غدا .. بدء تنفيذ اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من تركيا وإندونيسيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تدخل اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من الجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا حيز التنفيذ غداً (الأول من سبتمبر 2023)، لتفتحا أسواقاً جديدة وتوفرا فرصاً واعدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي في العالم.
يعد بدء تنفيذ الاتفاقيتين، بما تمنحانه من حوافز لتدفق التجارة البينية غير النفطية مع تركيا وإندونيسيا (كل على حده)، محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم خصوصاً و أن الدولتين لديهما أهمية استراتيجية متزايدة على خريطة التجارة الدولية، وتعدان بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية المحيطة بهما.
ومع دخول الشراكة مع تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ غداً، يرتفع عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري تنفيذها بالفعل إلى أربع بعدما تم تطبيق الشراكة مع الهند مطلع مايو 2022، فيما دخلت الاتفاقية مع إسرائيل حيز التنفيذ مطلع أبريل 2023.
وفي الوقت نفسه، يجري حالياً إنهاء الترتيبات اللازمة لدخول مزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة حيز التنفيذ تباعاً.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن بدء تنفيذ اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من تركيا وإندونيسيا ( كل على حده) يعد محطة مهمة ضمن مستهدفات خطط الدولة لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً موضحا أن الاتفاقيتين ستفتحان آفاقاً واعدة وأسواقاً جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي عالمياً.
وأضاف معاليه أن الاتفاقيتين مع كل من تركيا وإندونيسيا ستعملان على ترسيخ الشراكة والنمو المشترك مع اثنين من الشركاء التجاريين الأسرع نمواً لدولة الإمارات وصممت كلتا الاتفاقيتين بهدف تحفيز وتسهيل تدفق التجارة البينية غير النفطية، وتأمين سلاسل التوريد وتوفير فرص بناء الشراكات مع مجتمعي الأعمال في الدولتين الشريكتين من أجل تحقيق التوسع والنمو والازدهار الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى تحفيز تدفق رؤوس الأموال لقطاعات واعدة مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الإسلامي والزراعة وغيرها.
وأكد معاليه أن توالي دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة حيز التنفيذ يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية الرامية إلى مضاعفة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وكذلك مضاعفة الصادرات الوطنية إلى 800 مليار درهم، وفقاً لرؤية “نحن الإمارات 2031″، مشيراً إلى أن الاتفاقيات قيد التطبيق حالياً مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا تتيح فرصاً واعدة أمام الصادرات الإماراتية في أسواق كثيفة السكان وعالية الاستهلاك.
وتوقع الزيودي أن يتواصل خلال الفترة القادمة ظهور الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ على المستويات التاريخية غير المسبوقة التي تسجلها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، لتعزز مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ عام 2020.
كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا قد تم إبرامها مطلع يوليو 2022، بهدف مضاعفة التجارة البينية عدة مرات وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار في غضون خمسة أعوام، وذلك من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
وبموجب هذه الاتفاقية فإن أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية وزيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030 .
وتسهل هذه الاتفاقية التجارة الرقمية، وتفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي لممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وتستهدف الشراكة الاقتصادية الإماراتية الإندونيسية أيضا خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024، علماً بأن إندونيسيا تعد صاحبة أكبر حصة في الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
وبالتزامن مع ذلك من شأن الاتفاقية تسريع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية وغيرها.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا، فتستهدف تحقيق المنفعة المشتركة للطرفين وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية وتحسن الوصول إلى السوق التركي أمام الصادرات الإماراتية، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.
وتسهم هذه الاتفاقية التاريخية بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار في غضون خمسة أعوام وتخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.
وتنطلق الشراكة الاقتصادية الإماراتية التركية لتحقيق أهدافها المشتركة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين خصوصاً بعد النمو المتصاعد في التجارة البينية غير النفطية، والتي وصلت إلى 18.9 مليار دولار عام 2022، ونمت بنسبة 40% مقارنة بعام 2021، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.. وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى تركيا 5.6 مليار دولار عام 2022، بزيادة 109% مقارنة بعام 2021.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد أبرمت 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، وتم بالفعل إنجاز الاتفاقية مع جورجيا تمهيداً لتوقيعها رسمياً قريباً، وقد بدأ بالفعل تنفيذ الاتفاقيات الأربع الأولى، فيما ستدخل الاتفاقية مع كمبوديا حيز التنفيذ لاحقاً.
وبالتزامن مع ذلك تتواصل بنجاح المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأسواق الاستراتيجية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
وصول قافلة المساعدات الإماراتية رقم 119 لإغاثة سكان غزة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتواصل الإمارات سعيها في تقديم المساعدات الإغاثية لسكان قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
ونجحت عملية «الفارس الشهم 3» في إدخال القافلة رقم 119 محملة بالمساعدات الإنسانية المتنوعة عبر معبر كرم أبو سالم، لمواجهة الوضع الكارثي في القطاع.
والتزاماً بدورها الإنساني والإغاثي المعتاد، سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منذ اللحظات الأولى، إلى إغاثة الأشقاء الفلسطينيين، إذ تعتبر من الدول الأولى التي استجابت للأزمة الإنسانية في غزة، وركزت جهودها على علاج الجرحى والمصابين، وتوفير الإغاثة العاجلة للأسر المتضررة، وتقديم الدعم للقطاعات الحيوية والصحية المهمة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي تعد من أكبر العمليات الإغاثية في القطاع.
وفي خطوة استراتيجية، أنشأت دولة الإمارات خلال العام الماضي المستشفى الميداني الإماراتي الذي ما زال يعمل رغم استمرار العمليات العسكرية والمخاطر في محافظة رفح بغزة، ويضم أقساماً متعددة وعيادات متخصصة لعلاج الجرحى والمصابين، حيث قدم العلاج لـ 48 ألفاً و704 مصابين.
كما أرسلت الإمارات مستشفى عائماً إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، بعد تجهيزه بالإمكانات كافة لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية، وإجراء العمليات الجراحية النوعية لهم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية المختلفة لاستقبال المرضى يومياً، حيث تم علاج 5040 حالة منذ تفعيله.
وقدمت الإمارات، ضمن مبادراتها في دعم سكان غزة، مبادرة الأطراف الصناعية ضمن «عملية الفارس الشهم 3» لمساعدة المصابين، وتلبية لاحتياجات مبتوري الأطراف جراء الحرب في قطاع غزة.
وتهدف المبادرة إلى توفير أطراف صناعية متطورة لهذه الحالات، ما يسهم في تحسين حياة المتضررين، وتمكينهم من استعادة بعض من قدرتهم على الحركة والاعتماد على أنفسهم.
وتشمل المبادرة أيضاً توفير الدعم النفسي والتأهيل الطبي، ما يساعد المستفيدين على التأقلم مع وضعهم الجديد.
وفي إطار الرعاية الصحية، لعبت الإمارات دوراً محورياً في دعم القطاع الصحي المتضرر في غزة، والمستشفيات التي توقف معظمها عن الخدمة، حيث قدمت 736.25 طن من المساعدات الطبية، بما في ذلك الأدوية والإسعافات والمستلزمات والأجهزة الطبية، إلى جانب الإسهام في إعادة تأهيل وتوسعة المستشفيات والمراكز الصحية التي تضررت خلال الحرب.
وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أطلقت دولة الإمارات مبادرة لاستضافة 1000 طفل و1000 من مصابي السرطان من قطاع غزة إلى الإمارات؛ بهدف توفير العلاج الطبي المتخصص لهم، حيث يشمل الدعم تغطية تكاليف العلاج وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية للتخفيف من معاناتهم، خاصة في ظل نقص الإمكانات الطبية.
كما أطلقت الدولة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها لتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصاً الأطفال، استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها.
وتوفر الحملة التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، و«اليونيسيف» و«الأونروا»، جرعتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل في غزة دون سن 10 سنوات، لوقف انتشار الفيروس، ومنع تفشي المرض في القطاع.
وفيما يتعلق بالنقل الاستراتيجي، أرسلت الإمارات المساعدات الإنسانية والطبية جواً وبراً وبحراً إلى قطاع غزة في أعقد عملية نقل استراتيجي تضمنت 273 طائرة شحن و5 سُفن شحن بضائع محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية، بالإضافة إلى 6 سفن من قبرص إلى قطاع غزة، وأدخلت 1284 شاحنة إلى القطاع بإجمالي أكثر من 34 ألف طن.
إلى ذلك، أطلقت قيادة العمليات المشتركة عملية «طيور الخير» والتي تنفذها طائرات «C17» التابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات، وذلك لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة والتي لا تصل إليها المساعدات في غزة، حيث بلغ عدد عمليات الإسقاط حتى الآن 53 إسقاطاً وإجمالي المساعدات التي تم إسقاطها 3623 طناً من المساعدات الإغاثية والإنسانية.
وفي إطار مشاريع المياه، أنشأت الإمارات 6 محطات تحلية مياه في مدينة العريش المصرية بقدرة إنتاجية تبلغ مليوني غالون يومياً، يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من مليون نسمة في ظل النقص الحاد في المياه الذي يعانيه السكان.
وعلى الرغم من حجم الدمار الهائل، لم تتوان الإمارات عن تقديم المساعدات الطارئة للبلديات والهيئات المحلية في قطاع غزة، حيث قدمت مجموعة من صهاريج نقل المياه وأخرى للصرف الصحي، ومعدات أساسية لمصلحة مياه بلديات الساحل.
كما قامت دولة الإمارات بتنفيذ مشاريع إصلاح خطوط المياه والآبار المتضررة والشبكات المدمرة في محافظتي خان يونس وشمال غزة، لتسهيل حصول السكان على المياه في مناطق سكنهم، وتحسين ظروفهم المعيشية.
وفي شأن الدعم الإغاثي والإنساني، برز دور الإمارات الرئيسي، بين الركام ومشاهد النزوح، في تقديم المساعدة والدعم للقطاعات الحيوية المختلفة في غزة، إضافة إلى الوقوف بجانب العائلات النازحة، حيث واصلت فرق «عملية الفارس الشهم 3» التطوعية، حملات توزيع المساعدات الإنسانية على العائلات في المحافظات ومراكز الإيواء المختلفة، وقدمت مساعدات إنسانية شملت توزيع خيام الإيواء، والملابس والكسوة الشتوية والطرود المتنوعة الغذائية والصحية، ومنها أيضاً الطرود التي تحتوي على مستلزمات الأطفال الأساسية، ووزعت التمور والخضراوات والمنظفات، والخبز والمياه.
وبعد مرور عام على تنفيذ أكبر العمليات الإغاثية في قطاع غزة، أكدت دولة الإمارات مجدداً التزامها بمواصلة تقديم الدعم بمختلف أشكاله لأهالي القطاع، من أجل تحسين الوضع هناك، وهو دعم يعكس موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والسعي للتخفيف من معاناته، والعمل على تحسين جودة حياة أبنائه في ظل الظروف الصعبة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار