غداً.. بدء تنفيذ اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا وإندونيسيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تدخل اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من الجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا حيز التنفيذ غداً (الأول من سبتمبر 2023)، لتفتحا أسواقاً جديدة وتوفرا فرصاً واعدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي في العالم.
يعد بدء تنفيذ الاتفاقيتين، بما تمنحانه من حوافز لتدفق التجارة البينية غير النفطية مع تركيا وإندونيسيا (كل على حده)، محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم خصوصاً و أن الدولتين لديهما أهمية استراتيجية متزايدة على خريطة التجارة الدولية، وتعدان بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية المحيطة بهما.
ومع دخول الشراكة مع تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ غداً، يرتفع عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري تنفيذها بالفعل إلى أربع بعدما تم تطبيق الشراكة مع الهند مطلع مايو 2022، فيما دخلت الاتفاقية مع إسرائيل حيز التنفيذ مطلع أبريل 2023.
وفي الوقت نفسه، يجري حالياً إنهاء الترتيبات اللازمة لدخول مزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة حيز التنفيذ تباعاً.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن بدء تنفيذ اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من تركيا وإندونيسيا ( كل على حدة) يعد محطة مهمة ضمن مستهدفات خطط الدولة لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً موضحا أن الاتفاقيتين ستفتحان آفاقاً واعدة وأسواقاً جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي عالمياً.
وأضاف معاليه أن الاتفاقيتين مع كل من تركيا وإندونيسيا ستعملان على ترسيخ الشراكة والنمو المشترك مع اثنين من الشركاء التجاريين الأسرع نمواً لدولة الإمارات وصممت كلتا الاتفاقيتين بهدف تحفيز وتسهيل تدفق التجارة البينية غير النفطية، وتأمين سلاسل التوريد وتوفير فرص بناء الشراكات مع مجتمعي الأعمال في الدولتين الشريكتين من أجل تحقيق التوسع والنمو والازدهار الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى تحفيز تدفق رؤوس الأموال لقطاعات واعدة مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الإسلامي والزراعة وغيرها.
وأكد معاليه أن توالي دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة حيز التنفيذ يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية الرامية إلى مضاعفة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وكذلك مضاعفة الصادرات الوطنية إلى 800 مليار درهم، وفقاً لرؤية "نحن الإمارات 2031"، مشيراً إلى أن الاتفاقيات قيد التطبيق حالياً مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا تتيح فرصاً واعدة أمام الصادرات الإماراتية في أسواق كثيفة السكان وعالية الاستهلاك.
وتوقع الزيودي أن يتواصل خلال الفترة المقبلة ظهور الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ على المستويات التاريخية غير المسبوقة التي تسجلها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، لتعزز مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ عام 2020.
كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا قد تم إبرامها مطلع يوليو 2022، بهدف مضاعفة التجارة البينية عدة مرات وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار في غضون خمسة أعوام، وذلك من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
وبموجب هذه الاتفاقية فإن أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية وزيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030 .
أخبار ذات صلةوتسهل هذه الاتفاقية التجارة الرقمية، وتفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي لممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وتستهدف الشراكة الاقتصادية الإماراتية الإندونيسية أيضا خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024، علماً بأن إندونيسيا تعد صاحبة أكبر حصة في الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
وبالتزامن مع ذلك من شأن الاتفاقية تسريع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية وغيرها.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا، فتستهدف تحقيق المنفعة المشتركة للطرفين وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية وتحسن الوصول إلى السوق التركي أمام الصادرات الإماراتية، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.
وتسهم هذه الاتفاقية التاريخية بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار في غضون خمسة أعوام وتخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.
وتنطلق الشراكة الاقتصادية الإماراتية التركية لتحقيق أهدافها المشتركة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين خصوصاً بعد النمو المتصاعد في التجارة البينية غير النفطية، والتي وصلت إلى 18.9 مليار دولار عام 2022، ونمت بنسبة 40% مقارنة بعام 2021، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.. وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى تركيا 5.6 مليار دولار عام 2022، بزيادة 109% مقارنة بعام 2021.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد أبرمت 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، وتم بالفعل إنجاز الاتفاقية مع جورجيا تمهيداً لتوقيعها رسمياً قريباً، وقد بدأ بالفعل تنفيذ الاتفاقيات الأربع الأولى، فيما ستدخل الاتفاقية مع كمبوديا حيز التنفيذ لاحقاً.
وبالتزامن مع ذلك تتواصل بنجاح المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأسواق الاستراتيجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تركيا إندونيسيا الإمارات حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
موقع إيطالي: معركة شرسة بين أميركا والصين وتركيا على منطقة الصومال
تشهد منطقة الصومال وأرض الصومال تحولا إستراتيجيا في موقف الولايات المتحدة تجاهها مدفوعا بتغير موازين القوى في القرن الأفريقي وسط تصاعد النفوذ الصيني والتركي.
وقال الكاتب أوليفييه دوزون، في تقرير نشره موقع "لي ديبلومات"، إن تغييرا دبلوماسيا هادئا، لكنه ذو دلالة كبيرة، على وشك الحدوث في واشنطن.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: على أميركا التحرك لوقف الإبادة الجماعية في السودانlist 2 of 2مستوطن سابق يشرح أسباب رفضه الخدمة في الجيش الإسرائيليend of list نهج أميركي جديدوأشار إلى أنه، وعلى مدى عقود عدة، دافعت الولايات المتحدة عن مبدأ صومال موحد، منكرة فعليا أي اعتراف دولي بأرض الصومال، وهي منطقة أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991.
ومع ذلك، فإن التوازنات الجيوسياسية المتغيرة في القرن الأفريقي تدفع الآن الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في هذه العقيدة الراسخة.
وأوضح الكاتب أن أرض الصومال، على الرغم من عدم الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي، تتميز في الإقليم غير المستقر، باستقرار سياسي نسبي ونظام ديمقراطي فعّال، وترفض بشكل قاطع أي تعاون مع الصين.
فمنذ عام 2020، أقامت حتى علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، في خطوة رمزية للغاية تُصنف أرض الصومال، فعليا، ضمن المصالح الإستراتيجية الغربية، في وقت تسعى فيه بكين إلى توسيع نفوذها في أفريقيا.
وأضاف أن وضع أرض الصومال هذا، الذي يكسر منطق المركزية الصينية، بات اليوم يجذب انتباه واشنطن إليها باعتبارها بديل موثوق، ديمقراطي وذو مصداقية لحكومة فدرالية صومالية تبتعد بشكل متزايد عن دوائر النفوذ الغربية.
إعلان تركيز صيني تركي على الصومالوأشار الكاتب إلى أن الصومال على عكس ذلك لأنها تعزز تحالفاتها مع الصين وتركيا، إذ أبدت بكين اهتماما كبيرا بتركيب محطات مراقبة فضائية على الأراضي الصومالية.
وعززت أنقرة، يقول الكاتب، وجودها العسكري بإقامتها أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج البلاد، والموجودة في مقديشو. وتقوم هذه القاعدة بتدريب القوات الصومالية وتعمل كمرتكز لتوسع تركيا الإقليمي.
ومؤخرا، بدأت تركيا الاستعداد لنشر ما بين ثلاث إلى خمس كتائب من القوات العسكرية الخاصة، المجهزة بمسيرات، لتنفيذ هجوم ضد حركة الشباب المجاهدين الصومالية.
ويهدف هذا الانتشار العسكري أيضا إلى تأمين القاعدة البحرية والفضائية التركية المستقبلية في الصومال، مما يؤكد طموحات أنقرة في فرض قوتها في المحيط الهندي والبحر الأحمر.
تراجع استراتيجيوقال دوزون إن هذه التطورات يُنظر إليها في واشنطن دليلا على تراجع إستراتيجي أميركي في منطقة شديدة الحساسية، نظرا لما تحمله من تداعيات على نفوذ الولايات المتحدة في القرن الأفريقي.
ويزيد من حجم القلق الأميركي احتمال إنشاء بنى تحتية صينية وتركية على الأراضي الصومالية، وهو ما يثير مخاوف عميقة تتعلق بالأمن الإقليمي واختلال موازين القوة في المنطقة.
أهمية حيوية لبربرةووفقا للكاتب، تكتسب مدينة بربرة الساحلية، في أرض الصومال، أهمية حيوية، إذ تقع على بعد 260 كيلومترا فقط من السواحل اليمنية، عند ملتقى خليج عدن والبحر الأحمر، وتتمتع بربرة بميناء حديث، بالإضافة إلى قاعدة جوية سابقة بُنيت خلال الحرب الباردة.
وأوضح أن هذا المجمع اللوجستي ربما يصبح رأس حربة مثاليا للعمليات العسكرية والإنسانية الأميركية في شرق إفريقيا وصولا إلى منطقة الهندو-باسيفيك.
وفي الشهر الجاري أقر نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو رسميا بأن السياسة الأميركية تجاه أرض الصومال قيد المراجعة، مما يشير إلى احتمال حدوث قطيعة مع العقيدة السابقة.
إعلانوأكد وزير خارجية أرض الصومال، عبد الرحمن يوسف، أن النضج الديمقراطي والقيمة الاستراتيجية لمنطقته لم يعودا قابلين للتجاهل من قبل القوى الكبرى.
زيارات سعيا للدعموأشار الكاتب إلى أن وفدا رفيع المستوى من أرض الصومال سيقوم، بفضل الاستراتيجية الدبلوماسية المنسقة جيدا، بزيارة إلى واشنطن الشهر المقبل.
وسيلي ذلك زيارة للرئيس موسى بيهي عبدي في يوليو/تموز. والهدف واضح: الحصول على دعم الحزبين، ولا سيما من الجمهوريين، الذين سبق للعديد منهم أن قاموا بحملات من أجل الاعتراف الرسمي بأرض الصومال.
وقال دوزون إن هذا النهج يهدف إلى تسريع ربط أرض الصومال بالمحور الاستراتيجي الغربي، في مواجهة الديناميكيات الصينية والتركية.
وختم بالقول إن واشنطن تسعى إلى إعادة معايرة نهجها الإقليمي، مع التركيز على شريك ديمقراطي ناشئ في منطقة غير مستقرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مصالحها العسكرية والجيوسياسية في منطقة حاسمة لأمن الملاحة البحرية العالمي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية