أعداد النزلاء المطلق سراحهم خلال شهر آب في العراق
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن الموقف الشهري للمطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية خلال شهر آب 2023، بينهم المشمولون المطلق سراحهم بقانون العفو العام.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن “العدد الكلي للمفرج عنهم خلال آب (749) نزيلاً في بغداد والمحافظات بينهم (733) المطلق سراحهم بالافراج او بقرار تمييزي او انتهاء مدة المحكومية”.
وتابعت: “كما بلغ عدد المطلق سراحهم خلال الشهر الماضي للمشمولين بالعفو العام بلغ (16) نزيلاً ليصبح عدد المطلق سراحهم منذ شهر تشرين الثاني 2016 ولغاية 31 آب 2023 (9634) نزيلاً، ومجموع المطلق سراحهم بقرار العفو الخاص منذ شهر كانون الثاني 2020 ولغاية 31 آب ( 1177) نزيلاً”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الخليل أبدى ارتياحه لما تم انجازه من سياسات هادفة الى التعافي المالي
عقد في وزارة المالية اجتماع عبر تقنية الزوم رأسه وزير المالية الدكتور يوسف الخليل، في حضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم مع مجموعة استشاريي وكالة التصنيف العالميةStandard & Poors جرى في خلاله عرض لنتائج المالية لسنة 2024 ، التي اعدتها الوزارة حيث كشف الخليل عن فائض يساوي 27 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2024 (بحسب احصاءات دائرة السيولة في مديرية الخزينة) وذلك نتيجة سياسة تعزيز الواردات وجهد الادارة الضريبية في تفعيل الالتزام والتحصيل حيث بلغت الايرادات النقدية 366 تريليون ل.ل. (4.1 مليار $) أي 19% زيادة عن ما كان مرتقبا في موازنة 2024 ، ورغم بعض التباطؤ في وتيرة التحصيل جراء تمديد المهل وظروف الحرب التي نتجت عن العدوان الاسرائيلي على لبنان و ما ادى الى نزوح و دمار.
ولفت الوزير الخليل الى "ان المالية العامة عاودت، خلال العام 2024، تسديد جميع المستحقّات من ديون داخلية (28 تريليون ل.ل.) و خارجية (القروض الميسّرة وغيرها من الاشتراكات في المؤسسات الدولية مع تسديد لبعض المتأخّرات أيضا عن السنوات 2002-2023 بمبلغ $368 مليون)"، معربا عن "أهمية الالتزام بالمتوجبات، بحسب الامكانيات المتاحة بغية اعادة الثقة و دعم مكانة لبنان في المجتمع الدولي والحفاظ على امكانية استقطاب المساعدات المالية و القروض الميسرة التي يبقى لبنان بحاجة ماسة اليها، خاصة في المرحلة المقبلة".
وشدّد الخليل على" ضرورة وضع ملف اعادة هيكلة محفظة اليوروبند على جدول الأولويات، و أسف للظروف التي سادت فترة توليه حقيبة المالية والتي لم تكن مواتية للتداول مع الدائنين"، مؤكدا "أهمية تجاوز أزمة المديونية والتعثر عن الدفع وأبعادها السلبية، لتمكين لبنان من العودة الى الاسواق المالية واستقطاب التمويل اللازم للنهوض باقتصاد فعال".
وتطرق الى النتائج المالية للعام 2024، مشيرا الى "ان مجموع الانفاق بلغ 340 تريليون ل.ل. (3.8 مليار $) مع التأكيد على الجهد في صرف الاعتمادات و سلف الخزينة التي أصدرتها الحكومة لاغاثة النازحين و المصابين جرّاء الحرب المدمرّة، الى جانب ما تم تسديده من مستحقات للضمان الاجتماعي والبلديات في موضوع النفايات وسواها، وشركة كهرباء لبنان"، مشددا على "أهمية الالتزام بمبدأ التمويل الذاتي، مع اليقين أن الملاءة المالية تبقى اليوم، في غياب أي مصادر تمويلية أخرى، ضمانة الاستقرار المالي والنقدي، لتفادي انزلاق البلاد في حلقات التدهور التي شهدتها قبل البدء بتنفيذ السياسات التصحيحية في موازنات 2022 و 2024 الى جانب الاجراءات التي أصدرتها وزارة المالية في ما خص ادارة السيولة خلال الاعوام 2023-2024".
واعتبر الخليل "أن الفائض التي حققته الخزينة في العامين 2023 (364 مليون $) و 2024 (298 مليون $) كان الركيزة الاساس في استقرار سعر الصرف، و التراجع الملحوظ في التضخم، وذلك بحسب مؤشّر الاسعار (الذي تنشره ادارة الاحصاء المركزي) والذي انخفض الى 18% نهاية العام 2024 (و كان بمعدّل 56%خلال العام) بعدما كان يعادل 222% في العام 2023 و 184% في العام 2023 .
وختم الخليل معربا عن ارتياحه لما "تم انجازه من سياسات هادفة الى التعافي المالي، وذلك رغم التحديات العديدة التي واجهتها البلاد في الاعوام الثلاثة الاخيرة رغم أن العقبات أمام النهوض باقتصاد فعال لا تزال قائمة"، آملا من العهد الجديد "السير قدما بازالة العوائق في سبيل اعادة الاعمار والازدهار".
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور