معهد التخطيط القومي والرقابة المالية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وقع معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية - المركز الإقليمي للتمويل المستدام - مذكرة تفاهم، وذلك من أجل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة وتعزيز جهود التنمية المستدامة وآليات التمويل المستدام، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص المعهد على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مشيراً إلى أن معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية يمتلكان خبرات علمية ومهنية وإدارية متميزة تؤهلهما لعقد شراكات فعالة ومثمرة تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي لدعم مساهمته في تحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد المستدام.
وانطلاقاً من رؤية المعهد للقيام بدور مؤثر ومستدام في قضايا التخطيط والتنمية على المستوى الوطني في إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) واستراتيجية مصر للتغيرات المناخية (مصر 2050)، أشار العربي إلى أن معهد التخطيط القومي كان من أوائل الجهات التي أعدت تقرير البصمة الكربونية، كما أن المعهد بصدد إطلاق تقرير الاستدامة الخاص به.
وأوضح العربي أن المعهد منذ إنشائه عام 1960 يعمل كمركز فكر رائد وينفذ مجموعة متنوعة من برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب برامج الدراسات العليا ومنها الماجستير الاكاديمي والمهني في التخطيط والتنمية المستدامة إضافة إلى برنامج الماجستير المهني في المتابعة والتقييم، كما يوجد بالمعهد وحدة نمذجة اقتصادية متخصصة فضلا عن مركز الاستشارات وتحليل البيانات CDAC لتقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وذلك من خلال خبرات أعضاء الهيئة العلمية المتميزة بالمعهد وبالشراكة مع مؤسسات وهيئات محلية وإقليمية ودولية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد حرص هيئة الرقابة المالية على تطوير أطر التعاون المشترك مع الأوساط الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام بهدف تعزيز الكفاءات ورفع الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات وكذا لإجراء البحوث والدراسات حول التمويل المستدام، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة وغيرها من أدوات التمويل الأخضر، بالإضافة إلى استكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، دعما لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فريد أن الأهداف الرئيسية للتعاون بين الطرفين في إطار هذه المذكرة تضمنت: الارتقاء بالأسواق المالية غير المصرفية (سوق رأس المال، التأمين، التمويل) وتوفير الدعم اللازم لتطويرها، وزيادة الوعي بثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام، والاستثمار المسؤول في القطاع المالي، إلى جانب تعزيز بناء القدرات الذاتية للطرفين فيما يتعلق بالاستدامة، والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر، والحوكمة، وريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة.
أوضح الدكتور فريد أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعد ركيزة أساسية لدمج عملية الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، أن المركز مختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، كما أن للمركز مجلس استشاري يضم عددا من الشخصيات المرموقة عالميًا واقليميًا ومحليًا من ذوي الخبرة والكفاءة ، بهدف اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
جدير بالذكر ان مذكرة التفاهم الموقعة حددت أطراً واضحة لمجالات العمل المشتركة فيما يخص تبادل الخبرات بين الجانبين، لتنفيذ برامج تدريب مهني في مجال التنمية والتمويل المستدام، وتقديم خدمات تعاقدية لإجراء الاستشارات والأبحاث المتخصصة، فضلاً عن المشاركة في عقد المؤتمرات والفعاليات لرفع الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومى الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية معهد التخطیط القومی التنمیة المستدامة التمویل المستدام
إقرأ أيضاً:
وزير الرياضة يستقبل وزير الدولة لشئون الشباب الإماراتي لتعزيز التعاون المشترك
استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه اليوم، معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار زيارة معالية الرسمية والتي تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين في قطاع الشباب.
تناول اللقاء مناقشة الخطط المستقبلية المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة الإتحادية للشباب، بما يعزز الأنشطة الشبابية، ويدعم تبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الشباب.
تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالترحيب بالدكتور سلطان بن سيف النيادي، والوفد المرافق لمعالية في مصر.، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الدولتين يمثل نموذجًا يحتذى به في التكامل العربي الذي يخدم المصالح المشتركة للشعوب الشقيقة.
واشار وزير الشباب والرياضة على أن العلاقات المصرية الإماراتية تشهد تاريخًا طويلًا من التعاون والتكامل في مختلف المجالات، من اجل خدمة الشباب الذين هم العمود الفقري والركيزة الأساسية لبناء المستقبل.
ومن جانبه أعرب الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية ولقائه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وهو ما يؤكد على العلاقات المتينة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والذي يمتد إلى مجالات متعددة، والان نركز بشكل خاص على قطاع الشباب، الذي يمثل المستقبل الواعد لأمتينا.
واشار قائلا: "تجربتي في الفضاء علمتني أهمية التعاون الدولي في تحقيق الإنجازات الكبرى. ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى تعزيز التعاون مع مصر في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك قطاع الفضاء، لتمكين الشباب من استكشاف آفاق جديدة والمساهمة في تقدم البشرية".
وكان قد التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشئون الشباب، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة بالامارات، وذلك خلال زيارة سيادته الاخيرة في اكتوبر الماضي لدولة الإمارات، حيث بحث وزير الشباب والرياضة تعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات الشبابية والرياضية بين البلدين، كما تبادلوا وجهات النظر حول تعزيز البرامج الشبابية والرياضية المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات الشباب والرياضة.