يو. بي. اس السويسري يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.5% في 2023 و3.9% في 2024
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
من/ رامي سميح.
أبوظبي في 31 أغسطس / وام / توقع مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. اس" السويسري لإدارة الثروات، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.5 في المائة في العام 2023، ترتفع إلى 3.9 في المائة في العام 2024.
وقال بوليجر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": " متفائلون بشأن آفاق النمو لدولة الإمارات على المدى المتوسط وذلك نتيجة الطلب القوي على صادراتها النفطية واستثمارات الطاقة، بينما نتوقع توسعاً قوياً هذا العام في الاقتصاد غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.
ولفت إلى أن التعافي السريع للاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة "كوفيد -19" إضافة إلى المساهمات الكبيرة والرئيسية من القطاعات غير النفطية يظهران بوضوح مستوى التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وأشار بوليجر إلى إدخال ضريبة الشركات بنسبة 9% هذا العام وذلك بعد اعتماد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018 سيسهم بشكل كبير في تعزيز المالية العامة في الدولة، لافتاً إلى أن هذه التدابير ستسهم بشكل كبير في زيادة تنويع الاقتصاد جنبًا إلى جنب مع المبادرات المتخذة لتقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات.
وأوضح أن حكومة دولة الإمارات اتخذت خلال الفترة الماضية الكثير من القرارات الإيجابية التي ستدعم بقوة استقرار الاقتصاد الكلي وكذلك الحسابات المالية للدولة وميزان مدفوعاتها، كما ستزيد من جاذبية البلاد وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحافظ الاستثمارية.
وذكر الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. اس"، أن قطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات ينتظره مستقبلاً عظيماً مع سعي دولة الإمارات إلى بلوغ صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050 من خلال توسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها والاستثمار في تقنيات تحلية المياه المستدامة وخفض الانبعاثات في الاقتصاد الكلي.
وقال بوليجر إن البرامج الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية التي تم إطلاقها مؤخراً ستدعم قدرة الدولة على النمو هيكليًا بمعدل 4% سنويًا، بالإضافة إلى ذلك فإن الاعتماد بنسبة أعلى على الطاقة المتجددة محليًا وتحسين كفاءتها سيوفران المزيد من الهيدروكربونات لسوق التصدير، وسينعكس ذلك إيجابًا على الميزانية المالية وميزان المدفوعات للدولة.
وأضاف أن الشركات الدولية تحرص عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية التوسعية على النظر إلى معدلات ضرائب الشركات، لافتاً إلى أن الإمارات تحظى بالأفضلية في هذا الصدد لا سيما وأنها من أقل الدول حول العالم فرضا لضريبة الشركات ونوه إلى أن الإمارات من بين الدول التي تحتل المرتبة الأولى في التنافسية العالمية.
وحول استضافة الإمارات لمؤتمر “ cop28 ” أكد مايكل بوليجر أن الحدث يوفر فرصة جيدة للإمارات للمساهمة في دفع الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي وتسليط الضوء على استراتيجيتها لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن دولة الإمارات تعد من بين أكثر المناطق تنافسية على مستوى العالم في إنتاج الطاقة المتجددة مع وجود امتلاكها أكبر محطات للطاقة الشمسية وأكثرها فعالية من حيث التكلفة حول العالم.
وذكر أن دولة الإمارات أطلقت في السنوات الأخيرة عددا من مشاريع الطاقة الشمسية البارزة في مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن هذه المشاريع ستساعد الدولة على تسخير قدرتها في مجال الطاقة الشمسية وستدعم رحلتها الرامية إلى التحول لمصادر الطاقة المتجددة.
ورداً على سؤال حول توقعاته للاقتصاد العالمي، رأى بوليجر أن الاقتصاد العالمي قد يشهد تباطؤًا مع ارتفاع مخاوف الركود المعتدل ما بين الربع الثالث من عام 2023 والربع الأول من عام 2024 بسبب السياسة النقدية المتشددة، متوقعاً صمود الاقتصاد العالمي لفترة أطول من المنتظر حيث يستمر إنفاق المستهلكين وأسواق العمل بشكل إيجابي، في المقابل توقع استمرار الاقتصاد الصيني في التسارع.
وتوقع مايكل بوليجر أيضا، استمرار معدلات التباطؤ بالولايات المتحدة وأوروبا وأن ينهي العام متخطيًا أهداف البنك المركزي ليعود إلى طبيعته بحلول منتصف العام 2024، وقال : “ من المفترض أن يسمح هذا السيناريو للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري وبنك إنجلترا إكمال فترات الارتفاع حتى منتصف العام، ثم الاستقرار لبضعة أشهر قبل أن يصبح تخفيض أسعار الفائدة مرجحًا بحلول نهاية عام 2023 أو أوائل عام 2024 ”.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة دولة الإمارات عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات للطاقة النووية تطلق هُويتها الجديدة
أطلقت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية هُويتها الجديدة تحت اسم «شركة الإمارات للطاقة النووية»، في خطوة تعكس تطوُّرها كجهة محلية تُسهم استراتيجياً في ضمان أمن الطاقة، وتؤكِّد التزامها بتعزيز خططها كشركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
وتسلِّط هذه الخطوة الضوء على التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بقيادة الجهود الهادفة لضمان أمن الطاقة النظيفة. ويتوِّج إعلان الهُوية الجديدة الإنجازات التي حقَّقتها شركة الإمارات للطاقة النووية بتطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير مصدر جديد نظيف للحمل الكهربائي الأساسي، وتعزيز أمن الطاقة في الدولة. وتعكس الهُوية الجديدة للشركة دورها الجديد كمستثمر ومطوِّر ومنتِج للكهرباء النظيفة على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية الجديدة، والتعاون مع شركات التكنولوجيا المتقدِّمة المحلية والعالمية.
وتركِّز «شركة الإمارات للطاقة النووية» على الاستفادة القصوى من منافع الطاقة النووية، من خلال إنتاج الحرارة والبخار والأمونيا والهيدروجين، وإبرام الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة، ما يعزِّز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع الطاقة النووية.
تتضمَّن الهُوية الجديدة علامة تجارية موحَّدة ومتناسقة لشركة الإمارات للطاقة النووية، تعكس مهمتها في دفع جهود خفض البصمة الكربونية في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز مسارها شركةً عالميةً رائدةً في قطاع الطاقة النووية. وتوحِّد هذه الخطوة هُوية الشركة مع الشركات التابعة لها، لتصبح شركة نواة للطاقة «شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية»، ولتصبح شركة براكة الأولى «شركة الإمارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية».
وقال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «توفِّر محطات براكة للطاقة النووية حالياً 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وأصبحت أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة. هذا إنجاز كبير، لكنه البداية لشركة الإمارات للطاقة النووية، التي تركِّز الآن على الاستفادة من سجلها الكبير في تطوير محطات الطاقة النووية وفق أعلى معايير الكفاءة والتميُّز التشغيلي، إضافةً إلى المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال تأسيس وتطوير قطاع نووي سلمي في دولة الإمارات، وتسريع الاعتماد على الطاقة النووية والتقنيات ذات الصلة على مستوى العالم. وتمثِّل الهُوية الجديدة انطلاقة جديدة للشركة تتضمَّن طموحاتها المستقبلية، والتزامها بتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد تطوير محطات الطاقة النووية، وخفض البصمة الكربونية والتميُّز».
وأضاف سعادة الحمادي: «وبينما نسعى إلى تعزيز دورنا في العالم، ستوفِّر خبراتنا نموذجاً لمن يخطِّطون لإنتاج الكهرباء النظيفة والآمنة على مدى الساعة، والتي تنتجها الطاقة النووية، وتُمكِّننا من المُضي قُدُماً في مسار واضح للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومن خلال توفير الكهرباء النظيفة لجميع القطاعات والصناعات اليوم، فإننا نضمن مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال المقبلة».
وتأتي الهُوية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية في وقتٍ يشهد فيه العالم تركيزاً كبيراً على الطاقة النووية، وإدراك العديد من الدول والبنوك والجهات ذات الصلة بالصناعات الثقيلة التي تتطلَّب كمياتٍ ضخمةً من الطاقة، للدور المهم للطاقة النووية في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الآمنة على مدى الساعة. ومع تضاعف الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، وتساوي الطلب على الطاقة لمراكز البيانات وحدها مع الطلب السنوي على الطاقة في اليابان بحلول عام 2026، أعلنت 25 دولة و14 بنكاً عن دعمها لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 على مستوى العالم.
وتستعد شركة الإمارات للطاقة النووية لدعم النمو العالمي، من خلال مواصلة الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها في تأسيس مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية في دولة الإمارات، فضلاً عن الاستثمار والشراكة في مشاريع خارجية، ما يؤكِّد أنَّ الطاقة النووية قابلة للتمويل ومجدية اقتصادياً، وأداة قوية لأمن الطاقة على المدى الطويل.
وتنتج محطات الطاقة النووية الأربع في براكة 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يلبّي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مع تفادي إطلاق 24.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، حيث تُسهم الكهرباء النظيفة التي تنتجها محطات براكة بنسبة 24% من الالتزامات الإماراتية الدولية بخفض البصمة الكربونية في عام 2030.
وتُسهم دولة الإمارات بدور ريادي على الصعيد العالمي فيما يتعلَّق بترسيخ الدور الأساسي للطاقة النووية في الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث كانت أبوظبي أول سوق عالمي يضمُّ الطاقة النووية في إطار برنامج شهادات الطاقة النظيفة، وأصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا يُصنَّف ضمن التمويل الأخضر.
طرح البوستر الرسمي لـ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الدورة الأولى