بعد إعلان تأهيل اللاعبين.. غضب جماهيري بتطوان بسبب قرار العصبة الاحترافية ولقجع يدخل على الخط
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ محمد الحبشاوي
تسود حالة من الاحتقان والغضب بين صفوف جماهير فريق المغرب التطواني وأعضاء اللجنة المؤقتة لتصريف أعمال النادي، بعدما رفضت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، منح رخص تأهيل اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، رغم تمكن لجنة تسيير الفريق من تسوية جميع ملفات المنازعات التي كانت عالقة برفوف الجامعة الملكية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وإعلانها تأهيل الانتدابات الجديدة السبت الماضي.
ووفق مصادر مقربة من فريق الحمامة البيضاء، فإن اللجنة المكلفة بتسيير النادي تفاجأت منذ شروعها في حل مشاكل الفريق المتراكمة خلال السنوات الماضية، من تعامل العصبة الوطنية مع قضية تأهيل لاعبي الماط، منذ تصريحها للواقفين على شؤون الفريق أن المبالغ المستحقة على النادي تقدر ب788 مليون سنتيم، موزعة مابين 300 مليون لفائدة الفيفا و488 مليون لفائدة الجامعة الملكية لكرة القدم.
وأضافت المصادر عينها، أن اللجنة وبعد تنسيقها وتخطيطها مع السلطات المحلية بالمدينة، تمكنت من توفير المبالغ المستحقة، إلا أنها تفاجأت بعد ذلك بمراسلة عاجلة من العصبة أخبرتها فيها بوجود أربعة ملفات جديدة تم الحكم فيها بشكل مستعجل.
وأردفت المصادر نفسها، أن اللجنة وخلال اطلاعها على القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وجدت إحدى الثغرات القانونية في الملفات المذكورة، والتي تقول المادة المتعلقة بها "أن اللاعب الذي لم يرسل رقم حسابه للنادي في أجل 45 يوما بعد الحكم لفائدته يتم تأجيل ملفه تلقائيا للميركاتو القادم"، الأمر الذي دفع اللجنة لتوجيه مراسلة بهذا الشأن للعصبة لخصم المبالغ المستحقة، غير أن الأخيرة لم تجب على المراسلة لحدود كتابة هذه الأسطر، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام..
وكشفت المصادر عينها، أن رئيس الجامعة فوزي لقجع تدخل بشكل شخصي في القضية، منبها العصبة إلى ضرورة فتح "البرنامج" الرقمي الخاص بتسجيل اللاعبين من أجل تمكين نادي المغرب التطواني من تسجيل عقود لاعبيه الجدد في أفق الحصول على رخصهم ليصبحوا جاهزين لحمل قميص الفريق في المباريات القادمة من البطولة الوطنية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن عضو بلجنة تصريف الأعمال توجه أمس الثلاثاء إلى الرباط من أجل التوصل برخص اللاعبين، غير أن العصبة رفضت ذلك بحجة وجود طلب من وسيط لاعبين سابقين بالفريق يزعم فيه أن اللاعب "عبدالواحد الشخصي" والحارس "رضى بوناگة" لم يتوصلا بمستحقاتهما، وهو الأمر الذي تنفيه اللجنة جملة وتفصيلا، وتحتفظ بما يثبت ذلك بالأدلة القانونية، تردف نفس المصادر.
وكان فريق المغرب التطواني قد انهزم في الجولة الأولى من البطولة الوطنية الاحترافية أمام مضيفه المغرب الفاسي، بهدفين لواحد، علما أن المدرب العلوي الإسماعيلي اضطر لخوض المواجهة بتشكيلة محدودة ضمت اللاعبين المتبقين من مجموعة الموسم الفارط، محتفظا في كرسي الاحتياط بأربعة لاعبين فقط من بينهم الحارس الثاني، وذلك بسبب غياب تأهيل اللاعبين الجدد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية