28.5 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاعين التجاري والصناعي خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة بنحو 28.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 745.6 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 717.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.01% أو ما يعادل 100 مليون درهم لتبلغ 745.6 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 745.5 مليار درهم في مايو الماضي، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.8% أو ما يعادل 27.5 مليار درهم مقارنة بنحو 718.1 مليار درهم في يونيو 2022.
وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.3% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 825.9 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7% بما قيمته 80.3 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 367.4 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ نحو 356.2 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و102.3 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 677.2 مليار درهم أو ما يعادل 82% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يونيو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 148.7 مليار درهم بما يوازي 18%.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی نهایة یونیو الماضی ملیار درهم فی نهایة
إقرأ أيضاً:
الخميس.. دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ
البلاد – جدة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن يوم الخميس الخامس من شهر شوال الجاري يوم مهم في عالم التجارة، لدخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ.
و وأوضح الحسين بأن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات كبيره، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة.
كما لفت لعدم وجود تاريخ نهاية للسجل التجاري والاكتفاء بتقديم التاجر تأكيداً سنوياً للبيانات التي تم تقييدها في السجل، وبأن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة والذي يبتدأ بالرقم 7، منوهاً إلى أن السجلات الفرعيه القائمة قد منحها النظام مهلة لخمس سنوات لتصحيح أوضاعها.
كما بين متحدث التجارة بأن نظام الأسماء التجاريه الجديد سمح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزيه، وقد يتضمن الاسم التجاري حروف أو أرقام بعكس النظام السابق الذي كان مقتصراً على اللغة العربية دون حروف أو أرقام.
وأشار إلى أن نظام الأسماء الجديد سمح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة ويمكن التنازل عنه لتاجر آخر، كما أنه لا يمكن تسجيل اسم مطابق أو مشابه لمنشأة حتى في حال اختلف النشاط.
كما نوه لوجود ضوابط تضمنها نظام الأسماء الجديد لحجز الاسم العائلي باسم تجاري، ووجود معايير للأسماء المحظورة أو المظللة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز