غدا .. بدء تنفيذ اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من تركيا وإندونيسيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تدخل اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من الجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا حيز التنفيذ غداً (الأول من سبتمبر 2023)، لتفتحا أسواقاً جديدة وتوفرا فرصاً واعدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي في العالم.
يعد بدء تنفيذ الاتفاقيتين، بما تمنحانه من حوافز لتدفق التجارة البينية غير النفطية مع تركيا وإندونيسيا (كل على حده)، محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم خصوصاً و أن الدولتين لديهما أهمية استراتيجية متزايدة على خريطة التجارة الدولية، وتعدان بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية المحيطة بهما.
ومع دخول الشراكة مع تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ غداً، يرتفع عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري تنفيذها بالفعل إلى أربع بعدما تم تطبيق الشراكة مع الهند مطلع مايو 2022، فيما دخلت الاتفاقية مع إسرائيل حيز التنفيذ مطلع أبريل 2023.
وفي الوقت نفسه، يجري حالياً إنهاء الترتيبات اللازمة لدخول مزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة حيز التنفيذ تباعاً.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن بدء تنفيذ اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من تركيا وإندونيسيا ( كل على حده) يعد محطة مهمة ضمن مستهدفات خطط الدولة لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً موضحا أن الاتفاقيتين ستفتحان آفاقاً واعدة وأسواقاً جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي عالمياً.
وأضاف معاليه أن الاتفاقيتين مع كل من تركيا وإندونيسيا ستعملان على ترسيخ الشراكة والنمو المشترك مع اثنين من الشركاء التجاريين الأسرع نمواً لدولة الإمارات وصممت كلتا الاتفاقيتين بهدف تحفيز وتسهيل تدفق التجارة البينية غير النفطية، وتأمين سلاسل التوريد وتوفير فرص بناء الشراكات مع مجتمعي الأعمال في الدولتين الشريكتين من أجل تحقيق التوسع والنمو والازدهار الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى تحفيز تدفق رؤوس الأموال لقطاعات واعدة مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الإسلامي والزراعة وغيرها.
وأكد معاليه أن توالي دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة حيز التنفيذ يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية الرامية إلى مضاعفة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وكذلك مضاعفة الصادرات الوطنية إلى 800 مليار درهم، وفقاً لرؤية “نحن الإمارات 2031″، مشيراً إلى أن الاتفاقيات قيد التطبيق حالياً مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا تتيح فرصاً واعدة أمام الصادرات الإماراتية في أسواق كثيفة السكان وعالية الاستهلاك.
وتوقع الزيودي أن يتواصل خلال الفترة القادمة ظهور الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ على المستويات التاريخية غير المسبوقة التي تسجلها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، لتعزز مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ عام 2020.
كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا قد تم إبرامها مطلع يوليو 2022، بهدف مضاعفة التجارة البينية عدة مرات وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار في غضون خمسة أعوام، وذلك من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
وبموجب هذه الاتفاقية فإن أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية وزيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030 .
وتسهل هذه الاتفاقية التجارة الرقمية، وتفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي لممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وتستهدف الشراكة الاقتصادية الإماراتية الإندونيسية أيضا خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024، علماً بأن إندونيسيا تعد صاحبة أكبر حصة في الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
وبالتزامن مع ذلك من شأن الاتفاقية تسريع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية وغيرها.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا، فتستهدف تحقيق المنفعة المشتركة للطرفين وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية وتحسن الوصول إلى السوق التركي أمام الصادرات الإماراتية، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.
وتسهم هذه الاتفاقية التاريخية بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار في غضون خمسة أعوام وتخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.
وتنطلق الشراكة الاقتصادية الإماراتية التركية لتحقيق أهدافها المشتركة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين خصوصاً بعد النمو المتصاعد في التجارة البينية غير النفطية، والتي وصلت إلى 18.9 مليار دولار عام 2022، ونمت بنسبة 40% مقارنة بعام 2021، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.. وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى تركيا 5.6 مليار دولار عام 2022، بزيادة 109% مقارنة بعام 2021.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد أبرمت 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، وتم بالفعل إنجاز الاتفاقية مع جورجيا تمهيداً لتوقيعها رسمياً قريباً، وقد بدأ بالفعل تنفيذ الاتفاقيات الأربع الأولى، فيما ستدخل الاتفاقية مع كمبوديا حيز التنفيذ لاحقاً.
وبالتزامن مع ذلك تتواصل بنجاح المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأسواق الاستراتيجية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
تركيا تفاوض إدارة ترامب لرفع الرسوم الجمركية الإضافية
أنقرة (زمان التركية) – صرح وزير التجارة التركي، عمر بولات، بأن هناك جهودا لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفع الرسوم الجمركية الإضافية.
وأعلن ترامب عن رسوم جمركية متبادلة الأسبوع الماضي، مستهدفًا 180 دولة وعلى نطاق وحجم لم يسبق له مثيل منذ قرن من الزمان. وتسببت زيادة ترامب للرسوم الجمركية على الواردات إلى مخاوف بركود بنسبة لا تقل عن 10% في التجارة العالمية. وشهدت أسواق الأسهم أكبر انخفاضات في السنوات الأخيرة.
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه منفتح على المفاوضات، قائلاً إن الضرائب الإضافية، التي تسببت في انخفاضات حادة في أسواق الأسهم وأثارت ردود فعل الدول في جميع أنحاء العالم، ”أعطت الولايات المتحدة القدرة على التفاوض“.
ومدعيًا أن سياساته ستدعم لاقتصاد الأمريكي، دافع ترامب عن الرسوم الجمركية بعبارة ”ستنفجر الأسواق، ستنفجر البورصة، ستنفجر البلاد، ستنفجر“.
وتوقع ترامب أن تقوم الشركات التي ترغب في الهروب من تكلفة الواردات بتحويل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، وقال ترامب إن ”استثمارات بقيمة 7 تريليون دولار يمكن أن تأتي إلى البلاد من الخارج“.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إنهم سيحاولون إقناع إدارة ترامب برفع الرسوم الجمركية الإضافية، مشيرًا إلى أنهم يعانون بالفعل من عجز في التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة. وكانت الضريبة المفروضة على تركيا من الحد الأدنى بنسبة 10 في المائة. وفرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 20 في المائة على الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين ارتفعت التعريفة الجمركية التي سيتم فرضها على المنتجات القادمة من الصين إلى 54 في المائة.
ووصف بولات المعدل بالنسبة لتركيا بأنه ”الأقل شرا“، وقال بولات إنهم ”يريدون التفاوض“ على إلغاء الضريبة الإضافية مع المسؤولين التجاريين الأمريكيين، مشيرًا إلى أن العجز التجاري في عام 2024 كان لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.4 مليار دولار.
وأضاف بولات: “كانت الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكثر دولة قمنا بالتصدير لها في عام 2024… وبما أن هناك فائضًا تجاريًا بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، فإننا نريد مناقشة إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 في المائة في المفاوضات مع وزارة التجارة والممثل التجاري الأمريكي. وقد صرح الرئيس الأمريكي بالفعل أنهم منفتحون على المفاوضات بشأن الضرائب”.
يذكر أنه بعد تصريح ترامب انهارت الأسواق العالمية وخسر الدولار الأمريكي قيمته. وشهدت أسعار النفط أكبر انخفاض لها في أشهر بسبب التوقعات بأن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى خفض الطلب، وهو ما سيؤثر سلبا على الأنشطة اللوجستية.
Tags: أمريكا وواشنطنترامبتركيادونالد ترامبضرائب