تقليدية.
1. الابتكار والنمو في الصناعات الخضراء
التحول نحو الاقتصاد الأخضر يفتح المجال لابتكار تقنيات جديدة وصناعات خضراء تساهم في النمو الاقتصادي، مثل تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتصنيع السيارات الكهربائية، وتقنيات الزراعة الذكية.
2. وظائف جديدة
يوفر الاقتصاد الأخضر فرصًا لخلق ملايين من الوظائف في مجالات متعددة مثل تصميم وبناء محطات الطاقة المتجددة، والصيانة البيئية، والهندسة الخضراء. هذه الصناعات قد تسهم في مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال