تسعير مُبالغ فيه.. الحق في الدواء: زيادة أسعار 2278 دواءً خلال 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
استنكر المركز المصري للحق في الدواء، الزيادات المستمرة في أسعار الدواء، واصفًا الأمر بأنه "تسعير بشكل مُبالغ فيه".
واعتمدت هيئة الدواء المصرية، خلال الأيام الماضية، زيادات جديدة في أسعار عدد من الأصناف الدوائية بنسب متفاوتة، امتدت لتطول بعض الأدوية "الأكثر مبيعًا" في الصيدليات المحليّة، في الوقت الذي أرجع مختصون ذلك إلى طلب الشركات رفع الأسعار لمواجهة الزيادة المضطردة في تكاليف الإنتاج.
وقال المركز المصري للحق في الدواء، في بيان اليوم الخميس، إن "المجتمع المدني كان يأمل منذ سنوات في ظهور هيئة خاصة بالدواء في مصر، حتى تنتظم وتستقر أمور الصناعة، إلا أنه بعد 3 سنوات يبدو أن الأمر مخيبًا للآمال ويضر بحقوق المواطنين في توفير الدواء كحق من حقوق الإنسان".
وأضاف أن: "منذ يناير 2023 يشهد المركز عن طريق الرصد الشهري لأسعار الأدوية وجود زيادات متتالية لأسعار الأدوية، مما أدى لوجود أعباء إضافية على المريض".
ووفق المركز، تبين زيادة نحو 2278 صنفا بنسب تبدأ من 35% وتصل إلى 100% للأدوية المحلية، بينما وصلت الزيادة للأدوية كاملة التصنيع بالخارج لأكثر من 250% خاصة الأصناف الأكثر أهمية.
ولم تعلق هيئة الدواء المصرية بشكل رسمي على أسباب وتفاصيل تلك الزيادة، كما لم تعلن رصدًا لعدد الأصناف التي شهدت زيادة في الأسعار خلال الأسابيع الماضية.
وتطرق بيان المركز المصري للحق في الدواء، إلى قضية زيادة بعض الأصناف أكثر من 3 مرات في المدة من يوليو 2022 إلى يوليو 2023، معتبرًا أن ذلك نتج عنه "تشوها سعريا لسلعة مسعرة جبريا بحسب القانون، وما نتج عنه من خلافات شديدة بين المواطنين والعاملين بالصيدليات من شكوك حول التلاعب أيضا وتسبب في تضخم كبير باقتصاديات 80 ألف صيدلية.
وقال المركز إنه أرسل مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لأن هيئة الدواء تقع تحت مسؤوليته المباشرة، كما خاطب لجان مجلس النواب والشيوخ، وطرح عدد منهم أسئلة لم تجد ردًا من المسئولين حتى الآن.
وأوضح المركز أن تأثير الأوضاع الاقتصادية لصناعة يتم استيراد معظم مكوناتها من الخارج وترتبط ارتباطا وثيقا بأسعار الصرف لا يجب أن يتحملها المستهلك وحده، وعليه يجب تقديم حلول نظرا لأن هذا التسعير يقابله نقص أصناف دوائية سواء أصلية أو مثيلة وبديلة.
ووفق مصادر بقطاع الدواء، تحدثت لمصراوي، فإن شركات الأدوية المحلية والأجنبية تتقدم بطلبات لمراجعة أسعار بعض أصنافها، في خضم أزمة ارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج من مستلزمات ومواد خام، في حين تعقد لجنة "التسعيرة" بهيئة الدواء اجتماعات دورية للنظر في تلك الطلبات، وتحديد نسبة الزيادة على أصناف محددة.
لمزيد من التفاصيل:
"راني وأسبوسيد وفايركتا".. ارتفاعات جديدة بأسعار الأدوية تطول أصنافًا شهيرة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة هيئة الدواء المصرية زيادة أسعار الادوية هیئة الدواء فی الدواء
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي