تدخل اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من الجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا حيز التنفيذ غداً (الأول من سبتمبر 2023)، لتفتحا أسواقاً جديدة وتوفرا فرصاً واعدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي في العالم.

يعد بدء تنفيذ الاتفاقيتين، بما تمنحانه من حوافز لتدفق التجارة البينية غير النفطية مع تركيا وإندونيسيا (كل على حده)، محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم خصوصاً و أن الدولتين لديهما أهمية استراتيجية متزايدة على خريطة التجارة الدولية، وتعدان بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية المحيطة بهما.

 ومع دخول الشراكة مع تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ غداً، يرتفع عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري تنفيذها بالفعل إلى أربع بعدما تم تطبيق الشراكة مع الهند مطلع مايو 2022، فيما دخلت الاتفاقية مع إسرائيل حيز التنفيذ مطلع أبريل 2023. 

 وفي الوقت نفسه، يجري حالياً إنهاء الترتيبات اللازمة لدخول مزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة حيز التنفيذ تباعاً.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن بدء تنفيذ اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من تركيا وإندونيسيا ( كل على حدة) يعد محطة مهمة ضمن مستهدفات خطط الدولة لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً موضحا أن الاتفاقيتين ستفتحان آفاقاً واعدة وأسواقاً جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي عالمياً.

 وأضاف معاليه أن الاتفاقيتين مع كل من تركيا وإندونيسيا ستعملان على ترسيخ الشراكة والنمو المشترك مع اثنين من الشركاء التجاريين الأسرع نمواً لدولة الإمارات وصممت كلتا الاتفاقيتين بهدف تحفيز وتسهيل تدفق التجارة البينية غير النفطية، وتأمين سلاسل التوريد وتوفير فرص بناء الشراكات مع مجتمعي الأعمال في الدولتين الشريكتين من أجل تحقيق التوسع والنمو والازدهار الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى تحفيز تدفق رؤوس الأموال لقطاعات واعدة مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الإسلامي والزراعة وغيرها.

وأكد معاليه أن توالي دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة حيز التنفيذ يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية الرامية إلى مضاعفة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وكذلك مضاعفة الصادرات الوطنية إلى 800 مليار درهم، وفقاً لرؤية "نحن الإمارات 2031"، مشيراً إلى أن الاتفاقيات قيد التطبيق حالياً مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا تتيح فرصاً واعدة أمام الصادرات الإماراتية في أسواق كثيفة السكان وعالية الاستهلاك.

وتوقع الزيودي أن يتواصل خلال الفترة المقبلة ظهور الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ على المستويات التاريخية غير المسبوقة التي تسجلها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، لتعزز مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ عام 2020.

كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا قد تم إبرامها مطلع يوليو 2022، بهدف مضاعفة التجارة البينية عدة مرات وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار في غضون خمسة أعوام، وذلك من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.

وبموجب هذه الاتفاقية فإن أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية وزيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030 .

أخبار ذات صلة 19 منطقة في دبي تستضيف أحداثاً رياضية زلزال قوي يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية

وتسهل هذه الاتفاقية التجارة الرقمية، وتفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي لممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.        

وتستهدف الشراكة الاقتصادية الإماراتية الإندونيسية أيضا خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024، علماً بأن إندونيسيا تعد صاحبة أكبر حصة في الاقتصاد الإسلامي عالمياً. 

وبالتزامن مع ذلك من شأن الاتفاقية تسريع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية وغيرها.

 أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا، فتستهدف تحقيق المنفعة المشتركة للطرفين وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية وتحسن الوصول إلى السوق التركي أمام الصادرات الإماراتية، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى. 

وتسهم هذه الاتفاقية التاريخية بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار في غضون خمسة أعوام وتخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%. 

 وتنطلق الشراكة الاقتصادية الإماراتية التركية لتحقيق أهدافها المشتركة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين خصوصاً بعد النمو المتصاعد في التجارة البينية غير النفطية، والتي وصلت إلى 18.9 مليار دولار عام 2022، ونمت بنسبة 40% مقارنة بعام 2021، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.. وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى تركيا 5.6 مليار دولار عام 2022، بزيادة 109% مقارنة بعام 2021.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد أبرمت 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، وتم بالفعل إنجاز الاتفاقية مع جورجيا تمهيداً لتوقيعها رسمياً قريباً، وقد بدأ بالفعل تنفيذ الاتفاقيات الأربع الأولى، فيما ستدخل الاتفاقية مع كمبوديا حيز التنفيذ لاحقاً. 

وبالتزامن مع ذلك تتواصل بنجاح المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأسواق الاستراتيجية.

 

 

 
 
 
 
 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: تركيا إندونيسيا الإمارات حیز التنفیذ

إقرأ أيضاً:

حروب مصر وتركيا وإيران مع إسرائيل بين الحقيقة والتهويل؟!

بينما تخوض إسرائيل ثلاثة حروب عدوانية فعلية تحولت الأنظار أو تم تحويلها عمدا إلى ثلاثة حروب أخرى محتملة باعتبارها الخطر الأكبر الماثل الذي تواجهه هذه المنطقة المنكوبة.

تخوض إسرائيل حرب إبادة وتهجير في الضفة وحرب إبادة وتجويع وتهجير في غزة.

تخوض حربا ضد لبنان للقضاء على استعادة مقاومته لعافيتها وجعل نظامه السياسي عجينة طيعة في يده. وتخوض حربا للاستيلاء على جنوب سوريا وتحويل دمشق لبلد منزوع السلاح والسيادة.

إلا إنه في غضون ذلك دقت أجراس الخطر تنذر بأن إسرائيل قد تدخل حربا إمّا مع تركيا وإمّا مع مصر وإما مع إيران.

في الحالة التركية وعلى الأرض السورية التي يتنازع عليها الطرفان، شنت إسرائيل غارات على مطارات سوريا، تدّعي إسرائيل أنها قامت بتدميرها لأن تركيا كانت تخطط لتحويلها إلى قواعد طيران ودفاع جوي تابعة لها قد تهدد إسرائيل.

التحذير من حرب محتملة بين مصر وإسرائيل كان قد بدأ بوتيرة منخفضة بعد طوفان الأقصى بنحو شهرين مع إعلان إسرائيل عن خطتها لتهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء، ارتقى إلى وتيرة متوسطة عندما احتلت إسرائيل محور «فيلادلفيا» منذ ما يقرب من عام منتهكة اتفاقيات السلام مع مصر. ولكنها وصلت لذروتها الإعلامية في الأسبوعين الأخيرين مع بدء الإسرائيليين حملة تزعم أن مصر أنشأت بنية تحتية عسكرية هجومية في سيناء بالمخالفة للاتفاقيات، أي أنها مع ارتفاع مستوى تسليح جيشها في العقد الماضي ربما تخطط لمفاجأة إسرائيل بحرب على غرار حرب أكتوبر ٧٣.

أما الحرب بين إيران وإسرائيل فعادت نذرها مع إعطاء ترامب الشهر الماضي مهلة شهرين لطهران للدخول في مفاوضات حول برنامجها النووي أو التعرض لهجوم جوي مؤلم. وجرى بعدها تصعيد الحشد العسكري في المنطقة وإعلان واشنطن عن تطوير صواريخ تحمل قنابل قادرة على اختراق تحصينات الموقعين النوويين الإيرانيين. هذه الحروب الثلاثة غير مطروحة جديا على المدى القصير رغم اختلاف نمط العلاقة «التحالف الاستراتيجي» التي تربط القاهرة وأنقرة مع واشنطن عن العلاقة «العداء الاستراتيجي» التي تربط طهران بواشنطن وتل أبيب. اختلاف نمط العلاقة بين أطراف الإقليم الثلاثة الأصيلة مع المعربد الإسرائيلي وداعمه الأمريكي لم يمنع من وجود أسباب مشتركة بين هذه الأطراف ترجح عدم نشوب الحرب في المدى المنظور.

هذه الأسباب يمكن إجمالها في الآتي:

الدفع لحافة هاوية الحرب ليس شرطا لنشوبها بل يكون ـ في أحيان ـ سببا في منع حدوثها بتفضيل أطراف للتفاوض بدلا من القتال أو لجوء أطراف أخرى للتراجع والتنازل بفعل الردع الذي حققه خصمها. من المؤشرات على التراجع عن حافة المواجهة تحت الضغط في الجبهة التركية - الإسرائيلية التي تتخذ من سوريا العربية مرتعا لها يقول الأتراك الآن بعد الغارات إنهم لا يسعون لمواجهة مع إسرائيل وهناك مؤشرات على أن أنقرة قد تتراجع عن خطة نشر صواريخ دفاع جوي وطائرات في سوريا. هناك مؤشرات أيضا على أن الإيرانيين الذين رفضوا المفاوضات المباشرة مع واشنطن قد يقبلوا بها لاحقا إذا حصل تقدم جدي في المفاوضات غير المباشرة.

إسرائيل بحكم طبيعتها ككيان توسعي ستصل عند نقطة ما وبصورة متدرجة إما لمواجهة مع دول عدة في المنطقة ولكن الحرب مع مصر أو ومع تركيا ليست من الأولويات الحالية لها. أولويات إسرائيل الإقليمية مدعومة من إدارة ترامب تنحصر راهنا في ٣ أهداف أساسية:

في الجبهة - الفلسطينية استكمال الاستيلاء على أكبر قدر من الضفة الغربية وتقسيم ما تبقى من فتات إلى سبعة كانتونات فلسطينية منعزلة عن بعضها تتحكم إسرائيل فيها وتقسم قطاع غزة لخمسة مناطق منعزلة «خطة الأصابع الخمسة» تمهيدا على المدى الأطول لتنفيذ مخطط التهجير الفلسطيني من كليهما والحصول على نحو ٩٠٪ من فلسطين التاريخية كدولة يهودية عنصرية.

الهدف الثاني هو استكمال تقويض محور المقاومة المرتبط بإيران قبل الالتفات لإيران نفسها أي أن التركيز الإسرائيلي الآن هو استكمال تدمير حماس في غزة وفي الضفة وتدمير حزب الله في لبنان، وبالتعاون أو بالاعتماد على الأمريكيين العمل على تدمير الحوثيين في اليمن.

الهدف الثالث هو إخضاع بلاد الشام لهيمنة إسرائيلية تتضمن نزع سلاح المقاومة في لبنان ونزع سلاح الدولة في سوريا والاستيلاء على مواقع استراتيجية في كليهما وبإخضاع هذه الدول للدخول في عملية التطبيع.

إذا نجحت إسرائيل وأمريكا في إنجاز هذه الأهداف من الحروب القائمة وهو أمر مشكوك فيه ستلتفت أول ما تلتفت إلى إيران العدو الإقليمي الحقيقي المستقل عن الإرادة الأمريكية والرافض لأي هيمنة إسرائيلية على الشرق الأوسط.

وهنا فإن أنقرة الشريك الاستراتيجي لواشنطن في حلف الناتو- ومهما استخدمت حكومتها من خطاب معادي لإسرائيل- ليست أولوية للسلوك العسكري الإسرائيلي الحالي. الحرب أيضا مع مصر ليست أولوية لإسرائيل في حرب مع مصر هو إيذان بعودة الصراع العربي/ الإسرائيلي إلى مرحلة العداء الشامل وينقلها مرة أخرى معسكر العداء للولايات المتحدة وهذه خسارة استراتيجية أكبر من أن تتحملها أمريكا وليس فقط إسرائيل فكل هندسة الشرق الأوسط الأمريكية مبنية بالأساس على نهاية عصر التحرر الوطني ومعاداة الإمبريالية وانتقال القاهرة لمعسكر الغرب الرأسمالي.

سبب آخر هو أن القيادة السياسية لا تميل إلى التورط في هذه الحرب أو في التجاوب مع سلوك إسرائيل الاستفزازي. قادة الدول الثلاثة الأصيلة في المنطقة يعرف على حدة أن الحرب تتضمن احتمالا ولو كان ضئيلا بالخسارة وهذا معناه أن هذه القيادة ستكون مضطرة للخروج من الحكم إذا منيت بهزيمة أمام إسرائيل الدخيلة على الإقليم. اللافت أن هذا هو حال نتنياهو أكثر من الجميع فرغم تبجحه بأنه سيغير خريطة الشرق الأوسط وينتصر على كل الأعداء فإنه ليس مندفعا كما هو حاله مع الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين.. فهو يعلم أنه كان قد نجا من الخروج من السلطة بعد هزيمة السابع من أكتوبر فإنه قطعا سيخرج مجللا بالعار إذا هزم في حرب مع طهران أو أنقرة أو القاهرة.

المنظومة العسكرية في البلاد الأربعة ليست أقل حذرا. إيران مثلا تحتاج فترة لاستعادة قوة منظومة دفاعها التي تضررت بقسوة من الهجوم الإسرائيلي الأخير. وتركيا ربما لديها مخاوفها من مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في سوريا المتفوق فيها جويا وميدانيا. اللافت أيضا أن الإسرائيليين يخافون من حرب من هذا النوع ففي تقديراتهم أن الجيش يحتاج لفترة حتى يستعيد قوته المنهكة ويعيد بناء فرقه البرية.

الدور الأمريكي رغم التطابق الأيديولوجي بين نتنياهو وترامب إلا أن هناك حدودا لن تسمح واشنطن لإسرائيل بتخطيها كأن تؤدي هذه العربدة بتهديد بقاء النظامين الحليفين للولايات المتحدة في مصر والأردن أو إشعال منطقة الخليج، كما لن تسمح بأن تخرج دولة بوظائف شديدة الأهمية مثل تركيا من عضوية الناتو. دور ضابط التفاعلات الصراعية بين إسرائيل وحلفائها العرب والأتراك من جهة قد يمنع تحويلها حروبا فعلية. دعوة ترامب لكل من نتنياهو والسيسي لزيارة واشنطن على التوالي خلال الشهر الجاري تشير إلى تدخل أمريكي لمنع إلحاق الأذى بما تعتبره أحد أكبر إنجازاتها الاستراتيجية وهو إخراج مصر من الصراع مع إسرائيل. وحتى مع عدوتها إيران هناك تفضيل أولي لدى فريق ترامب لتجريب الضغط المؤلم على إيران التي يعاني اقتصادها بشدة لتقديم تنازلات قبل الذهاب للحرب غير المضمونة مع عدو لا يستهان به.

هذه هي حقيقة الاحتمالات المحدودة للحرب في أي من الجبهات الثلاثة التي تم فيها قدر من التهويل في الفترة الماضية.. وبالتالي لابد من الالتفات إلى أن تضخيم إسرائيل لحروب لن تحدث قريبا يساعد في تحويل الأنظار عن الحروب الثلاثة الإسرائيلية الدائرة فعليا في فلسطين ولبنان وسوريا ويعطيها كل الوقت للاستيلاء على كامل فلسطين وتثبيت لإسرائيل كقوة مهيمنة على بلدان المشرق العربي. كما يعطي فرصة للنظام الرسمي العربي للإيحاء لجمهوره الغاضب من أنه حقق إنجازا بتفادي الدخول في حرب جديدة. على أن الحقيقة تقول: إن منع حرب مع إسرائيل دون وقف حرب الإبادة في غزة ومنع مخطط الاستيلاء على الضفة إنما يؤجل فقط استفراد إسرائيل بوحدات هذا النظام لاحقا بعد إكمال هيمنته على فلسطين وبلاد الشام.

حسين عبد الغني كاتب وإعلامي مصري

مقالات مشابهة

  • القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح تأثير قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على العالم
  • حروب مصر وتركيا وإيران مع إسرائيل بين الحقيقة والتهويل؟!
  • وزير التجارة التركي يزور الإمارات
  • كيف تتحضر إسرائيل للحرب الشاملة ومهاجمة إيران؟
  • فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
  • الجنجويد والطائرات المسيرة: سيمفونية الدمار التي يقودها الطمع والظلال الإماراتية
  • وفد تجاري أمريكي رفيع يزور العراق لتعزيز الشراكة الاقتصادية
  • تعرف إلى واردات اليابان النفطية من الإمارات
  • السوداني يعلن إنجاز كامل المشروع ضمن الاتفاقية الصينية البالغ 1000 مدرسة
  • التجارة التركية تسجل ثاني أعلى صادرات لشهر مارس في تاريخها