الرياض تصدر (818) ترخيصاً صحياً جديداً
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الجزيرة – خالد الحارثي
انتهت “صحة الرياض” من إنهاء إجراءات إصدار (818) ترخيصاً لمنشآت صحية خاصة خلال النصف الأول من هذا العام 2023م.
وأوضحت أن التراخيص الجديدة شملت (89) مجمعاً طبياً، و(595) صيدلية و(107) مراكز خدمات مساندة، إضافة إلى (27) مختبرا ومركز أشعة ونقل إسعافي وغسيل كلوي.
اقرأ أيضاًالمجتمعالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت 8 ملايين ريال لقاء 642 صقرًا
وأكدت أن هذا يأتي حرصاً منها على تشجيع المستثمرين للاستثمار في القطاع الصحي من خلال تحسين بيئة العمل، واختزال المتطلبات وأتمتة الإجراءات، مشيرة إلى أنها وضعت في أولوياتها تنظيم، وإعادة هندسة إجراءات تراخيص المنشآت الصحية الخاصة، من خلال وضع الأطر الرئيسية للسياسات، والإجراءات المنظمة لإصدارها، المبنيّة على السلامة الطبية والمهنية.
كما عملت على تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونشر الأنظمة واللوائح الصحية، وأكدت أن إصدار التراخيص الصحة يتم عبر برنامج الكتروني مما يسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة ولضمان شراكة مستدامة مع القطاع الصحي الخاص، حيث يعمل هذا النظام على أتمتة جميع الإجراءات، والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، الذي أدى إلى تقليل الوقت الزمني لإصدار التراخيص الصحية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات