1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 503 مبايعات بقيمة 1.28 مليار درهم منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 371.39 مليون درهم و473 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 909.86 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 135.56 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تلتها مبايعة بقيمة 104.
وتصدرت منطقة مدينة المطار، المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 26.7 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 27.81 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 6.58 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 40.5 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22.5 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.
وتصدرت منطقة المركاض، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 90.41 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 42.99 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 61.68 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 433.55 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 168.95 مليون درهم و105 رهن فلل وشقق بقيمة 264.6 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 84.59 مليون درهم وأخرى في منطقة زعبيل الأولى بقيمة 60 مليون درهم.
أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 220.8 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 81.47 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 51.72 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصرفات العقارية ملیون درهم فی منطقة مبایعات بقیمة مبایعة بقیمة بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق