حملات تفتيشية مفاجئة على الوحدات الصحية في قرى المنيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، وذلك في إطار ضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.
ففي مركز مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز إنه تم تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع التفتيش الإداري والمالي بدائرة الوحدة المحلية لقرية حلوة، حيث تم المرور على الوحدة الصحة بنجع نجم والوحدة الصحية بإبجاج الحطب، ومتابعة سير العمل لتقديم خدمة صحية متميزة، والاطمئنان على توافر الأمصال الخاصة بالفيروسات وبيان مدى مستوى النظافة بالوحدات الصحية لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.
متابعة مستوي الخدمات الطبية في قرية جريسوفي مركز أبوقرقاص، أوضح تاج أبو سداح رئيس المركز، أنه تم المرور على الوحدة الصحية بقرية جريس لمتابعة سير العمل، والتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين بالوحدة، والاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين داخل الوحدة الصحية، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في تحقيق الانضباط والرقابة على سير منظومة العمل وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة الصحية.
وفى مركز سمالوط، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز الوحدة الصحية بقرية العزيمة، للتأكد من مدى انتظام سير العمل والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل الوحدة والتزام العاملين بمواعيد الحضور والانصراف وكذلك نوبتجيات العمل، وذلك في إطار تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سمالوط خدمة صحية المنيا الوحدة الصحیة على الوحدة
إقرأ أيضاً:
تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية