في إطار التعاون الدائم والدعم المستمر لمبادرات مؤسسات المجتمع المدنى التى تهدف لخدمة المواطنين بسوهاج، أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مؤسسة " مصر الخير " بتنفيذ مشروع تحسين جودة مياه الشرب للقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة.

ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بتكلفة بلغت 12 مليون و 761 ألف جنيه، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه بقرى " بلصفورة بمركز سوهاج، والصوامعة شرق 1 بأخميم "، ودق عدد 2 بئر إرتوازي بقريتي " نقنق بدار السلام، و تل الزوكي بمركز طما"، بتكلفة إجمالي بلغت 3 مليون و 585 ألف جنيه.

وأوضح محسن المقاول مدير مكتب "مصر الخير" بسوهاج أن العمل جاري في عدد 7 مشروعات أخرى بتكلفة إجمالية 6 مليون و 429 ألف جنيه، مشيرا أن تلك المشروعات الجاري تنفيذها تشمل " إحلال وتجديد شبكات المياه بقرى " بندار الشرقية والغربية 1، 2 بجرجا، والصوامعة غرب 1 بطهطا، والصومعة شرق، بأخميم، والصوامعة غرب 2 بطهطا، وأولاد عزاز بسوهاج، ودق بئري ارتوازي بالشيخ سعيد، وبني منصور بمركز البلينا .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سوهاج شركة مياة الشرب والصرف

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة

تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات .

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولةحملات للنظافة وإزالة التعديات بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانإزالة التعديات ورفع الإشغالات والنظافة بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانالحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانونمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك أملاك الدولة قانون العقوبات أرض زراعية أرض فضاء مبانٍ مملوكة للدولة

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • سقوط مروع ينهي حياة نجار مسلح أثناء عمله في جرجا بسوهاج
  • “بان وبلوس وكمبروس والأغر والعطاش ودنقرار والزرزور” – معاناة مياه الشرب
  • تدشين معدات لصالح تعزيز الصحة بتكلفة تفوق 300 مليون جنيه
  • جولة ميدانية موسعة لنائب محافظ الجيزة بمركز كرداسة لتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
  • تنفيذ مشاريع مياه جديدة في جدة بتكلفة تجاوزت 400 مليون ريال
  • دعت المستفيدين لطلب الخدمة.. “المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة بتكلفة تجاوزت 400 مليون ريال
  • أخبار أسوان: توريد للقمح ودورات لقومي المرأة بقرى «حياة كريمة» وجهود للنظافة العامة تلبية لمطالب أهالي المحافظة
  • قومى المرأة بأسوان يستكمل تنظيم جلسات الدوار بقرى حياة كريمة