مذكرة تفاهم بين التخطيط القومي والرقابة المالية لتعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وقع معهد التخطيط القومي و الهيئة العامة للرقابة المالية - المركز الإقليمي للتمويل المستدام - مذكرة تفاهم، وذلك من أجل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة وتعزيز جهود التنمية المستدامة وآليات التمويل المستدام، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص المعهد على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مشيراً إلى أن معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية يمتلكان خبرات علمية ومهنية وإدارية متميزة تؤهلهما لعقد شراكات فعالة ومثمرة تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي لدعم مساهمته في تحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد المستدام.
وانطلاقاً من رؤية المعهد للقيام بدور مؤثر ومستدام في قضايا التخطيط والتنمية على المستوى الوطني في إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) واستراتيجية مصر للتغيرات المناخية (مصر 2050)، أشار العربي إلى أن معهد التخطيط القومي كان من أوائل الجهات التي أعدت تقرير البصمة الكربونية، كما أن المعهد بصدد إطلاق تقرير الاستدامة الخاص به.
وأوضح العربي أن المعهد منذ إنشائه عام 1960 يعمل كمركز فكر رائد وينفذ مجموعة متنوعة من برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب برامج الدراسات العليا ومنها الماجستير الاكاديمي والمهني في التخطيط والتنمية المستدامة إضافة إلى برنامج الماجستير المهني في المتابعة والتقييم، كما يوجد بالمعهد وحدة نمذجة اقتصادية متخصصة فضلا عن مركز الاستشارات وتحليل البيانات CDAC لتقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وذلك من خلال خبرات أعضاء الهيئة العلمية المتميزة بالمعهد وبالشراكة مع مؤسسات وهيئات محلية وإقليمية ودولية.
محمد فريد: تطوير أطر التعاون المشترك مع الأوساط الأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز جهود التنمية المستدامةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد حرص هيئة الرقابة المالية على تطوير أطر التعاون المشترك مع الأوساط الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام بهدف تعزيز الكفاءات ورفع الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات وكذا لإجراء البحوث والدراسات حول التمويل المستدام، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة وغيرها من أدوات التمويل الأخضر، بالإضافة إلى استكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، دعما لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فريد أن الأهداف الرئيسية للتعاون بين الطرفين في إطار هذه المذكرة تضمنت: الارتقاء بالأسواق المالية غير المصرفية (سوق رأس المال، التأمين، التمويل) وتوفير الدعم اللازم لتطويرها، وزيادة الوعي بثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام، والاستثمار المسؤول في القطاع المالي، إلى جانب تعزيز بناء القدرات الذاتية للطرفين فيما يتعلق بالاستدامة، والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر، والحوكمة، وريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة.
أوضح الدكتور فريد أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعد ركيزة أساسية لدمج عملية الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، أن المركز مختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، كما أن للمركز مجلس استشاري يضم عددا من الشخصيات المرموقة عالميًا واقليميًا ومحليًا من ذوي الخبرة والكفاءة، بهدف اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
جدير بالذكر ان مذكرة التفاهم الموقعة حددت أطراً واضحة لمجالات العمل المشتركة فيما يخص تبادل الخبرات بين الجانبين، لتنفيذ برامج تدريب مهني في مجال التنمية والتمويل المستدام، وتقديم خدمات تعاقدية لإجراء الاستشارات والأبحاث المتخصصة، فضلاً عن المشاركة في عقد المؤتمرات والفعاليات لرفع الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تطور المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت
محمد الصياد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية
الرقابة المالية: 5 معايير مفاضلة لترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتماني
a>
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية مذكرة تفاهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع مذكرة تفاهم معهد التخطيط القومي الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية معهد التخطیط القومی التنمیة المستدامة التمویل المستدام الرقابة المالیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم، معالي ماريا مالمر ستينرجارد، وزيرة خارجية السويد، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى ستوكهولم.
ووقع الجانبان، خلال اللقاء، مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في مملكة السويد.
كما بحث سموه ومعالي ماريا مالمر ستينرجارد، العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والسويد، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية، وغيرها من القطاعات التي تدعم خطط البلدين التنموية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تطلع دولة الإمارات إلى تعميق علاقاتها مع السويد، مثمناً سموه في هذا الصدد ما تبديه السويد من حرص ورغبة صادقة في تعزيز العلاقات الثنائية وجوانب التعاون مع دولة الإمارات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز رخاء وازدهار شعبيهما.
وخلال اللقاء، بحث سموه ومعالي ماريا مالمر ستينرجارد، مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وغسق يوسف عبد الله شاهين، سفيرة الدولة لدى مملكة السويد، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وعمر سيف غباش، مستشار وزير الخارجية، سفير الدولة غير المقيم لدى الفاتيكان.
المصدر: وام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد