وقع معهد التخطيط القومي و الهيئة العامة للرقابة المالية - المركز الإقليمي للتمويل المستدام - مذكرة تفاهم، وذلك من أجل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة وتعزيز جهود التنمية المستدامة وآليات التمويل المستدام، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي.

أشرف العربي: توقيع مذكرة تفاهم مع الرقابة المالية يأتي في إطار حرص المعهد على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص المعهد على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مشيراً إلى أن معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية يمتلكان خبرات علمية ومهنية وإدارية متميزة تؤهلهما لعقد شراكات فعالة ومثمرة تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي لدعم مساهمته في تحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد المستدام.

وانطلاقاً من رؤية المعهد للقيام بدور مؤثر ومستدام في قضايا التخطيط والتنمية على المستوى الوطني في إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) واستراتيجية مصر للتغيرات المناخية (مصر 2050)، أشار العربي إلى أن معهد التخطيط القومي كان من أوائل الجهات التي أعدت تقرير البصمة الكربونية، كما أن المعهد بصدد إطلاق تقرير الاستدامة الخاص به.

وأوضح العربي أن المعهد منذ إنشائه عام 1960 يعمل كمركز فكر رائد وينفذ مجموعة متنوعة من برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب برامج الدراسات العليا ومنها الماجستير الاكاديمي والمهني في التخطيط والتنمية المستدامة إضافة إلى برنامج الماجستير المهني في المتابعة والتقييم، كما يوجد بالمعهد وحدة نمذجة اقتصادية متخصصة فضلا عن مركز الاستشارات وتحليل البيانات CDAC لتقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وذلك من خلال خبرات أعضاء الهيئة العلمية المتميزة بالمعهد وبالشراكة مع مؤسسات وهيئات محلية وإقليمية ودولية.

محمد فريد: تطوير أطر التعاون المشترك مع الأوساط الأكاديمية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز جهود التنمية المستدامة

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد حرص هيئة الرقابة المالية على تطوير أطر التعاون المشترك مع الأوساط الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام بهدف تعزيز الكفاءات ورفع الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات وكذا لإجراء البحوث والدراسات حول التمويل المستدام، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة وغيرها من أدوات التمويل الأخضر، بالإضافة إلى استكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، دعما لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

أضاف فريد أن الأهداف الرئيسية للتعاون بين الطرفين في إطار هذه المذكرة تضمنت: الارتقاء بالأسواق المالية غير المصرفية (سوق رأس المال، التأمين، التمويل) وتوفير الدعم اللازم لتطويرها، وزيادة الوعي بثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام، والاستثمار المسؤول في القطاع المالي، إلى جانب تعزيز بناء القدرات الذاتية للطرفين فيما يتعلق بالاستدامة، والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر، والحوكمة، وريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة.

أوضح الدكتور فريد أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعد ركيزة أساسية لدمج عملية الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، أن المركز مختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، كما أن للمركز مجلس استشاري يضم عددا من الشخصيات المرموقة عالميًا واقليميًا ومحليًا من ذوي الخبرة والكفاءة، بهدف اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

جدير بالذكر ان مذكرة التفاهم الموقعة حددت أطراً واضحة لمجالات العمل المشتركة فيما يخص تبادل الخبرات بين الجانبين، لتنفيذ برامج تدريب مهني في مجال التنمية والتمويل المستدام، وتقديم خدمات تعاقدية لإجراء الاستشارات والأبحاث المتخصصة، فضلاً عن المشاركة في عقد المؤتمرات والفعاليات لرفع الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تطور المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت

محمد الصياد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: 5 معايير مفاضلة لترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتماني

a>

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية مذكرة تفاهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع مذكرة تفاهم معهد التخطيط القومي الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية معهد التخطیط القومی التنمیة المستدامة التمویل المستدام الرقابة المالیة فی إطار

إقرأ أيضاً:

المغرب وكوت ديفوار يوقعان مذكرة تفاهم على خلفية مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 

وقع المغرب وجمهورية كوت ديفوار، بأبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

ويشكل هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعه عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعن الجانب الإيفواري، ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة، وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن البلدين يرغبان من خلال توقيع هذه المذكرة، في توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية.

كما يسعيان إلى إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال، من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم أول أمس الأربعاء، بحضور سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار، عبد المالك كتاني، إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة.

وبحسب البلاغ ذاته، تم بنفس المناسبة، عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، تم خلاله تقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة.

وتم في هذا الإطار، الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا، ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر.

وكان الوفد المغربي مكونا، إلى جانب هشام ملاطي، من كريم هروش، قاضي مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والسيد عبد الواحد الأثير والسيدة لمياء بغييل العضوين باللجنة الوطنية.

 

 

كلمات دلالية اتفاقية الاتجار بالبشر المغرب كوت ديفوار وزارة العدل

مقالات مشابهة

  • بروتوكول بين «القومي للترجمة» و«ثقافة الطفل» لتعزيز التعاون بمجالات النشر للصغار
  • «محمد بن راشد للمعرفة» توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الكندية
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
  • توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة ونظيرتها الأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب
  • المغرب وكوت ديفوار يوقعان مذكرة تفاهم على خلفية مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 
  • مكتبة الإسكندرية ومنظمة الإيسيسكو توقعان مذكرة تعاون لتعزيز الثقافة والتعليم في العالم الإسلامي
  • لتعزيز التعاون المستقبلي.. وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
  • تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة لبحث سبل التعاون المشترك
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
  • مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الكندية بدبي لتطوير العمل المعرفي المشترك