قانون الجرائم الإلكترونية مرة أخرى.
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
#قانون_الجرائم_الإلكترونية مرة أخرى
العميد المتقاعد #زهدي_جانبيك
لكي اتمكن من أن “امشي الحيط الحيط واقول يارب الستر” ويبعد الله عني شر “القانون أعلاه” ويرزقني خيره “العميم” قررت أن لا أكتب الا بعد استشارتكم، قبل ما “تقع الفاس بالراس” وهات قطبها.
يا هل ترى :
مقالات ذات صلة احتراق شاحنة يغلق الطريق الخلفي لمحافظة العقبة / فيديو 2023/08/31اليوم أعلنت لجنة القبول الموحد عن استقبال 76681 طلب قبول جامعي.
لكن، بتاريخ 10 آب أعلن الوزير المحافظة ان عدد المقاعد المتاحة هذه السنة يبلغ 36425 مقعدا في الجامعات الرسمية… هذه حقيقة.
فاذا قلت : مبروك للجامعات الخاصة، فهل يكون هذا همز ولمز يؤدي لوقوع الفاس بالراس؟
وهل يمكن أن يفسره البعض أنني اقصد ان لوبي الجامعات الخاصة أقوى من الحكومة (طبعا انا لا اقصد ذلك ابدا) ولذلك خفضت الحكومة عدد المقبولين في الجامعات الرسمية تحقيقا لمصلحة هذا اللوبي؟ .
يعني ، عدم المؤاخذة:
اذا قلت ان مدير الامتحانات بوزارة التربية قال:
ان عدد الناجحين بالتوجيهي (بالمؤتمر الصحفي) بلغ 70525 طالب، كيف ممكن لوحدة القبول الموحد ان تفسرلنا ان عدد طلبات القبول بلغ 76681 طلب ، يعني أكثر من عدد الناجحين بستتة آلاف طالب،
اذا سألت: من وين اجو هظول الستة آلاف الزيادة ؟؟ هل يكون هذا تشكيك بأخبار الحكومة ممكن يحاسب عليه القانون؟؟
وبلا صغرة :
بناء على ارقامكم، لدينا اكثر من 40 الف طالب ناجح لن يتم قبوله في الجامعات والكليات الرسمية.
فإذا علمنا:
ان عدد المقاعد المتاحة لهم في كليات المجتمع 7085 طالب، فهذا يعني انه سيبقى لدينا 33 الف طالب ناجح سيذهبون الى الجامعات الخاصة أو إلى خارج الاردن.
فإذا كان معدل القبول في الجامعات الخاصة للسنوات الاربع الماضية حوالي 25 الف طالب،
فهل يجوز لي أن اسأل الحكومة:
1. ماذا سيفعل الثمانية آلاف طالب توجيهي ناجح الباقين؟؟؟
2. هل تفاجأتم بعدد طلاب التوجيهي الناجحين، ام ان لديكم خطط لهؤلاء الشباب “للخروج من عنق الزجاجة”… او “لرؤية الايام الاجمل التي لم تأتِ بعد”؟؟؟
همسة بإذن الحاج ابو هاني:
قلتم :
ان عدد الذين شاركوا بالثانوية العامة 189421 مشارك، حضر منهم وقدم الامتحان 172712 طالب…
ممكن تفهمني ماذا تعتبرون الفرق بين الرقمين والبالغ 16 الف طالب، هل هم ناجحين ام غير ناجحين؟؟
وقلتم:
من اؤلئك، فقط 126 الف طالب مشترك نظامي …
طيب: الفرق بين من حضروا وقدموا الامتحان، وبين المشتركين النظاميين بالامتحان يبلغ 46 الف طالب حضر وقدم الامتحان بشكل غير نظامي،… هؤلاء تعتبرونهم ناجحين ام راسبين؟؟؟
قلتم:
عدد الطلاب الذين حضروا منهم الامتحان يبلغ 172712 طالب، فإذا كان عدد الناجحين كما قلتم بلغ 70525 طالب ناجح… فماذا تعتبرون الفرق بين الرقمين والبالغ 102187 حضروا الامتحان (كما وصفتوهم) ، هل هم ناجحين؟؟؟ ام راسبين؟؟
يعني: تقولون هم حضروا الامتحان، ف: هل اجتازوا الامتحان؟
ام لم يجتازوا الامتحان؟
اخيراً:
اذا كان 172 الف طالب حضروا الامتحان، و 70 الف طالب نجحوا…
فهل نسبة النجاح بالتوجيهي الحقيقية هي 41% (حسبة رياضيات بسيطة) … وليس النسبة الخارقة 63.5% التي قلتم انها تتحقق لأول مرة بتاريخ المملكة.
وفي هذه الحالة:
ما هي خططكم لل 102187 طالب (شاب) أردني أو اجنبي حضر… ولكنه لم يتمكن من اجتياز امتحان التوجيهي….
أين تريدون منهم ان يذهبوا؟؟؟
ام ان المطلوب منهم الانضمام إلى جموع عنق الزجاجة واحلام الايام التي لم تأتِ بعد؟؟؟
ملاحظة: الصورة المرفقة هي “سكرينشوت” لتصريحات مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم…
النتيجة:
على ارض الواقع، كل سواليف التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وكوتات الشباب في الأحزاب والقوائم تسقط تلقائيا من تفكير هؤلاء ال 102 الف شاب وهو يقاتل ليعرف أين هو في حسابات الحكومة؟ هل هو ناجح توجيهي، ام راسب توجيهي سنة 2023؟؟؟ واين سيتوجهون من هنا؟
هذا هو مستقبل الشباب… فماذا انتم فاعاون لهم؟؟؟
هل هناك أي شيء مخالف لقانون الجرائم الإلكترونية فيما قلته يا جماعة؟؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: فی الجامعات الف طالب ان عدد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية