تقرير أسود يفضح تلاعبات واختلالات بجماعة مولاي عبد الله بالجديدة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
رصدت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية مجموعة من الإختلالات المالية والإدراية بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة التي يرأسها البرلماني الإتحادي مولاي المهدي الفاطمي.
وسجلت اللجنة تأخر الجماعة في إعداد برنامج العمل حيث لم تتم المصادقة عليه إلا بتاريخ 03 ماي 2019 كما لوحظ تضمينه مشاريع لا تتسم بطابع تنموي مما يفقده أهميته كوثيقة تبلور رؤية إستراتيجية مستقبيلة ويحول دون تمكن الجماعة من إنجاز مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة .
وحسب يومية المساء، رصدت اللجنة غياب التوافق بين المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة وبرمجة الميزانية برسم سنتي 2020 و2021 إذ لاحظت اللجنة عدم برمجة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنتي 2020 و2021 حسب برنامج العمل.
كما رصدت اللجنة عدم تفعيل دور الشرطة الإدارية مما أدى إلى تفاقم عدد المحلات النشيطة التي لم يتم إخضاعها إلى الرسم على محال بيع المشروبات بالرغم من توفرها على رخص تجارية علاوة على إستغلالها للملك العام الجماعي بشكل عشوائي دون ما يفيد توفرها على تراخيص قانونية بشأن هذا الإستغلال.
وسجلت اللجنة عدم صدقية أرقام المعاملات المصرح بها من لدن بعض المحلات النشيطة بالمناطق التابعة للجماعة وعدم تالقيام بتصحيح أساس فرض الرسم.
ومن بين الإختلالات المسجلة كشف التقرير بخصوص صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة عدم احترام الشركة المفوض لها تدبير قطاع جمع النفايات لالتزاماتها التعاقدية بشأن توفير الموارد البشرية اللازمة، وقيام الشركة بإستبدال آليات دون إنجاز ملحق وعرضه على أعضاء المجلس للبت فيه إذ تم توقيع محاضر اتفاقفقط واستخدام المفوض إليه لآليات مستعملة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص تأخر المفوض إليه في جلب الآليات المدولة في برنامجه الإستثماري، إذ لاحظت لجنة التدقيق عدم تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالإتفاقية وغياب محاضر تسلم الآليات، حيث تبين للجنة التدقيق أن جلب الآليات المتعاقد بشأنها لا يتم توثيقه بمحاضر بالإضافة إلى تراكم المبالغ غير المؤداة لفائدة المفوض إليه تدبير المطرح المراقب خلال سنتي 2020 و2021 والتي تقدر بأزيد من 241 مليون سنتيم.
وسجلت اللجنة ترامي الجماعة على عقارات الغير من أجل إنجاز مشاريع مهيكلة دون سلك مسطرة نزع الملكية أو إقتناء العقارات المعنية بالتراضي، مما ترتب عنه بالإضافة إلى المشاكل القانونية المتعلقة بالعقار تحمل ميزانية الجماعة لمصاريف إضافية وعدم وفاء الجماعة بإلتزاماتها اتجاه شركائها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
موجة استنكار واسعة بسبب تراكم الأزبال في أزقة وشوارع سلا
تعيش مدينة سلا حالة من الفوضى البيئية، حيث أصبحت بعض الأحياء غارقة وسط النفايات المنزلية بسبب تدهور أداء الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة.
وباتت الشوارع والأزقة تمتلئ بالأزبال التي تؤثر سلباً على نظافة الأحياء وصحة المواطنين، مما يطرح العديد من الأسئلة حول مدى التزام الشركة ببنود عقد التدبير المفوض.
ويعاني المواطنين من تكدس النفايات في أماكن عدة، ما يساهم في تكوين “نقاط سوداء” أصبحت سمة مميزة لبعض الأحياء، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام عن دور المنتخبين والمجلس الجماعي، والذي من المفترض أن يضمن حسن تنفيذ دفتر التحملات من قبل الشركة المكلفة.
وفي الوقت الذي يحمّل فيه البعض المواطن والباعة المتجولين جزءاً من المسؤولية بسبب سلوكهم العشوائي في رمي النفايات، يرى آخرون أن المسؤولية تقع على عاتق المجلس الجماعي الذي يُتهم بالتقصير في مراقبة أداء الشركة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض الغرامات والعقوبات في حال الإخلال بشروط العقد.
وحسب ما عاينه موقع مملكة بريس، فإن تراكم النفايات لا يقتصر على الشوارع فقط، بل يمتد إلى الأماكن المجاورة لحاويات الأزبال حيث يلقى العديد من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية مخلفاتهم على الأرض، مما ييساهم في استفحال الأزمة، خاصة وأن عمال النظافة يواجهون صعوبات كثيرة بسبب هذه العادات السلبية التي تؤثر على سير عملهم اليومي.
وطالبت فعاليات المجتمع المدني بتدخل عاجل لتجاوز هذه الوضعية التي تؤثر على جميع جوانب الحياة، بدءاً من تحسين أداء الشركة المشرفة على النظافة وصولاً إلى تعزيز التوعية البيئية وفرض رقابة صارمة على تنفيذ العقوبات اللازمة في حال الإخلال بالتزامات التدبير المفوض.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية