سلطة النقد والإدارة العامة للمعابر والحدود يبحثان تطوير الخدمات المصرفية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بحث محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ومدير الإدارة العامة للمعابر والحدود السيد نظمي مهنا، آليات تطوير الخدمات المصرفية في منطقة المعابر، وذلك خلال لقاء عقد في مقر إدارة المعابر بمحافظة أريحا، بحضور نائب محافظ سلطة النقد السيد محمد مناصرة، ومدير وحدة المتابعة المالية د. فراس مرار، وعدد من مدراء الدوائر من الطرفين.
من جانبه رحب مدير الإدارة العامة للمعابر والحدود السيد نظمي مهنا، بالسيد المحافظ والوفد المرافق له، مشيداً بدور سلطة النقد في تنمية القطاع المصرفي والحفاظ على استقراره، واهتمامه بتوفير الخدمات المصرفية المتطورة للمواطنين في مختلف أماكن تواجدهم.
من جانبه ثمن محافظ سلطة النقد الجهود الذي تبذلها إدارة المعابر والحدود لتسهيل حركة المسافرين وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم.
وتناول اللقاء مقترحات تطوير الخدمات المصرفية للمسافرين في منطقة المعابر، وذلك من خلال زيادة عدد الصرافات الآلية، والصرافين، وتوفير أدوات الدفع الإلكتروني، لتمكين المسافرين من إنجاز معاملاتهم المالية بسرعة وسهولة وأمان.
كما تم خلال اللقاء التطرق إلى التعاون المشترك بين الجانبين لتوعية المسافرين بضرورة وأهمية الافصاح عن الأموال والمعادن الثمينة التي يتم نقلها عبر المعابر، وتعزيز الضوابط والأدوات على المعابر والحدود لاكتشاف الأموال والمعادن المهربة، وذلك بهدف تجنيب المسافرين الشبهات المتعلقة بتهريب الأموال، ومعالجة استغلال الأشخاص غير المرخصين، الذين يقومون بنقل الأموال بطريقة غير قانونية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الخدمات المصرفیة سلطة النقد
إقرأ أيضاً:
رئيس «التنظيم والإدارة» الأسبق: 7 زيادات في أجور الموظفين خلال 10 سنوات دليل على الاستقرار الاقتصادي
أكدت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، نائب محافظ القاهرة الأسبق، أن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية تبنّت استراتيجية إعادة بناء الإنسان المصرى والاستثمار فى البشر، من خلال توفير إجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية والاقتصادية لموظفى الدولة وأسرهم، وعلى رأسها برامج حياة كريمة، وتكافل وكرامة والدعم الغذائى وغيرها، وقالت فى حوارها لـ«الوطن»، إن 10 سنوات من الإنجازات والإصلاحات فى القطاعين الإدارى والاقتصادى، أثمرت عن تحسّن كبير فى دخل موظفى الجهاز الإدارى للدولة.
ماذا تعنى زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى الدولة والهيئات الاقتصادية 7 مرات منذ عام 2014 وحتى اليوم؟
- الزيادة غير المسبوقة للحد الأدنى لأجور موظفى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، ليس لها معنى أوضح من أن مصر تنعم باستقرار اقتصادى ومعدلات نمو اقتصادى لم تصل إليه من قبل.
تراجع معدلات الشكاوى وتحسّن الخدمات الحكومية بنسبة 85% بعد زيادة الأجور.. و«الخدمة المدنية» قضى على الترهل فى الجهاز الإدارى للدولةهل للتحسّن الكبير الذى طرأ على مرتبات موظفى الحكومة أثر إيجابى على درجة الأداء فى سوق العمل؟
- بالتأكيد، لأن الموظف الحكومى كان أكثر الفئات تعرّضاً للأزمات المالية بسبب ضعف المرتبات، خاصة خلال الثلاثة عقود قبل أحداث 25 يناير 2011، ولكن بدأت أحواله تتغير مع قانون 18 لسنة 2015 «الخدمة المدنية الجديد»، الذى تم تعديله إلى قانون 81 لسنة 2016 المعمول به حالياً، حيث شمل الكثير من المزايا، خاصة فى ما يتعلق بتحسين الأجور على المستوى المالى، والخدمات المقدّمة للمواطنين على المستوى الاجتماعى.
هل استفاد أصحاب الدرجات الوظيفية الدنيا؟
- بالتأكيد، فالزيادة الأخيرة فى الحد الأدنى للأجور شملت رفع مرتب موظفى وعمال الدرجة السادسة إلى 6 آلاف جنيه، بعدما كانت أقل من 700 جنيه فى 2014، وهو أكبر دليل على أن موظفى الدرجات الدُنيا لم يشعروا بالأمان الوظيفى إلا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وما مدى الاستفادة التى عادت على أصحاب المعاشات جراء برامج الإصلاح الاقتصادى التى ألمحتِ إليها؟
- أولت الدولة فى ظل توجيهات الرئيس اهتماماً كبيراً بأصحاب المعاشات، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ووضح ذلك بقوة، فى زيادة المعاشات 14 مرة.
ما أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور فى محور الإصلاح الإدارى للدولة؟
- توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أول يوم له فى تولى مسئولية البلاد فى 2014، كانت واضحة للحكومة بضرورة وضع استراتيجية وخطة لتحسين الوضع الاقتصادى لموظفى الدولة وأسرهم، وهو ما انعكس بالإيجاب على الإصلاح الإدارى، باعتبار الاستثمار فى البشر أهم أسس وأركان الإصلاح الإدارى، مما كان له أكبر الأثر فى تراجع نسبة الشكاوى من الخدمات المقدّمة بنسبة 85%، وعلى العكس فى الاتجاه الآخر الشعور برضا المواطنين عن الخدمات المقدّمة وتحسّنها بنسبة 85%.
هل نستطيع أن نقول إن قانون الخدمة المدنية نجح فى القضاء على سلبيات القانون 47 أجور لسنة 1978؟
- قانون الخدمة المدنية، كان الحلم الذى يحلم به الموظف البسيط والشريحة الأغلبية من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، ولم يتحقّق هذا الحلم ويرى النور إلا فى عهد الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجمهورية المولودة من رحم ثورة 30 يونيو.
ولماذا كان قانون الخدمة المدنية حلماً للشريحة العظمى من موظفى الجهاز الإدارى؟
- لا بد أن نوضح أن قانون الخدمة المدنية يطبّق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، فقد ركزت أهم مواده على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، حيث إنه تم سنّ هذا التشريع فى المقام الأول من أجل هذا الهدف، ويشتمل القانون على مواد لتقييم أداء العاملين بشكل موضوعى، مما يسهم فى خلق جهاز إدارى كفء وفعّال يتّسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويهتم برضاء المواطن عن خدماته، وكذلك أسهم بقدر كبير فى القضاء على الترهل والبيروقراطية التى كانت من أهم السمات المتراكمة بفعل أثر قانون 47 أجور الملغى.
ما رأيك فى برامج الحماية الاجتماعية التى نفّذتها الدولة خلال 10 سنوات؟ هل حققت الأهداف المرجوة منها فى توفير حياة كريمة للموظفين والمواطنين؟
- حقيقة، وضعت الدولة المصرية على مدار الـ10 سنوات الماضية، ملف الحماية الاجتماعية، على رأس أولوياتها، فتبنّت منهج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات وأهمها الأسر الأولى بالرعاية، بما يشمل الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوى الإعاقة والمتعطلين عن العمل والمسنين، وفاقدى الرعاية الأسرية.
برامج عديدة لحماية محدودى الدخلهناك برامج عديدة جاءت لحماية محدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية، مثل «تكافل وكرامة»، ونظام التأمين الاجتماعى والمعاشات على فئات القوة العاملة المختلفة، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج «سكن كريم»، وبرنامج «حياة كريمة»، وهو مشروع قومى نجح فى تطوير قرى الريف المصرى بشكل غير مسبوق.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية