غداً.. بدء تنفيذ اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا وإندونيسيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تدخل اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من الجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا حيز التنفيذ غداً (الأول من سبتمبر 2023)، لتفتحا أسواقاً جديدة وتوفرا فرصاً واعدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي في العالم.
يعد بدء تنفيذ الاتفاقيتين، بما تمنحانه من حوافز لتدفق التجارة البينية غير النفطية مع تركيا وإندونيسيا (كل على حده)، محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم خصوصاً و أن الدولتين لديهما أهمية استراتيجية متزايدة على خريطة التجارة الدولية، وتعدان بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية المحيطة بهما.
ومع دخول الشراكة مع تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ غداً، يرتفع عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري تنفيذها بالفعل إلى أربع بعدما تم تطبيق الشراكة مع الهند مطلع مايو 2022، فيما دخلت الاتفاقية مع إسرائيل حيز التنفيذ مطلع أبريل 2023.
وفي الوقت نفسه، يجري حالياً إنهاء الترتيبات اللازمة لدخول مزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة حيز التنفيذ تباعاً.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن بدء تنفيذ اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من تركيا وإندونيسيا ( كل على حدة) يعد محطة مهمة ضمن مستهدفات خطط الدولة لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً موضحا أن الاتفاقيتين ستفتحان آفاقاً واعدة وأسواقاً جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي عالمياً.
وأضاف معاليه أن الاتفاقيتين مع كل من تركيا وإندونيسيا ستعملان على ترسيخ الشراكة والنمو المشترك مع اثنين من الشركاء التجاريين الأسرع نمواً لدولة الإمارات وصممت كلتا الاتفاقيتين بهدف تحفيز وتسهيل تدفق التجارة البينية غير النفطية، وتأمين سلاسل التوريد وتوفير فرص بناء الشراكات مع مجتمعي الأعمال في الدولتين الشريكتين من أجل تحقيق التوسع والنمو والازدهار الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى تحفيز تدفق رؤوس الأموال لقطاعات واعدة مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الإسلامي والزراعة وغيرها.
وأكد معاليه أن توالي دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة حيز التنفيذ يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية الرامية إلى مضاعفة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وكذلك مضاعفة الصادرات الوطنية إلى 800 مليار درهم، وفقاً لرؤية "نحن الإمارات 2031"، مشيراً إلى أن الاتفاقيات قيد التطبيق حالياً مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا تتيح فرصاً واعدة أمام الصادرات الإماراتية في أسواق كثيفة السكان وعالية الاستهلاك.
وتوقع الزيودي أن يتواصل خلال الفترة المقبلة ظهور الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ على المستويات التاريخية غير المسبوقة التي تسجلها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، لتعزز مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ عام 2020.
كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا قد تم إبرامها مطلع يوليو 2022، بهدف مضاعفة التجارة البينية عدة مرات وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار في غضون خمسة أعوام، وذلك من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
وبموجب هذه الاتفاقية فإن أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية وزيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030 .
أخبار ذات صلةوتسهل هذه الاتفاقية التجارة الرقمية، وتفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي لممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وتستهدف الشراكة الاقتصادية الإماراتية الإندونيسية أيضا خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024، علماً بأن إندونيسيا تعد صاحبة أكبر حصة في الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
وبالتزامن مع ذلك من شأن الاتفاقية تسريع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية وغيرها.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا، فتستهدف تحقيق المنفعة المشتركة للطرفين وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية وتحسن الوصول إلى السوق التركي أمام الصادرات الإماراتية، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.
وتسهم هذه الاتفاقية التاريخية بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار في غضون خمسة أعوام وتخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.
وتنطلق الشراكة الاقتصادية الإماراتية التركية لتحقيق أهدافها المشتركة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين خصوصاً بعد النمو المتصاعد في التجارة البينية غير النفطية، والتي وصلت إلى 18.9 مليار دولار عام 2022، ونمت بنسبة 40% مقارنة بعام 2021، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.. وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى تركيا 5.6 مليار دولار عام 2022، بزيادة 109% مقارنة بعام 2021.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد أبرمت 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، وتم بالفعل إنجاز الاتفاقية مع جورجيا تمهيداً لتوقيعها رسمياً قريباً، وقد بدأ بالفعل تنفيذ الاتفاقيات الأربع الأولى، فيما ستدخل الاتفاقية مع كمبوديا حيز التنفيذ لاحقاً.
وبالتزامن مع ذلك تتواصل بنجاح المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأسواق الاستراتيجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تركيا إندونيسيا الإمارات حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
السودان يعرب عن إستنكاره للبيان الصادر من وزارة الخارجية الإماراتية
(سونا) أعرب السودان عن إستنكاره للبيان الصادر عن وزارة خارجية الإمارات بشأن ما وصفته الأخيرة بـ"الجهود الدبلوماسية التركية لحل أزمة السودان واتهم السودان الإمارات بالتورط المباشر في دعم مليشيا الجنجويد التي وصفها بـ"الإرهابية"، والتي تسببت في مآسي إنسانية ودمار للبنية التحتية في البلاد.
كما استنكر السودان وصف الإمارات للقوات المسلحة السودانية بالتجاهل لمعاناة الشعب، معتبرة أن الاجتماعات التي عُقدت في جنيف بمشاركة الإمارات غير مجدية وأن تصعيد المليشيا هجماتها عقب تلك الاجتماعات مباشرة.
وأكد السودان دعمه للجهود التركية باعتبارها وسيطًا محايدًا يحظى بثقة السودان.
وفيما يلي تورد سونا نص البيان
أصدرت وزارة خارجية الإمارات أمس بيانا حول ما سمته الجهود الدبلوماسية التركية لحل أزمة السودان، لا يزيد عن كونه محاولة للهروب من الحقيقة التي بات العالم بأسره يعرفها بأن الإمارات مسؤولة بشكل مباشر عن كل الدماء التي أريقت وتراق في السودان، وما لحق بشعبه من تقتيل وتشريد وفظائع، وما تعرضت له بنياته الأساسية ومؤسساته الوطنية من تدمير. لأنها راعية مليشيا الجنجويد الإرهابية التي ترتكب كل تلك الجرائم.
في نفس يوم صدور هذا البيان، كانت المليشيا الإرهابية تواصل قصف معسكرات النازحين في الفاشر والمستشفى الوحيد العامل بها، مستخدمة المدفعية الثقيلة بعيدة المدى، والمسيرات الاستراتيجية، وكلاهما مصدره الإمارات. وقد وثقت ذلك بالدليل القاطع مراكز علمية عالمية والصحافة الاستقصائية الدولية، وأصبح مادة لمداولات الكونغرس الأميركي، وهيئات تشريعية أخرى. لذا فإن الادعاءات الجوفاء والكاذبة في البيان بأن الإمارات تعمل من أجل السلام في السودان لن تجدي نفعا في وجه هذه الوقائع الدامغة.
وفي تطاول واستخفاف بالعقول، يتهم البيان القوات المسلحة السودانية بالتجاهل الصارخ لمعاناة الشعب السوداني، لعدم مشاركتها فيما أسمي بمحادثات جنيف. لقد كان أوضح علامات عدم جدية وجدوى هذه الاجتماعات مشاركة الإمارات فيها. ولم يكن مفاجئا تصعيد المليشيا لمجازرها ضد المدنيين، مباشرة بعد تلك الاجتماعات، لأن راعيتها اعتبرت صانعة سلام، ونالت هي اعترافا وثناءا شجعها على مواصلة جرائمها.
إن ترحيب السودان باستعداد تركيا الصديقة للتوسط بينه وبين الإمارات، منبعه أن الأخيرة طرف في العدوان الذي يتعرض له، وأن أي جهد لإقناعها بأن تكف أذاها عن السودان وشعبه يستحق التشجيع والتعاطي الإيجابي معه، خاصة وأن تركيا محل ثقة وتقدير السودان. والمطلوب هو أن تتوقف الإمارات عن تزويد المليشيا بالأسلحة والمرتزقة وأن توجهها بوضع السلاح وعندها سيتحقق السلام.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة