وزير الإنتاج الحربي يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع DMG MORI الألمانية اليابانية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، رجيف أناند، المدير التنفيذى لشركة "DMG MORI" الألمانية اليابانية، ووفدا مرافقا، بمقر وزارة الإنتاج الحربي في العاصمة الإدارية الجديدة.
استهل الوزير محمد صلاح اللقاء بالترحيب بوفد الشركة، وقام بتهنئة رجيف أناند على تولي رئاسة مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن الهدف من اللقاء هو بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة، حيث ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال رفع كفاءة عدد من الماكينات بشركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى بحث مدى إمكانية التشارك لإقامة تعاون مشترك لإنتاج المسبوكات الحديدية لماكينات CNC بإحدى الشركات التابعة.
وشدد وزير الإنتاج الحربي على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع الشركة الألمانية اليابانية في مختلف المجالات بما يحقق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين، خاصةً في ضوء علاقات التعاون الممتدة تاريخيًا بين البلدين.
وأكد وزير الإنتاج الحربي حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشركاتها التابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وذلك من خلال الانفتاح على التعاون مع مختلف شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من تغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية.
وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائماً على أساس التصنيع المشترك وليس التوريد أو التجميع فقط.
المشروعات القومية والتنمويةمن جانبه، أعرب رجيف أناند، المدير التنفيذى لشركة "DMG MORI" الألمانية اليابانية، عن تطلعه إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، نظراً لما يتوافر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية متميزة، إلى جانب حرصها على أداء الأعمال الموكلة إليها بدقة وسرعة، وكذا اشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة المصرية.
وقام بتوجيه الدعوة لقيام وفود فنية من الإنتاج الحربي بزيارة الجهات التابعة لشركة “DMG MORI” بألمانيا واليابان للاطلاع على إمكانياتها وتكنولوجيات التصنيع الألمانية الحديثة.
وأكد "أناند" أن السوق المصرية تزخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار وأن شركة “DMG MORI” تعتبر مصر الواجهة الرئيسية للقارة الأفريقية نظرًا لموقعها الاستراتيجي ومكانتها، مشددا على أهمية استثمار علاقات التعاون الثنائية بين ألمانيا ومصر من ناحية وبين اليابان ومصر من ناحية أخرى، والتي تشهد دفعة قوية خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة في البلاد الثلاثة.
تكنولوجيات حديثةصرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن شركة "DMG MORI" تعد من أكبر الشركات المصنعة لماكينات وأدوات القطع بالعالم، مضيفًا أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وتستهدف المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين ويساعد في دفع عجلة العمل إلى الأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات فنية وتكنولوجية وتصنيعية.
حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس مصطفى عامر، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس محمد أبو النجا، مستشار نائب رئيس الهيئة، والمهندس أمجد فريد، رئيس قطاع التعاون الدولي، وحضر اللقاء من "DMG MORI" كل من محمود علي، المدير الإقليمي لأفريقيا، وستيفين بورجوف، المدير المالي بالشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتاج الحربى عبد الفتاح السيسي الثورة الصناعية الرابعة المانيا اليابان وزارة الإنتاج الحربی وزیر الإنتاج الحربی التعاون مع
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجري لمناقشة تعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جلسة مباحثات ثنائية مع بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون ومناقشة عدد من الملفات المهمة بين الطرفين. جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري المشترك الذي تم عقده بالهيئة العامة للاستثمار بمشاركة 126 شركة من القطاع الخاص بالبلدين.
وخلال اللقاء؛ تم مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمجر والتي تمتد عبر سنوات عديدة، وشهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، وذلك في ظل التقارب بين قادة البلدين والزيارات المتبادلة، بما انعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز العمل المشترك لتوطين الصناعة وزيادة جهود التعاون الإنمائي، وغيرها من أوجه التعاون المشترك.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط؛ أهمية تعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين، وذلك في ضوء ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية المختلفة في مجالات عدة، لافتة إلى جهود الحكومة في تهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمارات وخلق مزيد من الفرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
واستعرضت "المشاط" جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، مؤكدة أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في ضوء نجاحها في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ التدابير لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد، لافتة إلى أهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة المشتركة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة.
وأشارت "المشاط" إلى استضافة مصر فعاليات مؤتمر "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يونيو الماضي، للتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، وتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى اتفاقية ضمانات الاستثمار التي تم توقيعها بالمؤتمر، والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو ويتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تفتح المجال للاستثمارات الأوروبية في مصر في القطاعات ذات الأولوية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون بين البلدين يمكن أن يشمل عدد آخر من المجالات، منها قطاع الزراعة والذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، لافتة إلى جهود الحكومة لضمان الأمن الغذائي والمائي. كما أشارت إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة بهدف خلق اقتصاد متنوع وفرص عمل جديدة، كما تناولت إمكانية التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، كما يتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر محورًا مهمًا مرتبطًا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وتسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء إلي المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واختيارها لرئاسة المجموعة، مؤكدة اهتمام الحكومة بهذا القطاع المهم الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وفي ختام اللقاء ناقش الوزيران استعدادات اللجنة المصرية المجرية المشتركة لفعاليات اجتماعات الدورة القادمة في 2025 والتي يترأسها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري. وأكد الجانبان بدء تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في فعاليات اللجنة السابقة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية