تفاصيل حملة الرقابة الإدارية على المنشآت الطبية والتجارية المخالفة في منيا القمح
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد بجميع صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة.
وشدد “غراب” على أهمية التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية للمحافظة من خلال الحملات التفتيشية للارتقاء بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وضبط الأسواق للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية، وذلك تفعيلا لدور الأجهزة الرقابية للتصدي لجميع أشكال الفساد.
وفي هذا الإطار، كلف المهندس محمد الصافي، سكرتير عام محافظة الشرقية، عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل لجان لمتابعة القطاعات الخدمية (التموين - الصحة – الطب البيطري) للمرور على المنشآت التجارية للتأكد من توافر السلع وجودتها، كذلك منافذ تقديم الخدمة الطبية والبيطرية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأكد "الصافي" أن فرق العمل المشكلة من إدارة المتابعة الميدانية شنت حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمركز منيا القمح لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط مخالفات لـ3 محطات وقود تنوعت ما بين منظفات مجهولة المصدر - بيع مواد بترولية زيادة عن الأسعار المحددة، كما تم ضبط 14 مخالفة لعدد من مخابز المدينة تنوعت ما بين “نقص وزن – خبز غير مطابق للمواصفات عدم نظافة أدوات العجين”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.
وقال السكرتير العام للمحافظة إن جهود الحملة خلال مرورها على المنشآت الصحية بالمدينة أسفرت عن كشف عدم تواجد 135 من العاملين بمستشفى منيا القمح المركزي، كذلك عدم تواجد 10 من العاملين بقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بالغياب وعدم تواجد 7 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بكفر شلشلمون التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، وتم التسديد قرين أسمائهم بالغياب وترك العمل.
كما تبين عدم تواجد 6 من العاملين بالإدارة الصحية بمنيا القمح، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بالغياب، وعدم حضور 3 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية المحمودية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بالغياب، وعدم حضور 20 من العاملين بمقر المركز الطبي بمنيا القمح وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بالغياب، وضبط مخالفات لـ4 من المنشآت الطبية الخاصة (مراكز طبية – معامل تحاليل – مراكز أشعة) بمعرفة لجنة العلاج الحر، وكذلك ضبط صيدلية واحدة مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية (فرع الشرقية).
وبالمرور على مطبخ مستشفى منيا القمح المركزي، تم ضبط مخالفة لعدم الالتزام بالشروط الفنية الخاصة بتغليف وجبات المرضى، كما تبين وجود 25 جهازا معطلا بمستشفى منيا القمح المركزي، وتمت مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة.
وأشار السكرتير العام للمحافظة إلي أنه بمتابعة سير انتظام العمل بقطاع الطب البيطري والمرور على الأسواق، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 مخالفات بمعرفة اللجنة المُشكله من مديرية الطب البيطري بالشرقية تنوعت ما بين “منتجات غذائية مجهولة المصدر – أدوية بيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية عدم وجود شهادات صحية”، وضبط 15 مخالفة تنوعت ما بين “عدم نظافة - عدم وجود شهادات صحية – تغيير الخواص الطبيعية لبعض المنتجات الغذائية”، وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من شئون البيئة بالمحافظة وهيئة سلامة الغذاء بالشرقية، وتم التحفظ على 49 صنفا بمعرض أدوية بيطرية مختلفة (بيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر) باسم المواطن “ع. م” والمواطن “ع. خ”، بقريتي كفر الدير وميت بشار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجهزة التنفيذية الخدمات المقدمة للمواطنين السكرتير العام للمحافظة العلاج الطبيعي القطاعات الخدمية بيطري على المنشآت من العاملین منیا القمح
إقرأ أيضاً:
طعن بالزور في الشهادة الطبية يثير الجدل في محاكمة شيماء التي صفعت قائدا في تمارة مع ظهور أسرار جديدة (+تفاصيل)
في قاعة محكمة تخضع لإجراءات أمنية غير اعتيادية، ولا يُسمع فيها صوت قاض أو محام بوضوح، بدأت الجلسة الثانية لمحاكمة السيدة التي صفعت قائدا في تمارة، مثيرة جدلا كبيرا في البلاد.
بدأ القاضي هذه الجلسة بإعلان تأجيله القضية إلى 10 أبريل، قبل أن يمنح الكلمة لدفاع شيماء والمتهمين الثلاثة الآخرين، وهم كل من زوجها وشقيقه وصديقه. لكن الجلسة التي كان يتوقع أن تستمر دقائق مثل الأولى، أخذت وقتا طويلا هذه المرة. ومن « سوابق القائد » إلى « هوية الطبيبة » التي أصدرت الشهادة الطبية المثيرة أيضا، مرورا بـ »ضحية جديدة » قدم شهادة طبية الخميس مدتها 15 يوما في مواجهة المتهمين الآخرين غير شيماء، تلفت هذه المحاكمة الأنظار.
شهادة طبية « مزورة »من دون تردد، طعن دفاع السيدة في الشهادة الطبية التي قدمها القائد إلى المحكمة تبين عجزا قدره 30 يوما بعد تلقيه صفعتين من تلك السيدة في 19 مارس الفائت.
وقال بوشعيب الصوفي، محامي السيدة واسمها شيماء، إنه « يطعن في الشهادة الطبية بالزور »، مشيرا إلى أن القائد الذي تعرض للحادث يوم الأربعاء 19 مارس، لم يذهب إلى طبيب سوى في اليوم الموالي، 20 مارس، أي بعد حوالي 20 ساعة من وقوع الحادث عصر الأربعاء.
مؤكدا على مطالبه، عرض المحامي نسخة مكبرة من هذه الشهادة الطبية المثيرة على المحكمة، مثيرا مسألة إصدارها من لدن طبيبة طب الشغل، وحوادثه، تملك مكتبا في مندوبية الصحة، وليس في مستشفى أو مستوصف. وشدد على أن « الرأسية » التي تحملها الشهادة الطبية ينبغي أن تثير شك المحكمة حول هذا النوع من الشهادات الذي يرفع العقوبة المستوجبة.
مدليا باسمها الكامل للمحكمة، طالب المحامي باستدعاء الطبيبة التي أصدرت الشهادة، معتقدا أن استجوابها في المحكمة « سيسمح لنا بتقييم ما إن كانت المعاينة التي قامت بها للقائد سليمة من الوجهة المهنية، كما سيتعين عليها الجواب عن أسئلة حول الوسائل والمعدات والمكان حيث أجريت الفحوص التي خلصت إلى تحديد مدة العجز في 30 يوما ».
ولقد أوضح المحامي أن الشهادة تتضمن بيانين فحسب، أولها يتعلق بمعاينة الطبيبة لاحمرار على الخد الأيسر للقائد، وثانيها، اعتبارها ضرورة خلود القائد إلى الراحة. وبالنسبة إليه، فإن هذين العنصرين « غير كافيين بأي شكل أو كيفية، في تشكيل مدة عجز تصل إلى 30 يوما ».
خوفا من أن تكون للقائد خطة مسبقة عن الوقائع التي حدثت، كما يزعم محامي شيماء، فقد سلم للمحكمة نسخا من ملف سابق للقائد في مواجهة خمسة أشخاص في قضية مشابهة لهذه. تسببت تلك القضية في سجن ثلاثة أفراد، لكن المحكمة أخلت سبيل اثنين. المحكمة نفسها فعلت ذلك، كما شدد محامي المتهمين وهو يسلم وثائق تلك القضية إلى القاضي المكلف.
علاوة على الشهادة الطبية، جدد دفاع المتهمين مطالبه للمحكمة بإجراء معاينة على موكليه الذين بحسبه « تعرضوا لعنف وتعذيب » من لدن القائد و »الأشخاص الغرباء الآخرين الذين كانوا يساندونه ».
يوضح المحامي الصوفي أن موكلته، شيماء التي صفعت القائد، كانت تنتظر زوجها في سيارتهما بالشارع العام قرب مقر القاطعة السادسة في تمارة، بعدما وصلا إلى المكان بطلب من القائد نفسه عندما حثهما على تحرير التزام بعدم العودة للبيع في الشارع، مقابل استعادة شقيقه سلعته التي حجزها في اليوم السابق، وهي عبارة عن حقائب يدوية.
في الواقع، بدأت الأحداث في التطور بمجرد ما عبر القائد عن خلاف ما تعهد به إليهما في السابق، وفق ما يشير إليه محاميهما. فالالتزام الذي نصح بتحريره، لم يعد ذا قيمة في نظره. ومع تبدل رأيه، شعر زوج شيماء بأن القائد « يلعب معها لعب أطفال »، وفق عبارة محاميه، قبل ان يبدأ في الاحتجاج. ولسوف يجري تحييده بسرعة من لدن اشخاص يعتبرهم دفاعه « غرباء » فيما كان القائد « مستمرا في استفزازه »، محاولا جعل الحادث يفضي إلى نتائج سيئة.
شيماء، التي كانت منتظرة في سيارتها، سيصلها موقف زوجها، وستهب إلى نجدته. حتى اللحظات التي التقطها شريط الفيديو، فقد كانت شيماء هادئة، تصور الحادث الذي يجري قربها. ثم فجأة، سينقض القائد على هاتفها في محاولة منعها من توثيق ما يحدث أمامها. في تلك اللحظة بالضبط، أخذ القائد صفعتين دون أن تصدر عنه اي مقاومة.
في سجنه الاحتياطي، يحصل زوج شيماء على علاج طبيب من آثار ضربات أخذها على بطنه خلال احتجاجه على القائد، كما يعلن محاميه. من ثمة، فإن مطلبه بمعاينة آثار الضرب على موكليه، تشمل شيماء وزوجها. فشيماء بحسبه، « تعرضت لنزيف بسبب ما عانته خلال ذلك اليوم ».
وفي سعيه لإقناع المحكمة بدفوعاته، يؤكد المحامي الصوفي على ضرورة حضور القائد إلى هذه المحاكمة، حيث « يمكن استجوابه بشكل أكثر لتشكيل فهم أفضل للوقائع »، التي أفضت إلى سجن موكليه الذين قدم ملتمسا أيضا بالإفراج المؤقت مع كفالة. ستنظر المحكمة في هذه المطالب مع نهاية الجلسة مساء الخميس.
ردا على مطالب دفاع المتهمين الأربعة، أعلن محامي القائد « عدم قدرة موكلي على الذهاب إلى عمله منذ الحادث »، مشيرا إلى « مواصلة تلقيه العلاج ». لم يستسغ دفاع المتهمين هذه الحجة، لكن المحكمة لم يرضها أن يصدر تهكم في مواجهة محامي القائد.
لم يمانع دفاعه في حضوره إلى المحكمة « حيث يمكنه أن يقدم أشياء مفيدة للمحكمة »، رغم أن عناصر القضية « كلها مكشوفة، ولا تحتاج إلى اختلاق حجة أو استدعاء وسيلة غير معززة للحقائق »، كما ذكر مستدركا.
على خلاف ذلك، عارض محامي القائد بشدة، معاينة المحكمة لشيماء وزوجها وفق ما يطالب به دفاعهما، معتبرا أن المتهمين » لم يدكرا شيئا عن تعرضهما لعنف، واعترفا بما هو منسوب إليهما لدى النيابة العامة، كما لدى الضابطة القضائية، ولم يثر محاميهما مزاعم التعنيف، خلال عرضهما على النيابة العامة، ولم يطلب إخضاعهما لمعاينة طبيب وقتئذ ». وأضاف: « أي معاينة للمحكمة بعد أزيد من أسبوعين عن الحادث، لن تقودنا إلى أي شيء مفيد ».
كلمات دلالية المغرب تمارة سلطات قياد محاكمة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي