وقع معهد التخطيط القومي و الهيئة العامة للرقابة المالية - المركز الإقليمي للتمويل المستدام - مذكرة تفاهم، وذلك من أجل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة وتعزيز جهود التنمية المستدامة وآليات التمويل المستدام، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي.

أشرف العربي: توقيع مذكرة تفاهم مع الرقابة المالية يأتي في إطار حرص المعهد على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص المعهد على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مشيراً إلى أن معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية يمتلكان خبرات علمية ومهنية وإدارية متميزة تؤهلهما لعقد شراكات فعالة ومثمرة تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي لدعم مساهمته في تحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد المستدام.

وانطلاقاً من رؤية المعهد للقيام بدور مؤثر ومستدام في قضايا التخطيط والتنمية على المستوى الوطني في إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) واستراتيجية مصر للتغيرات المناخية (مصر 2050)، أشار العربي إلى أن معهد التخطيط القومي كان من أوائل الجهات التي أعدت تقرير البصمة الكربونية، كما أن المعهد بصدد إطلاق تقرير الاستدامة الخاص به.

وأوضح العربي أن المعهد منذ إنشائه عام 1960 يعمل كمركز فكر رائد وينفذ مجموعة متنوعة من برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب برامج الدراسات العليا ومنها الماجستير الاكاديمي والمهني في التخطيط والتنمية المستدامة إضافة إلى برنامج الماجستير المهني في المتابعة والتقييم، كما يوجد بالمعهد وحدة نمذجة اقتصادية متخصصة فضلا عن مركز الاستشارات وتحليل البيانات CDAC لتقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وذلك من خلال خبرات أعضاء الهيئة العلمية المتميزة بالمعهد وبالشراكة مع مؤسسات وهيئات محلية وإقليمية ودولية.

محمد فريد: تطوير أطر التعاون المشترك مع الأوساط الأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز جهود التنمية المستدامة

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد حرص هيئة الرقابة المالية على تطوير أطر التعاون المشترك مع الأوساط الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام بهدف تعزيز الكفاءات ورفع الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات وكذا لإجراء البحوث والدراسات حول التمويل المستدام، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة وغيرها من أدوات التمويل الأخضر، بالإضافة إلى استكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، دعما لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

أضاف فريد أن الأهداف الرئيسية للتعاون بين الطرفين في إطار هذه المذكرة تضمنت: الارتقاء بالأسواق المالية غير المصرفية (سوق رأس المال، التأمين، التمويل) وتوفير الدعم اللازم لتطويرها، وزيادة الوعي بثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام، والاستثمار المسؤول في القطاع المالي، إلى جانب تعزيز بناء القدرات الذاتية للطرفين فيما يتعلق بالاستدامة، والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر، والحوكمة، وريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة.

أوضح الدكتور فريد أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعد ركيزة أساسية لدمج عملية الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، أن المركز مختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، كما أن للمركز مجلس استشاري يضم عددا من الشخصيات المرموقة عالميًا واقليميًا ومحليًا من ذوي الخبرة والكفاءة، بهدف اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

جدير بالذكر ان مذكرة التفاهم الموقعة حددت أطراً واضحة لمجالات العمل المشتركة فيما يخص تبادل الخبرات بين الجانبين، لتنفيذ برامج تدريب مهني في مجال التنمية والتمويل المستدام، وتقديم خدمات تعاقدية لإجراء الاستشارات والأبحاث المتخصصة، فضلاً عن المشاركة في عقد المؤتمرات والفعاليات لرفع الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تطور المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت

محمد الصياد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: 5 معايير مفاضلة لترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتماني

a>

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية مذكرة تفاهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع مذكرة تفاهم معهد التخطيط القومي الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية معهد التخطیط القومی التنمیة المستدامة التمویل المستدام الرقابة المالیة فی إطار

إقرأ أيضاً:

التخطيط القومي يعقد الحلقة السادسة حول تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025 لعرض ومناقشة الإصدار السابع لتقرير "مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024" الصادر عن جامعة ستانفورد، قدّمها د. محمد عبد الحميد حلمي، المدرس بمركز الأساليب التخطيطية. 

وأدارت الحلقة د. هبة الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية. وذلك بحضور أ.د. أشرف العربي، رئيس المعهد، وأ.د. أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ.د. خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، بالإضافة إلى مجموعة من الأساتذة الأكاديميين والباحثين المتخصصين.
 

ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القوميمعهد التخطيط القومي ينظم ملتقى رياضيا وثقافيا بالأقصر وأسوان بالتعاون مع الشباب والرياضة


في مستهل الحلقة، أوضحت د. هبة الباز أن التقرير المعروض يتمتع بأهمية خاصة نظرًا لأنه الأكثر شمولاً واتساعًا مقارنة بالإصدارات السابقة، إذ يركز على توسيع نطاق الموضوعات المتناولة لتقديم صورة شاملة ومتعددة الأوجه لمجالات الذكاء الاصطناعي وتطوراته، وكذلك التداعيات الناجمة عن تلك التطورات. كما يعتمد التقرير على مجموعة متنوعة من المؤشرات والمعايير التي تغطي الجوانب الاجتماعية والسياسية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي.
 
وفي هذا السياق، أشار د. محمد عبد الحميد حلمي إلى أن الإصدار السابع من تقرير "مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024" الصادر عن جامعة ستانفورد يتميز بتقديم تحليلات متعمقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، مستندًا إلى بيانات موثقة من مصادر متنوعة، بالإضافة إلى تقديم تقديرات جديدة حول آليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة باستخدام مصادر ملموسة وأمثلة حية. كما يحتوي التقرير على فصول متخصصة تغطي موضوعات متنوعة، وللمرة الأولى يضم فصلًا جديدًا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على العلوم، الطب، التعليم، السياسات والحوكمة، والرأي العام. هذا التنوع يجعل التقرير مصدرًا شاملاً لفهم مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي.
 
وأضاف أن التقرير يشير إلى تصدر الولايات المتحدة والصين لاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مع زيادة المنافسة العالمية في تطوير التقنيات المتقدمة، وظهور أكثر من 1800 شركة ناشئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والروبوتات.

 تجاوزت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي 189 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع نمو ملحوظ في قطاعات مثل الرعاية الصحية، التمويل، والتصنيع.
 
كما كشف التقرير عن مخاوف الجمهور بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف والحياة اليومية، وذلك من خلال استطلاعات للرأي العام وتحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي. كما يراقب التقرير السياسات واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مختلف البلدان، مع التركيز على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتتبع التقرير عدد القوانين واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي يتم تمريرها، فضلاً عن تقديم تقييم لانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن بعض نماذج التعلم الآلي.
 
وأوصى التقرير بضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية، مع تقليل البصمة الكربونية لمراكز البيانات.

 كما أكد على أهمية تطوير الأنظمة الأمنية لمواجهة التهديدات السيبرانية في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما شدد التقرير على ضرورة موازنة الابتكار مع الأخلاقيات لضمان استفادة المجتمع بأكمله من هذه التكنولوجيا المتطورة، وأهمية زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وكشف الاحتيال، إلى جانب ضرورة إصدار قوانين جديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الشفافية والمساءلة.
 

مقالات مشابهة

  • السوداني: الحكومة تحرص على تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التركية
  • مذكرة تفاهم بين "البنك الوطني العماني" و"إنجاز عمان" لتمكين الشباب
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • التخطيط القومي يعقد الحلقة السادسة حول تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024
  • العراق وبولندا يبحثان توقيع مذكرة تفاهم رياضية
  • ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
  • إطلاق “معهد إمارة المؤمنين للسلام” لتعزيز الحوار والتسامح العالمي
  • تفاهم بين الجامعة القاسمية و«موارد للتمويل»
  • توقيع مذكرة تعاون بين فلسطين وإسبانيا لتعزيز التعاون الثقافي
  • أمانة العاصمة المقدسة توقّع 13 مذكرة لتعزيز البيئة الاستثمارية في مكة