غداً.. بدء تنفيذ اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا وإندونيسيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تدخل اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من الجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا حيز التنفيذ غداً (الأول من سبتمبر 2023)، لتفتحا أسواقاً جديدة وتوفرا فرصاً واعدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي في العالم.
يعد بدء تنفيذ الاتفاقيتين، بما تمنحانه من حوافز لتدفق التجارة البينية غير النفطية مع تركيا وإندونيسيا (كل على حده)، محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم خصوصاً و أن الدولتين لديهما أهمية استراتيجية متزايدة على خريطة التجارة الدولية، وتعدان بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية المحيطة بهما.
ومع دخول الشراكة مع تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ غداً، يرتفع عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري تنفيذها بالفعل إلى أربع بعدما تم تطبيق الشراكة مع الهند مطلع مايو 2022، فيما دخلت الاتفاقية مع إسرائيل حيز التنفيذ مطلع أبريل 2023.
وفي الوقت نفسه، يجري حالياً إنهاء الترتيبات اللازمة لدخول مزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة حيز التنفيذ تباعاً.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن بدء تنفيذ اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من تركيا وإندونيسيا ( كل على حدة) يعد محطة مهمة ضمن مستهدفات خطط الدولة لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً موضحا أن الاتفاقيتين ستفتحان آفاقاً واعدة وأسواقاً جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي عالمياً.
وأضاف معاليه أن الاتفاقيتين مع كل من تركيا وإندونيسيا ستعملان على ترسيخ الشراكة والنمو المشترك مع اثنين من الشركاء التجاريين الأسرع نمواً لدولة الإمارات وصممت كلتا الاتفاقيتين بهدف تحفيز وتسهيل تدفق التجارة البينية غير النفطية، وتأمين سلاسل التوريد وتوفير فرص بناء الشراكات مع مجتمعي الأعمال في الدولتين الشريكتين من أجل تحقيق التوسع والنمو والازدهار الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى تحفيز تدفق رؤوس الأموال لقطاعات واعدة مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الإسلامي والزراعة وغيرها.
وأكد معاليه أن توالي دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة حيز التنفيذ يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية الرامية إلى مضاعفة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وكذلك مضاعفة الصادرات الوطنية إلى 800 مليار درهم، وفقاً لرؤية "نحن الإمارات 2031"، مشيراً إلى أن الاتفاقيات قيد التطبيق حالياً مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا تتيح فرصاً واعدة أمام الصادرات الإماراتية في أسواق كثيفة السكان وعالية الاستهلاك.
وتوقع الزيودي أن يتواصل خلال الفترة المقبلة ظهور الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ على المستويات التاريخية غير المسبوقة التي تسجلها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، لتعزز مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ عام 2020.
كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا قد تم إبرامها مطلع يوليو 2022، بهدف مضاعفة التجارة البينية عدة مرات وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار في غضون خمسة أعوام، وذلك من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
وبموجب هذه الاتفاقية فإن أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية وزيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030 .
أخبار ذات صلةوتسهل هذه الاتفاقية التجارة الرقمية، وتفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي لممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وتستهدف الشراكة الاقتصادية الإماراتية الإندونيسية أيضا خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024، علماً بأن إندونيسيا تعد صاحبة أكبر حصة في الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
وبالتزامن مع ذلك من شأن الاتفاقية تسريع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية وغيرها.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا، فتستهدف تحقيق المنفعة المشتركة للطرفين وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية وتحسن الوصول إلى السوق التركي أمام الصادرات الإماراتية، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.
وتسهم هذه الاتفاقية التاريخية بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار في غضون خمسة أعوام وتخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.
وتنطلق الشراكة الاقتصادية الإماراتية التركية لتحقيق أهدافها المشتركة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين خصوصاً بعد النمو المتصاعد في التجارة البينية غير النفطية، والتي وصلت إلى 18.9 مليار دولار عام 2022، ونمت بنسبة 40% مقارنة بعام 2021، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.. وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى تركيا 5.6 مليار دولار عام 2022، بزيادة 109% مقارنة بعام 2021.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد أبرمت 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، وتم بالفعل إنجاز الاتفاقية مع جورجيا تمهيداً لتوقيعها رسمياً قريباً، وقد بدأ بالفعل تنفيذ الاتفاقيات الأربع الأولى، فيما ستدخل الاتفاقية مع كمبوديا حيز التنفيذ لاحقاً.
وبالتزامن مع ذلك تتواصل بنجاح المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأسواق الاستراتيجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تركيا إندونيسيا الإمارات حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
نهيان بن مبارك : التزام رئيس الدولة برعاية الطفل تجسيد حي للقيم الإماراتية الأصيلة
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن التزام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برعاية الطفل يعتبر تجسيدا حيا للقيم الإماراتية الأصيلة.
وقال معاليه في تصريح بمناسبة “يوم الطفل الإماراتي ” إن احتفالنا بـ ” يوم الطفل الإماراتي” هو احتفاء بالالتزام القوي في دولة الإمارات برعاية الطفل وتنمية قدراته ومواهبه، وهو الالتزام الذي جسده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله حين قال سموه :”نجدد العزم على مواصلة تعزيز نهجنا الراسخ في الاهتمام بالطفل على المستويات الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية والثقافية، وصيانة حقوقه وهويته.. حماية الطفل والارتقاء به مسؤولية مجتمعية مشتركة نعمل على تعزيزها وتعميق الوعي بها في مجتمعنا”
وأضاف : “ نحن خلف قيادتنا الرشيدة نسير على هذا الدرب، من أجل مستقبل هذا الوطن الغالي، لأن أطفال اليوم هم قادة الغد، ورعاة مستقبل إماراتنا العزيزة”.
وتقدم بالتحية والتهنئة والشكر والعرفان والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية باعتبار الاحتفال بهذا اليوم تتويجا لرؤيتها الحكيمة، وتوجيهاتها المخلصة، وعملها المستمر في رعاية الطفولة، والتأكيد دوما، على أن تربية الأطفال، والاهتمام بهم، وحماية حقوقهم، بالتعليم الجيد، والحياة الكريمة، والاستمتاع بطفولتهم، والنمو في بيئة صالحة هو على رأس أولويات المجتمع الإماراتي.
وقال معاليه : “ نعتز بتوجيهات سموها المستمرة بأن الاهتمام بالطفل في الإمارات دليل على تقدم المجتمع ونعتز بمبادراتها المتواصلة ، لتنمية قدراته الفكرية والاجتماعية ، إلى جانب العناية بصحته ، والاهتمام بكرامته ، وتهيئة مناخ اجتماعي وثقافي هادف ، يتسم بالرعاية الحانية ، والمحبة الصادقة ، وينمي لديه وباستمرار، روح الإبداع والتميز والابتكار، إضافة إلى حب الوطن، والاعتزاز بالهوية الوطنية ، والتزود بقيم مجتمع الإمارات ، في العطاء والإنجاز ، والتسامح والتعايش ، والحياة مع الآخر في سلام ووئام وهو مناخ اجتماعي وثقافي ، يتوافر لكل طفل في مجتمع الإمارات”.
وأضاف أن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي مناسبة نؤكد فيها نحن الإماراتيين إننا نسير بعزم والتزام، على نهج وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن ز ايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، بالاهتمام البالغ بالأطفال وأهمية تربيتهم على القيم الأصيلة ومنها التسامح والتعاون والتعاطف، والتربية السليمة للطفل ، فعلينا مسؤولية وطنية مهمة في أن ننمي لدى أطفالنا حرية التفكير والإبداع وأن نرعى مواهبهم ونمنحهم حرية البحث والاكتشاف والقدرة على التعامل الذكي مع معطيات العصر ونؤكد أن رعاية الطفل تتطلب التعاون القوي، والعمل المشترك، من قطاعات المجتمع كافة، من أجل تحقيق الهدف الوطني المهم، المتمثل في تنشئة الأجيال الجديدة ليكونوا قادة الغد ورواد المستقبل .
وأكد معاليه أن وزارة التسامح والتعايش تسعى دائما للتعاون مع جميع مؤسسات الوطن من أجل الوصول بمبادراتها وبرامجها وأنشطتها إلى الطفل الإماراتي سواء بالمدارس الحكومية والخاصة أو في مؤسسات الرعاية المختلفة، لتقدم القيم الإماراتية الأصيلة وفي القلب منها التسامح والتعايش، بالإضافة إلى الأعمدة الستة للشخصية المتسامحة، لينشأ الجيل المقبل متحصنا بقيمنا الإماراتية الأصيلة التي أرساها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، فقد علمنا أن الإيمان بالمستقبل يبدأ بالاهتمام بالطفل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية