"مليون سنة من الانتظار".. أهالي مفقودين ومخفيين من أربع دول عربية يُذكّرون بمصير أحبائهم
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
في المنطقة العربية التي أنهكتها الحروب والنزاعات، لا يزال مصير مئات الآلاف مجهولًا، بين مفقود ومعتقل ومخفي قسرا. وبمناسبة ليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، التقى في بيروت ممثلين عن أسر المفقودين في أربع دول عربية. فأي هي تلك الدول؟
شددت منظمة العفو الدولية الأربعاء على ضرورة الكشف عن مصير المفقودين في أربع دول عربية لطالما شهدت نزاعات وأزمات لمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسرًا.
وخلال فعالية في بيروت حضرها أفراد عائلات مفقودين من كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن، قالت نائبة المديرة الإقليمية في منظمة العفو، آية مجذوب، إن "هذه الدول في الشرق الأوسط لديها عدد كبير جدًا من المفقودين والمختفين، وهي دول فشلت حكوماتها المتعاقبة في اتخاذ أي إجراء يضمن حقوق العائلات".
وحسب المنظمة، تشير "الأرقام في سوريا، والعراق، ولبنان، واليمن، عند ضربها بتقدير متحفظ لمجموع عدد سنوات اختفاء هؤلاء الأشخاص، إلى أن الأسر أمضت حتى الآن ما مجموعه أكثر من مليون سنة بانتظار الأجوبة – وهذه مدة زمنية موجعة جدًا."
العفو الدوليّة تقول إن إسرائيل ارتكبت ما قد يرقى "لجرائم حرب" في غزةوفي غياب أي إجراءات حكومية فاعلة، بادر أهالي المفقودين في الدول الأربع لإنشاء تحالفات تساعدهم على رفع الصوت عاليًا.
ويُعد العراق "أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم" من جرّاءِ أزمات متتالية تهزه منذ عقود، وفق منظمة العفو. وقدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن بين 250 ألفًا ومليون شخص اختفوا منذ 1968 في العراق، الذي تنتشر فيه المقابر الجماعية. وقالت الناشطة العراقية في ملف المفقودين، وداد الشمري، وابنها مفقود منذ 2006 "كنت متظاهرة واحدة حتى التقيت بكثر مثلي يشاركون معانتي".
ومن سوريا، التي تشهد نزاعا داميا منذ 2011 إثر اندلاع احتجاجات ضد النظام، انتقدت المعتقلة السابقة فدوى محمود المجتمع الدولي "لعدم جديته" في ملاحقة قضايا المفقودين. وقالت "كانت لدينا أحلام كبيرة في 2011، لكننا دفعنا ثمنًا باهظًا". وأضافت "أولادنا ليسوا للسجون وليسوا للمعتقلات".
واعتقلت السلطات السورية في 2012 زوج فدوى المعارض عبد العزيز الخيّر وابنها ماهر طحان، ولم تسمع عنهما خبراً منذ ذلك الحين ويعتبران مخفيين قسريًا. ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين لدى أطراف النزاع كافة، وخصوصًا في سجون ومعتقلات النظام السوري، مجهولًا.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي قرار إنشاء مؤسسة دولية للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، لكن كثر لا يعولون عليها.
ومن اليمن، قالت الناشطة في "رابطة أمهات المختطفين" نجلاء فاضل: "أخذنا على أنفسنا عهدًا بأن نناضل حتى خروج آخر مختطف" برغم تعرض أعضاء الرابطة "للتهديدات والضرب" خلال تظاهرات للمطالبة بمعرفة مصير أحبائهم. وأوضحت خلال المؤتمر أن الرابطة التي تأسست في 2016 تعاني من تدني الوعي الحقوقي والقانوني، ما يحول دون تبليغ الأهالي عن مفقوديهم، فضلًا عن انتشار ثقافة الإفلات من العقاب.
شاهد: مظاهرة في مكسيكو سيتي للمطالبة بالعدالة لضحايا الاختفاء القسريويشهد اليمن نزاعًا داميًا منذ أواخر 2014 بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء، وتفاقم منذ 2015 مع تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية. ووثقت المنظمات الحقوقية 1547 مفقودًا ومخفيًا في اليمن منذ 2015.
وفي لبنان، لا تزال معاناة الأهالي مستمرة لمعرفة مصير أكثر من 17 ألف مفقود منذ الحرب الأهلية (1975-1990). وقد أقر البرلمان في 2018 هيئة وطنية مستقلة لتقفي أثر المفقودين، لكن عملها يبدو مليئًا بالعقبات. وقالت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، وداد حلواني: "حقنا لن نتخلى عنه ولن نساوم أو نفاوض عليه".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: انقلاب الغابون أحد القضايا الساخنة في اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في طليطلة بتهمة التعذيب خلال العشرية السوداء: سويسرا تحاكم وزير الدفاع الجزائري السابق نزّار وكالة الطاقة الذرية: تصريفات المياه الأولى من فوكوشيما آمنة الشرق الأوسط اعتقال حرب أهلية العراق منظمة العفو الدولية سورياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط اعتقال حرب أهلية العراق منظمة العفو الدولية سوريا الغابون انقلاب إسبانيا فرنسا الحرب الروسية الأوكرانية محكمة فلاديمير بوتين روسيا قوات عسكرية فضاء الغابون انقلاب إسبانيا فرنسا الحرب الروسية الأوكرانية المفقودین فی منظمة العفو أربع دول
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تنتقد تقاعس العراق في إنصاف ضحايا احتجاجات 2019
قالت منظمة العفو الدولية اليوم: "إن الحكومات العراقية المتعاقبة تقاعست عن ضمان تحقيق العدالة، والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات بشأن حملة القمع المميتة التي استهدفت تظاهرات تشرين عام 2019، وأسفرت عن مقتل واختفاء المئات من المتظاهرين وإصابة آلاف آخرين بجروح.
جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم الإثنين قبيل حلول الذكرى السنوية الخامسة للمظاهرات التي اندلعت في طول البلاد وعرضها، وشارك فيها مئات الآلاف من العراقيين مطالبين بإصلاحات اقتصادية، ووضع حد للفساد المستشري في البلاد.
ويسلط التقرير الموجز الجديد بعنوان: "نحن نحملهم المسؤولية عن دماء شبابنا" الضوء على سلسلة الوعود المنكوثة التي قطعتها السلطات العراقية مرارًا وتكرارًا لضحايا قمعها لتظاهرات أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.
ويكشف التقرير النقاب عن نمط يبعث على القلق البالغ من الإهمال والإفلات من العقاب، حيث لا تبذل السلطات سوى محاولات هزيلة لتحقيق العدالة بصورة مجدية بالقياس إلى نطاق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي التي ارتُكبت أثناء المظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وفي أعقابها، بما في ذلك الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة المميتة من جانب شرطة مكافحة الشغب، وقوات مكافحة الإرهاب، وأفراد فصائل الحشد الشعبي.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الذكرى السنوية الخامسة لتظاهرات تشرين التي عمت أنحاء البلاد هي تذكير صارخ باستمرار مناخ الإفلات المستحكم من العقاب، والمصحوب بافتقار السلطات العراقية للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات للضحايا والناجين وذويهم عما ارتكبته قوات الأمن والميليشيات التابعة لها من جرائم يشملها القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء المظاهرات وفي أعقابها".
وأضافت آية مجذوب: "يجب على السلطات العراقية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة، تشمل من خططوا أو أمروا بارتكاب الجرائم منذ عام 2019 بحق المتظاهرين، والنشطاء، وعائلاتهم، فضلًا عن ضمان الحماية للشهود والعائلات التي تناضل من أجل تحقيق العدالة".
وأكدت أنه "يتعين على السلطات إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتقديم بيانات موثوقة عن هوية المختفين، وفقًا لتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والتحقق من أن مشروع القانون المعني بحالات الاختفاء القسري، الماثل حاليًا أمام مجلس النواب، يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية".
كما شددت مجذوب على القول بأنه "يجب على أعضاء المجتمع الدولي أيضًا السعي لإجراء تحقيقات جنائية بشأن الجرائم التي ارتكبتها السلطات العراقية عملًا بمبدأ الولاية القضائية العالمية".
ووفقا لتحليل منظمة العفو الدولية للمعلومات المستقاة من المحاكم العراقية التي تلقتها المنظمة من مجلس القضاء الأعلى في أغسطس/آب 2024، فإنه من بين التحقيقات الجنائية التي شرعت فيها السلطات العراقية، والبالغ عددها 2,700، لم يصدر سوى 10 أوامر قضائية بالقبض على الجناة المشتبه فيهم، ولم يصدر سوى سبعة أحكام بالإدانة.
وفحصت منظمة العفو الدولية ست قضايا بارزة ذات صلة بانتهاكات تشرين، تسلط الضوء على العيوب الخطيرة للنظام القضائي، والتدخل السياسي في أعمال القضاء، والافتقار إلى الإرادة لمساءلة الأفراد ذوي النفوذ في قوات الأمن والميليشيات التابعة لها، وما يكتنف الإجراءات القضائية من غياب تام للشفافية. كما تظهر هذه القضايا المخاطر الشديدة التي تتربص بالشهود وذوي الضحايا الذين يسعون لتحقيق العدالة.
وأكدت العفو الدولية على إن الذكرى السنوية الخامسة لتظاهرات تشرين التي عمت أنحاء البلاد هي تذكير صارخ باستمرار مناخ الإفلات المستحكم من العقاب، والمصحوب بافتقار السلطات العراقية للإرادة السياسية لتحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويضات…
وقال التقرير: "بدلًا من بذل جهود حقيقية للتفاعل مع المجتمع المدني بشأن الإصلاحات، وتحقيق المساءلة، ومنع وقوع الانتهاكات في المستقبل، فقد عمدت الحكومة إلى اتخاذ تدابير جديدة من شأنها أن تزيد من تقليص حيز المجتمع المدني".
وأضاف: "في 9 مايو/أيار 2023، طرح بعض أعضاء مجلس النواب مجددًا مشروع قانون مقترح لتنظيم حرية التعبير والتجمع السلمي لمناقشته في المجلس؛ وإذا تم تمرير هذا المشروع، فمن شأنه أن يقلص الحق في حرية التعبير إلى حد بعيد، وأن يمنح الحكومة، في الواقع الفعلي، سلطات غير مقيدة لحظر كافة أشكال الاحتجاج".
وفي أكتوبر 2019 انطلقت في العراق، احتجاجات شعبية ضد الفساد والطبقة السياسية الفاسدة، وللمطالبة بالإصلاح والتنمية، استمرت أشهرا، ونجحت في الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
ومع انطلاق تظاهرات تشرين، فقد كانت لمجلس النواب استجابة سريعة لمطالب المتظاهرين، فعقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وإصلاحات الحكومة، وصوت المجلس على تشكيل لجنة تعديل الدستور، وحل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين.
وصوت المجلس أيضاً على قرار بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذين من قوانين العدالة الاجتماعية، ومن ضمنها امتيازات رفحاء. وصوت المجلس على الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، وصوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية.
وشرع مجلس النواب قوانين إلغاء امتيازات المسؤولين، وهيئة النزاهة والكسب غير المشروع وتعديل قانون التقاعد، وصوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد، وصوت أيضاً على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، فيما وافق على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استناداً إلى المادة 75 من الدستور.
وصوت مجلس النواب على قانون مفوضية الانتخابات، وكذلك صوت على قانون الانتخابات وأعدَّ جدولاً ملحقاً بقانون الانتخابات، كما أنه صوت على قانون الإدارة المالية، فيما قرر تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تطبيق القوانين المشرعة.
إقرأ أيضا: تظاهرات ببغداد بالذكرى الثالثة لحراك "تشرين" (شاهد)
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة