كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة إجراءاتها بصدد القضيَّة الخاصة بإحالة هيئة استثمار صلاح الدين مشاريع المحافظة إلى شركاتٍ غير رصينةٍ.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي تحقِّق فيها تحت إشراف قاضي محكمة صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أفادت بأنَّ فريق من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، أجرى عمليَّات التدقيق والتحرّي عن فتح هيئة استثمار صلاح الدين إجازات استثماريَّـة لشركاتٍ غير رصينةٍ، وأسباب منح تلك الشركات فترات توقُّف غير مُحدَّدةٍ.

وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ فريق المكتب، وبعد انتقاله إلى مقر هيئة استثمار صلاح الدين، قام بضبط أوليَّات ثلاثة مشاريع استثماريَّةٍ متلكئةٍ، مُنبّهةً إلى أنَّ تلكُّؤ المشاريع نتج عن منحها إلى شركاتٍ غير رصينةٍ، ومن ثمَّ غضّ النظر عن اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقها، على الرغم من مضي مُدَّة طويلة على إبرام عقود تلك المشاريع وانتهاء المُدَّة الزمنيَّة المُحدَّدة للتنفيذ.

وأضافت إنَّ التقرير التدقيقيَّ الذي أعدَّه مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين أشار إلى وجود مُخالفاتٍ في إجراءات منح الإجازات الاستثماريَّة والتعاقد مع الشركات المُنفّذة وعدم قيام المديرين العامّين الذين توالوا على إدارة هيئة الاستثمار في المُحافظة والعمل فيها، ولا مديري القسم القانوني في الهيئة للمُدَّة ذاتها، باتخاذ ما يلزم بصدد تلك المخالفات.

وأوضحت أنَّ أحد رؤساء هيئة استثمار صلاح الدين السابقين قام بمنح إجازاتٍ لشركاتٍ غير رصينةٍ، فيما قام رئيس آخر بمنح الشركات فترة توقُّفٍ مفتوحةٍ وغير مُحدَّدةٍ بتاريخٍ مُعيَّنٍ لاستئناف العمل، مشيرةً إلى مخالفاتٍ ارتكبها اثنان من مديري بلديَّة تكريت السابقين؛ لعدم تضمين العقود فقرة فرض أو احتساب الغرامات التأخيريَّـة على تلك الشركات.

وبيَّنت أنَّ قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر تدوين أقوال الممثل القانونيّ لمحافظة صلاح الدين وهيئة الاستثمار فيها، ومفاتحة الأخيرة؛ لبيان سبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق الشركات وسبب منح إجازةٍ لشركاتٍ غير رصينةٍ، فضلاً عن مفاتحة بلديَّة تكـريت؛ لبيان سبب عدم تضميـن العقود فقرة فرض غراماتٍ تأخــيريَّةٍ، كما وجَّه القاضي القسم القانوني في ديوان محافظة صلاح الدين؛ لإجراء التحقيق الإداري وبيان المُقصريَّة.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

النزاهة النيابية:الفصل التشريعي المقبل سيكون حافلا بالاستجوابات

آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 3:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي ، اليوم الأربعاء، عن توجه مجلس النواب الى تفعيل ملف الاستضافات والاستجوابات .وقال السلامي في حديث صحفي ،ان” الفصل التشريعي المقبل سيكون حافلا بالاستضافات والاستجوابات “، مبينا ان “رئاسة مجلس النواب وجهت بتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب “.وأضاف ان ” هناك حراك برلماني لاستضافة واستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين “، مشيرا إلى أن “بعض الوزراء والمدراء ارتكبوا مخالفات إدارية واضحة “.وتابع ان ” جميع أعضاء مجلس النواب مع تفعيل ملف كسر حصون الاستضافات والاستجوابات من اجل تفعيل الدور الرقابي “.

مقالات مشابهة

  • النزاهة النيابية:الفصل التشريعي المقبل سيكون حافلا بالاستجوابات
  • صلاح الدين.. انتحار منتسب في الدفاع المدني اثناء الواجب
  • عواطف إسحاق: الخوف من العار يعيق الكشف عن النساء المختفيات قسرياً
  • “مسك الليل” مسرحية جديدة للكاتب ميسرة صلاح الدين
  • السوداني يوجّه النزاهة بحسم ملفات الخطوط الجوية العراقية
  • السوداني يوجّه هيئة النزاهة بحسم ملفات المخالفات بعقود الخطوط الجوية العراقية
  • غروندبرغ: التصعيد الأخير في اليمن يعيق جهود إحلال السلام
  • هيئة مكافحة الفساد تناقش عدداً من القضايا وطلبات الحماية وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها
  • الأشول يدعو مجلس الأعمال السعودي – اليمني لتفعيل المشاريع الاستثمارية المتعثرة وخلق مشاريع جديدة
  • حماية المال العام.. التزام وطني ورؤية استراتيجية لتعزيز النزاهة في سلطنة عُمان