منسق الوطني للأساتذة النواب: نستعد لتحركات والحلّ في اتفاقية ماي 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلن المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب مالك العياري عن اعتزامهم الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية انطلاقا من الأسبوع القادم.
وقال في تصريح لموزاييك، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب دعت منظوريها للقيام بتحرك احتجاجي وطني الأسبوع القادم أمام وزارة التربية على خلفية مطالبتهم بتطبيق ما ورد في محضر الاتفاق الممضى مع وزارة التربية في 23 ماي 2023.
وطالب العياري سلطة الإشراف باستكمال صرف مستحقات النواب سواء المسترسلة منها أو الضرفية وإدراج النواب خارج قاعدة البيانات 23/16 ضمن قائمة الانتدابات والقضاء على أشكال التشغيل الهش.
كما طالب بتوضيح مستقبل النواب من حاملي الشهائد العلمية التي لا تخضع للأمر 3123 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام ''إمد'' بالإضافة إلى توضيح مسألة التنفيل العمري خاصة للنواب من تجاوز سنهم الخمسون سنة .
ودعا كذلك المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب مالك العياري وزارة التربية إلى تحديد طبيعة العقد الذي ينتدب على ضوئه النواب من ناحية طبيعة الخلاص ومدة العقد والتفاصيل المتعلقة بالنيابات الظرفية.
وعبّر العياري عن استيائه من تعثر تطبيق اتفاقية ماي وما ينجر عن ذلك من تبعات سلبية خاصة قبيل العودة المدرسية بأيام قليلة.
وأفاد بوجود أكثر من 9 آلاف شغور في صفوف الأساتذة وهو ما يسبب اكتظاظا داخل الأقسام .
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
. دعم الانتقال الأخضر.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها