التشريعي ينظم وقفة تضامنية بغزة مع أهالي المعتقلين الفلسطينيين في ليبيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
غزة - صفا
نظم المجلس التشريعي ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة بغزة بمشاركة ممثلي المجتمع المدني وعددًا من الوجهاء للتضامن مع أهالي المعتقلين الفلسطينيين الأربعة في ليبيا الذين يطالبون بالإفراج عن أبنائهم.
وخلال كلمة المجلس التشريعي، أوضحت رئاسة المجلس أنها عقدت هذه الوقفة تقديرًا للموقف الليبي الشعبي والرسمي إزاء التطبيع من جهة، واستجابة لمناشدات أهالي المعتقلين الفلسطينيين الأربعة في ليبيا من جهة أخرى.
وقالت :" تابعنا باهتمام بالغ ردة فعل الشعب الليبي الشقيق وهبته الأصيلة رفضًا للقاء التطبيعي الذي جرى بين وزيرة خارجية ليبيا ووزير خارجية الاحتلال، والتأكيد على الموقف الليبي التاريخي والثابت بدعم القضية الفلسطينية".
وناشدت رئاسة المجلس التشريعي السلطات الليبية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الأربعة منذ عام2016 داخل سجن طرابلس وهم: مروان الأشقر، وبراء الأشقر، ونصيب شير، ومؤيد عابد.
ودعت لحل هذه القضية الإنسانية وضمان عودتهم إلى أهلهم وأبنائهم سالمين، مؤكدين على أن هؤلاء المعتقلين لم يكن لهم أي عمل يمس شؤون ليبيا وأمنها.
وفي السياق، عبّرت رئاسة المجلس التشريعي عن إشادتها وتقديرها للموقف الليبي البطولي والمشرّف في رفض ونبذ التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وصموده القويّ في وجه كل المحاولات الأمريكية والغربية الرامية إلى حرف ليبيا الشقيقة عن ثوابت وإجماع الأمة.
وأكدت على متانة وعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والليبي، والدور الداعم الذي قدمته ليبيا بكافة مكوناتها الرسمية والشعبية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
ودعت الحكومات والأنظمة المطبعة مع الاحتلال إلى مراجعة هذا المسار المشين، والعودة الحميدة إلى قيم وثوابت وإجماع الأمة، عبر إيقاف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، والعمل على سنّ قوانين وتشريعات في البرلمانات العربية والإسلامية تحرّم وتجرّم كل شكل من أشكال الاتصال والتواصل والتطبيع مع الاحتلال.
وخلال كلمة أهالي المعتقلين، قال ممثل الأهالي:" لا يخفى علينا وعليكم ما يدور في الآونة الأخيرة من محاولات دنيئة من العدو لتشويه سمعة الشعب الليبي المجاهد، من خلال ما يسميه بعملية التطبيع وسلخ الشعب الليبي عن ثوابته وهذا الذي لن يحدث بعون الله تعالى".
وأضاف" كيف يمكن أن يحدث هذا والشعب الليبي هو من احتضن ومازال يحتضن القضية الفلسطينية قولاً وفعالاً على مدى هذه سنوات الطويلة من الصراع مع هذا العدو الغادر، أن دولة ليبيا حكومتاً وشعباً هم أقوى وأبرز الداعمين لنا نحن الشعب الفلسطيني المقهور والمظلوم، لكننا اليوم نقف هنا وقلوبنا يعتصرها الألم والحزن على اعتقال أبنائنا في السجون الليبية على مدار سبعة سنوات عجاف من العام 2016 وحتى يومنا هذا ".
وتابع "لكن الحزن الأكبر هو أن يحاول البعض أن يجر الحكومة الليبية والشعب الليبي الثائر المجاهد ليعمل بالوكالة عن بعض الجهات التي تعادي الشعب الفلسطيني وتشك في عدالة قضيتنا وعلى رأسهم العدو الإسرائيلي الغادر المجرم".
وطالب أهالي المعتقلين الفلسطينيين المجلس الأعلى للدولة الليبية والمجلس الرئاسي الليبي وحكومة لبيبا الشقيقة وكل أحرار ليبيا لرفع الظلم الواقع على أبنائهم والإفراج السريع عنهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المجلس التشريعي غزة المجلس التشریعی الشعب اللیبی مع الاحتلال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يفتتح غداً الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يفتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، غداً الإثنين، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور أولياء العهود، ونواب الحكام، والشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.
وأصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 163 لسنة 2024، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، وينص على ما يلي: "يدعى المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، صباح يوم الاثنين 23 جمادى الأول 1446 الموافق 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية".
وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد باستقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مقر المجلس بأبوظبي، من قبل لجنة برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، تضم عدداً من أعضاء المجلس، والأمين العام للمجلس، ويتوجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعدها إلى قاعة الاستقبال للسلام على أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ.
ثم ينتقل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى قاعة زايد، حيث يستهل حفل افتتاح الدور بالسلام الوطني، وتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر بالنطق السامي.
الصورة الجماعيةثم يتم تلاوة مرسوم دعوة المجلس للانعقاد الذي أصدره رئيس الدولة، ويلقي صقر غباش رئيس المجلس كلمة المجلس الوطني الاتحادي، وترفع الجلسة لتوديع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتقاط الصورة الجماعية.
بعد ذلك يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.
وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين، حيث تنص المادة "40" من اللائحة الداخلية للمجلس على ما يلي: "تنتهي مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جديدين في مستهل كل دور انعقاد سنوي عادي تال، وإذا خلا مكان أحدهما اختار المجلس من يحل محله للمدة المتبقية، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، وفي حالة غياب كلا المراقبين في إحدى الجلسات، يكلف الرئيس أحد الأعضاء الحضور للقيام بعمل المراقب أثناء هذه الجلسة".
كما يطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع "استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي".
وفي بند الرسائل الواردة، يطلع المجلس على 9 رسائل واردة من عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، منها ثلاث رسائل تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعات عامة هي سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره على ذوي الدخل المحدود، وسياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية لغة رسمية للدولة ومكونا أساسيا للهوية الوطنية.
6 رسائلكما تضمنت ست رسائل حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة ستة موضوعات عامة هي سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج ومنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025م.