قانون الجرائم الإلكترونية مرة أخرى.
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
#قانون_الجرائم_الإلكترونية مرة أخرى
العميد المتقاعد #زهدي_جانبيك
لكي اتمكن من أن “امشي الحيط الحيط واقول يارب الستر” ويبعد الله عني شر “القانون أعلاه” ويرزقني خيره “العميم” قررت أن لا أكتب الا بعد استشارتكم، قبل ما “تقع الفاس بالراس” وهات قطبها.
يا هل ترى :
مقالات ذات صلة احتراق شاحنة يغلق الطريق الخلفي لمحافظة العقبة / فيديو 2023/08/31اليوم أعلنت لجنة القبول الموحد عن استقبال 76681 طلب قبول جامعي.
لكن، بتاريخ 10 آب أعلن الوزير المحافظة ان عدد المقاعد المتاحة هذه السنة يبلغ 36425 مقعدا في الجامعات الرسمية… هذه حقيقة.
فاذا قلت : مبروك للجامعات الخاصة، فهل يكون هذا همز ولمز يؤدي لوقوع الفاس بالراس؟
وهل يمكن أن يفسره البعض أنني اقصد ان لوبي الجامعات الخاصة أقوى من الحكومة (طبعا انا لا اقصد ذلك ابدا) ولذلك خفضت الحكومة عدد المقبولين في الجامعات الرسمية تحقيقا لمصلحة هذا اللوبي؟ .
يعني ، عدم المؤاخذة:
اذا قلت ان مدير الامتحانات بوزارة التربية قال:
ان عدد الناجحين بالتوجيهي (بالمؤتمر الصحفي) بلغ 70525 طالب، كيف ممكن لوحدة القبول الموحد ان تفسرلنا ان عدد طلبات القبول بلغ 76681 طلب ، يعني أكثر من عدد الناجحين بستتة آلاف طالب،
اذا سألت: من وين اجو هظول الستة آلاف الزيادة ؟؟ هل يكون هذا تشكيك بأخبار الحكومة ممكن يحاسب عليه القانون؟؟
وبلا صغرة :
بناء على ارقامكم، لدينا اكثر من 40 الف طالب ناجح لن يتم قبوله في الجامعات والكليات الرسمية.
فإذا علمنا:
ان عدد المقاعد المتاحة لهم في كليات المجتمع 7085 طالب، فهذا يعني انه سيبقى لدينا 33 الف طالب ناجح سيذهبون الى الجامعات الخاصة أو إلى خارج الاردن.
فإذا كان معدل القبول في الجامعات الخاصة للسنوات الاربع الماضية حوالي 25 الف طالب،
فهل يجوز لي أن اسأل الحكومة:
1. ماذا سيفعل الثمانية آلاف طالب توجيهي ناجح الباقين؟؟؟
2. هل تفاجأتم بعدد طلاب التوجيهي الناجحين، ام ان لديكم خطط لهؤلاء الشباب “للخروج من عنق الزجاجة”… او “لرؤية الايام الاجمل التي لم تأتِ بعد”؟؟؟
همسة بإذن الحاج ابو هاني:
قلتم :
ان عدد الذين شاركوا بالثانوية العامة 189421 مشارك، حضر منهم وقدم الامتحان 172712 طالب…
ممكن تفهمني ماذا تعتبرون الفرق بين الرقمين والبالغ 16 الف طالب، هل هم ناجحين ام غير ناجحين؟؟
وقلتم:
من اؤلئك، فقط 126 الف طالب مشترك نظامي …
طيب: الفرق بين من حضروا وقدموا الامتحان، وبين المشتركين النظاميين بالامتحان يبلغ 46 الف طالب حضر وقدم الامتحان بشكل غير نظامي،… هؤلاء تعتبرونهم ناجحين ام راسبين؟؟؟
قلتم:
عدد الطلاب الذين حضروا منهم الامتحان يبلغ 172712 طالب، فإذا كان عدد الناجحين كما قلتم بلغ 70525 طالب ناجح… فماذا تعتبرون الفرق بين الرقمين والبالغ 102187 حضروا الامتحان (كما وصفتوهم) ، هل هم ناجحين؟؟؟ ام راسبين؟؟
يعني: تقولون هم حضروا الامتحان، ف: هل اجتازوا الامتحان؟
ام لم يجتازوا الامتحان؟
اخيراً:
اذا كان 172 الف طالب حضروا الامتحان، و 70 الف طالب نجحوا…
فهل نسبة النجاح بالتوجيهي الحقيقية هي 41% (حسبة رياضيات بسيطة) … وليس النسبة الخارقة 63.5% التي قلتم انها تتحقق لأول مرة بتاريخ المملكة.
وفي هذه الحالة:
ما هي خططكم لل 102187 طالب (شاب) أردني أو اجنبي حضر… ولكنه لم يتمكن من اجتياز امتحان التوجيهي….
أين تريدون منهم ان يذهبوا؟؟؟
ام ان المطلوب منهم الانضمام إلى جموع عنق الزجاجة واحلام الايام التي لم تأتِ بعد؟؟؟
ملاحظة: الصورة المرفقة هي “سكرينشوت” لتصريحات مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم…
النتيجة:
على ارض الواقع، كل سواليف التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وكوتات الشباب في الأحزاب والقوائم تسقط تلقائيا من تفكير هؤلاء ال 102 الف شاب وهو يقاتل ليعرف أين هو في حسابات الحكومة؟ هل هو ناجح توجيهي، ام راسب توجيهي سنة 2023؟؟؟ واين سيتوجهون من هنا؟
هذا هو مستقبل الشباب… فماذا انتم فاعاون لهم؟؟؟
هل هناك أي شيء مخالف لقانون الجرائم الإلكترونية فيما قلته يا جماعة؟؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: فی الجامعات الف طالب ان عدد
إقرأ أيضاً:
العقوري: مجلس النواب مهتم بإعداد قانون مكافحة غسيل الأموال
عبر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب “يوسف العقوري “عن بالغ اهتمامه بعمل مجلس النواب على إعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء رأي أعضاء مجلس النواب عليها ، مجدداً تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية وقد جاء بناء على متابعة من لجنة التحقق لذلك الموضوع.
واعتبر العقوري إقرار القانون المشار إليه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال وهو ما سينعكس بمزيد من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية، مؤكداً على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية في الفترة الحالية بما يصدر عنها من تصريحات إعلامية ، وأن الأوضاع مستقرة ولا تهديد جدي على العملة الليبية.
ورحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني، موضحا بأن أوضاع الاقتصاد الليبي مستقرة حالياً، مشيراً إلى حرص مجلس النواب على إعطاء قضية الاستقرار الاقتصادي الأولوية القصوى بالنظر لأثر ذلك على مستوى معيشة المواطن الليبي.